شدد النائب أحمد لاري على أن اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية مع الحكومة والتي ستبدأ الثلاثاء المقبل ولمدة ثلاثة ايام متتالية، تواجه معضلة اعادة جدولة القروض بعد تاريخ 30/ 3/ 2008، «فهناك تحفظ حكومي على هذه الجزئية»، مبينا ان «هذه الشريحة متضررة أيضاً، وينطبق عليها ما ينطبق على المستفيدين من قانون اسقاط فوائد القروض لان اصل القرض موجود قبل 30/ 3/ 2008».
وقال لاري ان «هناك اكثر من تعديل قدم إلى اللجنة المالية بعد اقرار المداولة الاولى، ومن ضمن التعديلات تعديل مقدم من النائب عصام الدبوس على المادتين الثانية والثالثة (فقرة 2 و4 و5)، وتعديل مقدم من النائب محمد الجبري على المادة الثالثة يتعلق بشراء الارصدة المتبقية من اصل الدين من دون احتساب فائدة أو عائد من مديونيات المواطنين الخاضعين لاحكام القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية نقدا، بالاضافة إلى تعديل كتلة المستقبل البرلمانية الذي يلزم البنوك بإعادة الفوائد التي تزيد على 3 في المئة من سعر الخصم المعلن في البنك المركزي ابتداء من 2002 حتى 31/ 3/ 2008».
وذكر لاري ان وزير المالية مصطفى الشمالي لن يحضر الاجتماعين اللذين يعقدان يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين لانه سيكون في مهمة رسمية خارج البلاد، ولكنه سيحضر اجتماع الخميس المقبل، وسيحضر فريق من البنك المركزي وعلى رأسه المحافظ الدكتور محمد الهاشل».
وأوضح لاري ان «هناك توافقا على غالبية التعديلات، وهناك حلول بديلة لبعض التباين»، شارحا: «في البنوك الاسلامية سيتم سداد المبلغ كاملا، ويعطى المقترض مكافأة تعادل ما تبقى من البنوك التقليدية».
ولفت الى ان «البنوك الاسلامية ستقدم تقارير تستند على آراء العاملين في هذه المصارف لتبيان كيفية معالجة السداد المبكر للقرض الاسلامي، بحيث يحقق المقترض استفادة تعادل ما حصل عليه المقترض من البنك التقليدي».
قم بكتابة اول تعليق