مسرحية مدرسة المشاغبين وفي مشهد مضحك عندما رد الفنان عادل إمام على الأستاذة وهي تهدده بسحب لغاليغه ليرد عليها بتهكم (وحلّني بأه على ما يدولك لغلوغ) ويقابله المثل الكويتي (انطر يا… لين ايك الربيع).
يحدثني أحد الأصدقاء بأنه تعرض لمخالفة من موظف البلدية تتعلق بنظافة صحن في مطعمه وعندما راجع الادارة ابلغوه بالمخالفة وعليه دفع 100 دينار او احالة الأوراق للمحكمة ولأنه مقتنع بتعرضه لظلم من ذلك الموظف طلب إحالة المخالفة للمحكمة وانتظر استدعاءه من قبل هيئة المحكمة لسماع أقواله.
وأفاد صاحبنا بأنه بعد اكثر من عام على المخالفة التي نسيها ذهب الى المرور ليجدد دفتر سيارته ليفاجأ بأن عليه حكما بمبلغ 500 دينار وإغلاق المحل لمدة 15 يوما وعليه الموافقة على تنفيذ الحكم او الطعن فيه لتحدد له جلسة فيما بعد يستطيع من خلالها استكمال وتخليص معاملته.
صديقي صدم عندما علم بأن تحديد جلسة لمحاكمته قد يستغرق ما بين 3 و5 سنوات وأن امر المنع سيعاود مرة أخرى ليوقف معاملاته كل ستة اشهر بينما كان في السابق كل ثلاثة اشهر وعليه في كل مرة إبلاغ محاميه ليرفع اسمه مؤقتا.
وعندما استفسر عن سبب التأخير في الطعون اجابوه بأن تكدس قضايا الجنح التجارية (تجارة ـ بلدية ـ شؤون) تصل إلى ملايين القضايا مع عدد محدود من القضاة بالكاد ينظر لملف القضية ليلصق بها حكمه غير المنطقي لأن الطرف المتضرر صاحب العلاقة لم يسأل رغم عنوانه المعلوم.
في الدول المتقدمة يحرصون على حماية مواطنهم من كلا الطرفين المستهلكين والتجار من تسلط السلطة وتعسفها ولهذا يحرصون على تخصيص عدد من القضاة للنظر في القضايا التجارية بكل منطقة ليتمكن القاضي من النظر للقضية وسماع طرفيها ويصدر حكمه العادل دون ظلم لأحد.
المجلس الأعلى للقضاء عليه حل تلك المعضلة التي اصبحت مشكلة للقاضي لعدم قناعته بما يصدره من احكام سواء إنهاء ما بيديه من قضايا ام هي معاناة مواطن خالف او لم يخالف وتعسف موظف الحكومة ضده.
alsraeaa@live.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق