طالب النائب كامل العوضي بانهاء كافة ملابسات قضية الناظر في احدى المدارس، بعد اقصائه من عمله، عبر اعادة الحق لمن ظلموا وتم عقابهم أو استقالوا، مشددا على أنه كان سيدوس رأس ابنه لو أتى بفعل مشابه.
وأعلن العوضي في «لقاء الراي» التلفزيوني الليلة قبل الماضية، أن الوزيرة رولا دشتي «ابلغتني باقصاء الناظر فأبلغتها انه يجب ان يعود الوكيل ومن ظلم في القضية، وكان على وزير التربية محاسبة الناظر، لكنه تعلل بأن القضية حدثت في عهد المليفي (!)، مشيرا الى أن وليد البصيري، وهو رجل فاضل، أكد ان ناظر المدرسة كان يغلق على الموظفات باب مكتبه بالمفتاح ويحجبه بالستائر، مستغربا كثرة الأحاديث الحكومية عن الاصلاح.
وقال «كنت سأعرض فيلما بكل ما شاهدته من تصريحات لوزير التربية عن ابعاد الفاسدين».
وبشأن القرار المنتظر من المحكمة الدستورية حول دستورية المجلس الحالي، أعلن العوضي أنه «اذا حكمت المحكمة بابطال هذا المجلس… فمع السلامة سأرفع أغراضي قبل حضور الصحافيين»، مشددا على أن خوضه الانتخابات جاء بعد «انقسام الديرة نصفين برتقالي وازرق، فقلت لعل وعسى ادخل لكي تهدأ النفوس ونحافظ على البلد». وفيما يلي وقائع اللقاء:
• ما تفاصيل القضية التي اثرتها داخل مجلس الامة المتعلقة بناظر مدرسة؟
– حضرني احمد ابراهيم الطاهر وكيل احدى المدارس، وابلغني ان لديه قضية ووثائق صادرة من وزارة التربية، تتلخص واقعة القصة، بأن ناظر مدرسة لديه مشكلات متعددة مع بنات تعملن في هذه المدرسة، وحكم صادر من الادارة القانونية في وزارة التربية بعد تحقيق، دون ان يتم تنفيذ الحكم.
ذهبت الى وزير التربية الذي تربطني مع أخوته علاقة طيبة، ففوجئت ان لديه علما بالأمر، لكن المشكلة ان وكيل المدرسة كان يطالب بتطبيق قرار الادارة القانونية، دون ان يجد آذانا صاغية من الوزارة، وابلغني الوزير انه سيطلب مقابلة وكيل المدرسة، ولكن هذا لم يحدث فاتصلت بالوزير لمعرفة ما قام به تجاه القضية، ولم يرد علي وبعد يومين ذهب الوكيل للوزير، الذي لم يقابله، لأن ليس لديه موعد مسبق، وهذا لا يلام فيه الوزير، لكن بعدها بيومين قابله، وابلغه ان كان عليه شيء ان يعدمه. ثم سألت الوزير عن الامر فابلغني انه يحقق في الامر.
القضية مر عليها وقت. فالرجل منذ 6 شهور وهو يحاول عرض الامر، وطالبت الوزير بتطبيق القرار، لأن وظيفتي ان انصف المظلوم، لكن ربع الوزير يبلغونه «ان كان فيه خير ليذهب للصحف ويكشف الامر»، لكنه لا يريد ان يتسبب في فضح احد. ومنذ شهر ونصف الشهر ونحن نبحث الامر، فقمت بطرح سؤال برلماني على وزير التربية بخصوص الامر، لأنني لا اعلم ما الذي يشغله عن حل هذه المشكلة، والمفترض ان تحال القضية برمتها الى النيابة لأنها اخلاقية وتتعلق بمال عام.
وحينما أتاني بواسطة الشيخ محمد العبدالله، بمعية اخي عبدالواحد العوضي، فابلغني مجددا انه ما زال يحقق بالامر.
