ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… التميمي: أنا واثق من إقرار قانون فوائد القروض بمداولته الثانية… البوص: فوضى انتشار السلاح بين المراهقين مسؤولية وزارة الداخلية… سمو الأمير للوزراء: افتحوا أبوابكم لتلقي شكاوى المواطنين وتيسير مصالحهم والارتقاء بالخدمات العامة… طلب نيابي بالتحقيق في تعاقدات وزارة الصحة… إقبال خجول من المواطنين على طلبات القروض في أول يوم لاعتماد الزيادات الجديدة… نواب لرفع سن الخدمة إلى 80
الوطن
التميمي: أنا واثق من إقرار قانون فوائد القروض بمداولته الثانية

البوص: فوضى انتشار السلاح بين المراهقين مسؤولية وزارة الداخلية

سمو الأمير للوزراء: افتحوا أبوابكم لتلقي شكاوى المواطنين وتيسير مصالحهم والارتقاء بالخدمات العامة
هايف: المجلس الحالي «كرتوني» ومايحصل الآن هو الهدوء قبل العاصفة

د.جاسم التمار: تم إيداع 1753254 ديناراً فى حسابات البنوك

القبس
الأمير للوزراء: افتحوا أبوابكم للمواطنين.. وعالجوا المشاكل

طلب نيابي بالتحقيق في تعاقدات وزارة الصحة

«المركزي» متفائل بوضع البنوك هذا العام

السعدون: السلطة ارتكبت خطأ وعليها التراجع قبل أي حوار

الرومي: أداء المجلس متواضع.. وتأجيل الاستجوابات خطأ

الراي
البلدية تنظم حملات تفتيشية على الأسواق والمطاعم والجمعيات التعاونية داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية

خالد الشليمي: أمر معالجة فوائد القروض محسوم من الناحية الشرعية والقانونية ووزير المالية لا يملي علينا ما يريد

أحمد لاري لـ «الراي»: نأمل حسم موضوع فوائد القروض يوم 2 ابريل بعد الاتفاق في شأن البنوك

الاسلامية ومن أعاد الجدولة بعد 30 مارس 2008

أحمد الحمود: وزارة الداخلية لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها وعلى تواصل دائم مع جميع المتقاعدين للاستعانة بخبراتهم وتجاربهم

الانباء
«الشؤون»: ازدحام غير مسبوق في مكتب وكيل العمل من المتضررين بوقف تحويل الزيارة

إقبال خجول من المواطنين على طلبات القروض في أول يوم لاعتماد الزيادات الجديدة

فهد المبارك: الدورات والملتقيات تجعلنا نلحق بكل جديد في العالم المتطور وتصقل خبرات أبنائنا
جلسات خاصة لإقرار اقتراحات شعبية

الجريدة
غرفة التجارة: ألمانيا رابع أكبر مصدر للكويت في 2012

الشطي يسأل الحمود عن منع دخول القزويني الكويت

نواب لرفع سن الخدمة إلى 80

عسكر لمنح المتقاعدين العسكريين جوازات دبلوماسية

الاوقاف: نعمل على تعزيز دورنا المجتمعي

من الوطن نقرأ
سمو الأمير للوزراء: افتحوا أبوابكم لتلقي شكاوى المواطنين وتيسير مصالحهم والارتقاء بالخدمات العامة

ترأس حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في الديوان الأميري بقصر السيف صباح أمس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء حضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك بنية الخرينج ومعالي نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح.

