أكد النائب خليل الصالح ضرورة وقف كافة عمليات الضبط والاحضار الصادرة بحق المدينين بسبب صدور احكام ضدهم على خلفية مديونياتهم من البنوك وخاصة ان القضية برمتها تتجه للحل بعد اقرار اسقاط الفوائد بشكل نهائي.
وقال الصالح خلال تصريح صحافي انني تقدمت امس باقتراح لمجلس الامة على ان يعرض على النواب للتصويت عليه لوقف كافة اجراءات الضبط والاحضار الصادرة بحق المدينين فالقضية تتجه للحل ولكن حال عدم اكتمال النصاب دون عرض هذا الاقتراح.
قم بكتابة اول تعليق