• هل حكم الادارة القانونية في وزارة التربية موثق وكاف؟
– قسما بالله قدمت طلبا واخواني النواب، لتخصيص ساعتين في جلسة 19 مارس لمناقشة الوضع التربوي، بعد ان وجهت سؤالي البرلماني لوزير التربية بأسبوعين. فنحن لسنا طلاب مشاكل، بل وظيفتنا حل المشاكل. وقبل الجلسة باسبوع لا استطيع النوم بسبب هذه القضية. وقمت بالاتصال بـ3 وكلاء في المدرسة، هم احمد الطاهر صاحب القضية، ووليد البصيري وهو رجل فاضل، والذي اكد ما حدث وان ناظر المدرسة كان يغلق على الموظفات باب مكتبه بالمفتاح، وهذا لا يجوز شرعا حتى البرادي كان يغلقها، فما كان من البصيري الا الانتقال من المدرسة.
ايضا الوكيل الثالث علي العتيقي، أكد انه تقاعد وعمره 49 سنة بسبب ما يحدث في المدرسة، ايضا قمت بمخاطبة بعض الموظفات، وهناك اثنتان منهن قدمتا شكاوى بخصوص هذا الامر، وقامت احداهما بالتقاعد والاخرى تم نقلها الى مدرسة اخرى، ومفاد الشكوى ان ناظر المدرسة استدعاها وطلب منها اغلاق الباب بالمفتاح عند حضورها لمكتبه، اي اختلاء منفرد، وتبريره لذلك سرية العمل (!) وهذا السلوك يقوم به مع جميع الموظفات، والموظفة التي نقلت اتصل بها مسؤول لكي يتم حل الامر، فأبلغته ان القضية الآن لدي، وحتى ناظر مدرستها الجديدة لا يريد نقلها لأنها افضل موظفة في المدرسة.
كان مفترض بالوزير ان يقوم بمحاسبة الناظر لكنه تعلل بأن القضية حدثت في عهد الوزير السابق احمد المليفي، لكن التحقيق في القضية تم في عهد الحجرف، فقد وصلنا لأن الواسطة تتدخل في امور وقضايا فساد.
وقام احد المغردين ضدي بنشر قرار الوزارة بثبوت سماح الناظر بتواجد السكرتيرة بمكتبه لفترات طويلة، وقيامه بسحب اعمال الصندوق المالي والمقصف من الموظفة التي نقلت وهذا يقتضي الاحالة الى النيابة، وقرار اداري بمحاسبة وكيل المدرسة بخصم يومين، رغم استئذانه الرسمي، والسماح لرئيس قسم اللغة العربية بالتأخير حتى الساعة 7:50 صباحا، وتم خصم 10 ايام لناظر المدرسة بعد كل ذلك.
ابلغت الوزير في حضو الشيخ محمد العبدالله واخي عبدالواحد العوضي، ان الـ10 ايام لم تطبق، وبالفعل طبقت عليه العقوبة لكن بخصم 5 ايام ثم 5 ايام اخرى كأمر تسهيلي.
• هل انت متفائل بالمستقبل؟
– طبعا ولو لم اكن متفائلاً لم اخرج من بيتي. فيجب ان نتفاءل جميعا، وهذا المجلس ان حكم بابطاله فمع السلامة فسأرفع اغراضي قبل حضور الصحافيين للمجلس.
• لكن يقال إن الوثائق التي تستدل بها في قضية ناظر المدرسة لأنها تابعة لاحد مفاتيحك الانتخابية؟
– لو كان الاخ احمد احد مفاتيحي الانتخابية لانتصرت له اكثر من غيره، لكنه ليس مفتاحي الانتخابي، ولا يصوت اصلا في الدائرة الاولى، وبيتهم بالجابرية وتصويته في الجابرية، فهذا مواطن لكن المدرسة تقع في الدائرة الاولى.
• بعد انتهاء الجلسة، عبر حسابك في «تويتر» قلت، انك ستنشر الكثير من الامور؟
– انا استغرب من كيفية الحصول على الصورة اصلا الموجودة بـ «تويتر»، لأنها مأخوذة من احد مؤتمرات مديري ادارات الهجرة في البحرين في الماضي، ولا يوجد لدي وقت لاشغل كمبيوتر، ولا يوجد لدي اصلا حساب بـ «تويتر»، ولا اعرف كيفية استخدامه.