وعقب الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بأنه في إطار الجهود المبذولة على جميع المستويات من أجل ترجمة اهتمامات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بالشباب ورعايتهم والتي طرحها سموه حفظه الله ورعاه في العديد من المناسبات كان آخرها ما تفضل به سموه من توجيهات سامية في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة دعا فيها سموه الحكومة ومجلس الأمة للتركيز على رعاية الشباب وتفعيل مشاركتهم الايجابية في قضايا مجتمعهم وتعزيز دورهم الايجابي في خدمته فقد عبر سموه حفظه الله عن ارتياحه وتقديره لما طرحه الشباب في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي أقيم مؤخرا تحت رعاية سموه حفظه الله ورعاه لإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن وجهة نظرهم بكل صراحة وشفافية حيث تم خلال المؤتمر استعراض الوثيقة الوطنية للشباب والتي تمثل انطلاقة لتأسيس مسار جديد لشراكة شبابية مثمرة وبناءة في اتخاذ صناعة القرار والتي تركزت على تعزيز المواطنة واحترام القانون وأهمية سيادته لتحقيق العدالة بين الجميع وإشاعة القيم الإيجابية بين المواطنين ووضع جميع التدابير العملية اللازمة لمحاربة خطاب الكراهية ومظاهر هدر الوقت والجهود والطاقات في ما لا طائل من ورائه والعمل على إيجاد تطبيق واقعي حازم للقانون لتعزيز الثقة لدى المواطنين كما تضمنت الوثيقة 10 أولويات اشتملت على: الإسكان والصحة والتنمية البشرية والإصلاح الرياضي والإصلاح الإداري والقانوني والقضاء وتنمية المشاريع الصغيرة وإصلاح التعليم والثقافة والفنون والآداب ورعاية المبدعين والبيئة. وبهذا الصدد تم استعراض الأولويات كل على حدة والتي من أبرزها تعزيز المواطنة وتعريف مفهوم المواطنة في عقول الشباب والمشاكل التي تواجه الشباب بهدف وضع الحلول للقيم السلبية المنتشرة والتي تتعارض مع المواطنة بين الشباب الكويتي والبحث عن أسبابها لمعالجتها.

كما تم تدارس الآليات المناسبة لوضع الأولويات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للشباب موضع التنفيذ والتي من شأنها تهيئة الإمكانات اللازمة لتمكين الشباب من الاضطلاع بدورهم الحيوي وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في بناء الوطن وتنميته.

وقد كلف حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه مجلس الوزراء بالمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات العملية الجادة من أجل ترجمة التوصيات التي تضمنتها الوثيقة وإخراجها إلى حيز التنفيذ تحقيقا للغايات الوطنية السامية وسعيا للارتقاء بكويتنا الغالية وتلبية لآمال المواطنين وطموحاتهم.
وعلى صعيد آخر فقد تطرق سموه حفظه الله ورعاه إلى ما يمس اهتمام المواطنين ومصالحهم وحث الوزراء على فتح أبوابهم لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجة قضاياهم وتيسير مصالحهم وأعمالهم والارتقاء بالخدمات العامة.

كما أشار سموه حفظه الله أيضا إلى تدارس سبل تسريع انجاز المنشآت الحكومية ومعالجة تباين تكاليف إنشائها من جهة إلى أخرى وصولا لتحقيق الانجاز الأسرع وتخفيض التكاليف وجودة التنفيذ وتفضل حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بتوجيهاته السامية بالعمل على توفير المواقع المناسبة لإقامة المصانع والمشروعات التي يتقدم بها القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات وتقديم كل ما من شأنه تشجيع المشروعات المحلية والمحافظة على رأس المال الكويتي للاستثمار في البلاد والعمل على اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة لتجنب هروب رؤوس الأموال الكويتية بما يهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب الكويتي ودفع عجلة التنمية في البلاد.

هذا وقد عبر سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس مجلس الأمة بالإنابة عن عظيم الاعتزاز والتقدير لما تفضل به حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من توجيهات ونصائح حكيمة تعكس حرص سموه على متابعة أبرز القضايا الجوهرية وكل ما يمس هموم المواطنين وقضاياهم مؤكدين على مضاعفة الجهود من أجل ترجمة هذه التوجيهات بالسرعة الممكنة والعمل على كل ما يحقق رفعة الكويت وتقدمها وازدهارها وخدمة أهلها الأوفياء.

ومن القبس نقرأ
الهاشل: متفائل بوضع البنوك في 2013 .. لكن لا رحلات من دون مطبات

عبّر محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل عن تفاؤله بوضع البنوك في 2013، مشيراً إلى أن تكلفة زيادة كفاية رأسمال المصارف أفضل من تكلفة المخاطر.

كشف محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أن البنوك الكويتية ملتزمة بتطبيق إجراءات الحوكمة الجديدة في موعدها المحدد مطلع يوليو المقبل.

