أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة الشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليوم ان زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد التاريخية الى العراق لترؤس وفد الكويت إلى مؤتمر القمة العربية ال23 في بغداد أكدت بجلاء تجاوز البلدين الاحداث الاليمة للغزو الغاشم .
وقال الوزير الخالد في كلمته أمام أعمال الاجتماع ال17 لوزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز المنعقد حاليا في شرم الشيخ ان الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد إلى العراق في ال29 من مارس الماضي لترؤس وفد دولة الكويت إلى مؤتمر القمة العربية ال23 في بغداد أكدت بجلاء على تجاوز البلدين الاحداث الاليمة للغزو الغاشم وعلى علاقات الجوار والاخوة بين شعبي البلدين.
وأضاف انه ومن هذا المنطلق فقد انعقدت اعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة الكويتية العراقية في بغداد في ال29 من الشهر الماضي تأسيسا على زخم الزيارة التاريخية لسمو الامير حيث التأمت فعالياتها برئاسة وزيري خارجية البلدين لتحقيق الارادة الكريمة للقيادتين الحكيمتين لبلدينا الشقيقين وطموحات الشعبين العزيزين وآمالهما.
وذكر الخالد في كلمته ” لقد احتفلنا العام الماضي بمرور خمسين عاما على تأسيس حركة دول عدم الانحياز الا ان بعض الظروف والمعطيات التى ساهمت فى تأسيس الحركة لم تعد قائمة حاليا فضلا عن تغير موازين القوى عما كانت عليه قبل خمسين عاما”.
وأكد في هذا السياق ان أهداف الحركة ماتزال مطلبا قائما من أجل خلق نظام عالمى أكثر توازنا وأقدر تعاطيا مع المتغيرات العالمية ويقوم على أساس الشراكة الدولية والتعاون الدولي والعدل والمساواة وحماية سيادة الدول وحفظ السلم والامن الدوليين.
وجدد تأكيد دولة الكويت على التزامها بمبادئ وأهداف الحركة ودورها الهام فى مواجهة التحديات الدولية والمتغيرات المتسارعة في السياسة الدولية والتنسيق بين مواقف الدول الاعضاء في كافة المحافل الدولية بما يضمن تحقيق مصالحها وتطلعات شعوبها ويعزز من قدرتها في التأثير على القرارات والمواقف الدولية .
وشدد الوزير الخالد على ان ما يشهده المجتمع الدولي من أزمات طارئة وتحديات متزايدة يجعلها أكثر التزاما بمبادئ الحركة ويدعو للعمل سويا لمواجهة تلك التحديات لاسيما الجديد منها كالازمة الاقتصادية والمالية العالمية والامن الغذائي والتغير المناخي وتحديات الارهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل واوضاع حقوق الانسان وغيرها من التحديات التى تمثل تهديدا قويا لعالمنا المعاصر. وقال الشيخ صباح الخالد ان التغير الكبير للواقع الدولي عما كان عليه قبل خمسين عاما عند تأسيس حركة دول عدم الانحياز أدى الى وجود اختلاف في الرؤى والتصورات وتنوعا في الأفكار والمقترحات نتيجة لتغير الظروف وزيادة عدد الأعضاء في الحركة.
وأكد أهمية ان تكون الأهداف الأساسية للحركة ملاذا ومرجعا لمواصلة العمل وترجمة لآمال وتطلعات شعوبنا في أن تبقى حركة عدم الانحياز ضميرا حيا يدعو ويعمل على تحقيق مبادىء العدل والمساواة ودعم العمل المشترك في اطار النظام الدولي .
وذكر الوزير الخالد ان المنطقة العربية ومنذ أواخر عام 2010 وهي تشهد أحداثا وتطورات دقيقة ومتسارعة شغلت المجتمع الدولي بأسره الذي وقف إلى جانب حق الشعوب فى التعبير عن آرائها بالطرق السلمية في اطار يسوده الاحترام الكامل لمبادئ حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي .
وفي الشأن السوري قال الشيخ صباح “نتابع بألم بالغ تطورات الاوضاع في سوريا ودخول الازمة السورية عامها الثاني في دوامة العنف والتي راح ضحيتها الالاف من المدنيين السوريين الابرياء ما بين قتيل ومصاب ولاجىء”.
وأكد دعم دولة الكويت للمساعي التي تبذلها الجامعة العربية والامم المتحدة ممثلة بالمبعوث المشترك للامم المتحدة ولجامعة الدول العربية كوفي عنان لتسوية الازمة السورية وفقا لقرارات الجامعة العربية والامم المتحدة من أجل مساعدة الشعب السوري ليتجاوز محنته .
من جهة أخرى اعتبر الوزير الخالد ان القضية الفلسطينية هي أساس الصراع العربي الاسرائيلي وجوهر الازمات فى الشرق الاوسط ومنبعها مضيفا ان اسرائيل ماتزال مستمرة في سياساتها الاستيطانية غير القانونية وغير الشرعية ولم توقف حملاتها في هدم الممتلكات والمباني الفلسطينية وتشريد العائلات وطردها من الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واعتبر ان هذه الممارسات والافعال التي من شأنها تغيير التركيبة السكانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وطمسها أن تشكل مقوضا أساسيا للمساعي الدولية الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام على اساس حل الدولتين ضمن اطار حدود الرابع من يونيو لعام 1967 .
وشدد في هذا الجانب على ضرورة ان يضطلع مجلس الامن بتحمل كامل مسؤولياته تجاه تطبيق قراراته ذات الصلة ومنها تحديدا القرارات (242 و338 و1397 و1515 و1860) وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية .
وفي ما يتعلق بملف نزع أسلحة الدمار الشامل أعرب الوزير الخالد عن ايمان دولة الكويت الراسخ بضرورة نزع تلك الأسلحة واعلان منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية داعيا المجتمع الدولي الى أن يتعامل بجدية مع اسرائيل وارغامها على الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها لضمان ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في شهر مايو 2010.
وأعرب عن ترحيب دولة الكويت بعقد جولة المفاوضات الأخيرة في اسطنبول بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول المعنية بهدف التوصل لحل سلمي للملف النووي الايراني وذك لتبديد كافة المخاوف والشكوك حول طبيعة وأغراض برنامجها النووي واضفاء المزيد من الشفافية وتزويده بكافة ضمانات الأمن والسلامة مجددا دعم دولة الكويت لحق جميع الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وقال انه بمناسبة قرب انعقاد مؤتمر (ريو + 20 ) يجب التأكيد على تمسك دولة الكويت بالمبادىء والقرارات الناتجة عن مؤتمر قمة الأرض في عام 1992 حول التنمية المستدامة مشددا على ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي لالتزاماته الناتجة عن المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالبيئة والتنمية وعدم تحميل الدول النامية والأقل نموا أية التزامات اضافية وأهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للمساعدة في نهوض تلك الدول. وجدد الوزير الخالد التأكيد على ضرورة وفاء الشركاء بالتنمية بجميع التزاماتهم المالية فيما يتعلق بتخصيص نسبة 07ر0 بالمائة من الناتج القومي الاجمالي للمساعدات الانمائية .
وأعرب الخالد عن فخر دولة الكويت بما تقدمه من مساعدات انسانية وتنموية والتي تجاوزت النسبة المقررة لها ليصل الى ما يقارب 31ر1 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي مبينا ان هذه الزيادة تأتي انطلاقا من ايمان الكويت الراسخ بمبدأ الشراكة الدولية ومساعدة الدول النامية والاقل نموا لتحقيق طموحاتها واللحاق بركب التنمية ودعمها في السعي لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية
قم بكتابة اول تعليق