• حافظت على سرية القضية لفترة، لماذا لم تعط وزير التربية فرصة؟
– منذ 4 أشهر في ثاني يوم لافتتاح المجلس، وانا انتظر الوزير وتدرجت بادواتي الدستورية، وكلمت رئيس المجلس وكلمت الوزير، فارسل لي واسطات… استر… ما استر.. فقد طلبت اقصاء الناظر، ورد وكيل المدرسة والمدرسة المنتقلة، وارسال من يتأسف للموظفة التي تقاعدت، وقامت الوزيرة رولا دشتي يوم الخميس قبل الماضي بالاتصال بي، وابلغتني باقصاء ناظر المدرسة، فأبلغتها انه يجب ان يعود الوكيل ومن ظلم في القضية.
لا يوجد خلاف مع الوزير، بل احترمه لكن اريد ان يتخذ اجراءاته.
• لكن وزير التربية يقول بأنك تختزل القضية في امور شخصية؟
– لا يوجد لدي اي امور شخصية وطلبي لساعتين في جلسة المجلس اختصر الى ساعة واحدة، واحضر وزير التربية فريقا من الوزارة وكأنها مباراة فنحن طلبنا الجلوس لعلاج القضية. وابلغني الشيخ محمد العبدالله بأن المادة 79 لا تسمح بعرض الوثائق على الشاشة، لكن المستشارين الدستوريين بالمجلس ابلغوني بأن المادة تسمح، لكن دون ذكر اسماء، وسردت القضية كقصة، ولم اتعرض لاي اسم وما ذكرته سلفا من اسماء هم شهود بالقضية.
• لكن ما سمعناه انك ستنشر فيديو عن القضية؟
– لا، انا اقصد عرض الوثائق بالصورة وتعليقي عليها، وبعد عرضها في المجلس حدث صراخ، لكن اعرف كيف حدث ما حدث، وتعليق الناظر على الحكم الذي صدر بحقه والذي قام بمخاطبة الوزير مباشرة دون تدرج وظيفي، بأن تواجد السكرتيرة في مكتبه فهذا بحكم وظيفتها، واما ما عرض في «تويتر» فهو من خلال حسابه، وبالطبع يقصد ربعه، اما بخصوص الجلوس لفترات طويلة مع السكرتيرة، فهذا لم يكن فقط مع السكرتيرة، بل مع جميع موظفات القسم، وهو اعتراف منه ويدينه، اما القرار بخصم 10 ايام للناظر ويومين لوكيل المدرسة، وتم نقل الوكيل وخصم من معاشه واوقفوا راتبه ووضع في تقريره 84 في المئة، فنزل من وكيل مدرسة الى مدرس بينما الناظر ظل ناظرا.
• لكن الوزير يقول ان لديه 9192 قضية، فلماذا يحمل ملف قضية كامل العوضي دون غيره؟
– هذه قضية منتهية وبقرار صادر من الوزارة لرجل فقير ظلم، تم نقله ومرمطته، ولو كان وكيل المدرسة سيئا كما يدعون، فليتم التحقيق معه.
فانا ليس لدي معاملة في الوزارة وليس طموحي ان اصبح عضو مجلس امة، فهل المطلوب مني ان اسكت عندما تأتيني مشكلة.
• ألم تكن تطمح لعضوية مجلس الامة؟
– قسما بالله لم يكن طموحي، فاجمل ايام عشتها منذ وقت تقاعدي. لكن اتتني الناس وطلبت مني الترشح.. انزل.. انزل. فالديرة انقسمت نصفين برتقالي وازرق فقلت لعل وعسى ادخل لكي تهدأ النفوس ونحافظ على البلد.
الفريق احمد الرجيب ايضا طلب مني ان اترشح، وقد ترشحت في آخر يوم للترشح، ولم اضع خيمة او اعلانات او اظهر في التلفزيون، والحمد لله حصلت على المركز الاول، فهذه محبة الناس، والمدرسة ادخلها لاعمرها، ان خرجت منها يبكي علي الموظفون والموظفات، ولو ولدي فعل هذا قسما بالله لادوس على راسه.
• هل هناك اوراق او مستندات بخصوص هذه القضية؟
– اكثر مما عرضت… ماذا تريدون؟ الحجرف يوم الجلسة لديه تصريح بتطبيق القانون على الجميع، فعلى من يتحاجون، وبالامس في مؤتمر الكويت تسمع الاخ عبدالله بوفتين، يناشد ابعاد الفاسدين ويعطي سمو الامير مناشدات الشباب، وسمو رئيس الوزراء يحرك رأسه بإن شاء الله، ووزير التربية كان احد رعاة المؤتمر، وتخرج الاخت رولا وتقول سنطبق القانون، فليطبقوه. كنت سأعرض فيلما بكل ما شاهدته من تصريحات لوزير التربية عن ابعاد الفاسدين.
• سمعنا انك فقدت اعصابك في مجلس الامة، وتلفظت بالفاظ نابية في جلسة المجلس؟
– عندما قلت القضية الاولى رأيت انهم لا يريدون ان اعرضها وبدأوا يصرخون، فقلت لهم حراماً عليكم، غدا ربما يحدث في اهلكم وخواتكم، ما حدث في قضية ناظر المدرسة، فلم يسمعوا مني بسبب صراخهم سوى كلمة خواتكم واهلكم، فانا لا اسب احدا وليس لدي خصومة مع احد، بل لأنهم يريدون تخريب الجلسة، فقاموا بالصراخ بالتحجج بعدم وجود النصاب في الجلسة.
• هل قلت للوزير «ترد وكيل المدرسة واسكر ملف القضية»؟
-نعم صحيح. لكن ليس من اجل الوكيل انما لرفع الظالم ورد المظلوم، واعادة السكرتيرة المنقولة التي كانت حاصلة على تقدير 98 في المئة في السنوات الثلاث الاخيرة، ورد كل شيء مكانه لكي نحمي الناس.
• ألا ترى ان عرض ملف هذه القضية فضحها ولم يعالجها؟
– منذ 4 أشهر ولا يوجد حل ولم اذكر اسم احد، والناظر ارسل لي احد الاشخاص لكني لا اريد من احد شيئاً، ولن اذكر اسم احد، ولا يعلم عن الامر سواي والوزير. لكنه قال كلمة مو زينة اثارتني، فالناس التي اوصلتني لا يقبلون ان اسكت على شكواهم، لأن الساكت عن الحق شيطان اخرس.
لم اذكر اسماء بل سردت قصة، والاسماء يعلمها الناظر، وهم من كتب الاسماء بالاساس، وكان عليهم حلها من البداية.
• ذكرت انه لم يكن لديك طموح سياسي فكيف تقيم العلاقة بين المجلس والحكومة؟
– اذا كان لديهم وزير مثل الدكتور نايف الحجرف، فايش رأيك؟.. من يحضر قضية مثل هذه القضية كان مفروض اقوم واحب رأسه.
لديهم وزراء جيدين من افضل الوزراء، لكن البعض منهم عليه علامات استفهام، ولم تكتمل اي حكومة في حياتها، فالبيت الواحد ليس كله فطاحل، بل فيه الزين والشين، ولا احد ينكر شهادة الدكتور الحجرف ولا اسرته، لكنه لم يوفق وكل ما طلبته رد الظلم عن المظلوم.
• ما رأيك في سلب مجلس الامة دوره الرقابي بتأجيل الاستجوابات؟
– النائب له حقه الدستوري في استجواب اي وزير او تأجيل الاستجواب، لكن عقب وصول المجلس اتفق الاعضاء اعطاء فرصة للحكومة، لكني واحد من الناس خرقت ذلك، وكذلك فعل الاخ احمد المليفي، فالدستور كفل الاستجواب وتأجيله، لكن عن نفسي هناك استجوابان انا ايدتهم، لكن هناك اثنان آخران وقفت مع تأجيلهم. فكل منا لديه عقل ولديه قناعته، لكن ان يحدث تأجيل لكل الاستجوابات فهذا غير مقبول، لكن ليس المقصود بالتأجيل سنة بل 4 أشهر.
في آخر زيارة لصاحب السمو شكر المجلس، وابلغنا سموه انه ابلغ الوزراء لتصحيح الاخطاء التي ذكرت في الاستجوابات وطالبنا بمحاسبة الوزراء.
• الى اين ستصل مع وزير التربية في استخدام ادواتك الدستورية؟
– هذه القضية هي وغيرها يجب ان تحل، والدستور كفل لنا هذا الحق، لكن اتحدى اي وزير ان يقول انني طلبت منه شيئا او تعيين شخص، وان كان لدي شيء اوصل لهم معلومة لأنه دوري كنائب.
• ما موقفك ان حكمت المحكمة الدستورية بحل المجلس؟
– سأقوم الساعة 7 صباحا برفع اغراضي لأن هذا حكم محكمة يجب ان نحترمه.
قم بكتابة اول تعليق