كلام المحافظ جاء في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه برنامج قواعد ونظم الحوكمة وتطبيقاتها والذي يمتد ليومين بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بحضور البروفيسور نبيل الحاج الاستاذ السابق في جامعة هارفارد الأميركية ورئيس أكاديمية التعليم التنفيذي في الولايات المتحدة الأميركية، وبمشاركة 37 من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك الكويتية. واستبعد الهاشل وجود إخفاقات في تطبيق معايير الحوكمة لدى البنوك، مشيرا الى أن الهدف من برنامج الحوكمة هو تخطي أي عثرات في التطبيق، موضحا أن البنوك قادرة بمساندة بنك الكويت المركزي على الالتزام بهذه التعليمات وتطبيقها التطبيق الأمثل.

وأكد المحافظ ثقته في أن البنوك المحلية تسير بخطوات حثيثة في اتجاه الطريق الصحيح لجهة رفع الكفاءة المصرفية وتحقيق أرباح مستدامة غير مبنية على خوف من تعثرات أو مواجهة مخاطر غير محسوبة.
وقال الهاشل «ان البعض قد لا يستشعر منافع تطبيق معايير الحوكمة باعتبار أن ليس لها عوائد ملموسة مثلها في ذلك مثل إدارة المخاطر التي لا يستشعر بدورها الحقيقي إلا عند مواجهة الأزمات واختبار سياستها الاحترازية في تحمل المواجهة».

وعبر المحافظ عن تفاؤله بعام 2013 بأنه سيكون أفضل، لكنه لم يستبعد تعرض البنوك إلى تحديات ستكون على الأرجح من النوعية التي يمكن تحملها، قائلا «لا توجد رحلة من دون مطبات»، مشيرا الى أن برامج الحوكمة من شأنها تعزيز المصدات المصرفية إلى الحدود التي تمكن البنوك من رفع قدرتها على امتصاص هذه الصدمات.

ولفت الهاشل إلى أن تحسن البيئة التشغيلية في انتظار مشاريع كبرى تطرح بعوائد جيدة ومخاطر منخفضة تسهم في تحقيق ربحية تعزز من رأسمال البنوك، خصوصا أن الأرباح المحتجزة منذ بداية الأزمة تدعم كفاية رأس المال.

وذكر أن البنوك الكويتية نجحت في تعزيز مراكزها المالية ببناء الاحتياطيات اللازمة، مشيرا إلى أنه مع وجود أعمدة القوة المصرفية الأربعة في البنوك المحلية فإن ما يسهم في حمايتها وتعزيزها تطبيق معايير الحوكمة ومجلس إدارة مدرك لمسؤولياته على حد سواء بالنسبة للمودع والمقترض وصغار المساهمين وكبارهم.

ورأى المحافظ أن جميع المؤشرات تعكس ايجابية وضع البنوك، بفضل ما لديها من جودة أصول وربحية مناسبة في ظل الظروف الصعبة ومعدل عال من كفاية رأس المال من حيث الجودة والقيمة، بالإضافة إلى السيولة المرتفعة التي تحظى بها.

واشار الى أن معدل كفاية رأسمال البنوك الكويتية مرتفع، وأن تكلفة الوصول إلى هذه المعدلات العالية ليست رخيصة على البنوك لكن تكلفتها بالتأكيد أقل من تكلفة الوقوع في الأزمات.

ولفت الهاشل إلى أن 6 بنوك محلية زادت رؤوس أموالها منذ بداية الأزمة المالية، وبعضها دعم رأسماله من خلال الشريحة الثانية عن طريق إصدار سندات، مشيرا الى أن «المركزي» لم ينته من تقييم معدل كفاية رؤوس أموال جميع البنوك وفق معيار كفاية رأس المال الجديد إلا أنه مطمئن أن البنوك الكويتية قادرة على تلبية متطلبات بازل 3.

وقال معهد الدراسات المصرفية ان في برنامج الحوكمة سيتم التعرف على حالات واقعية لشركات عالمية أخفقت في تطبيق معايير الحوكمة وعلى مصير تلك الشركات مع تقديم حالات عملية أخرى تبين التحديات التي يواجهها أعضاء مجلس الادارة في اطار تطبيق معايير الحوكمة.

ومن الراي نقرأ
أحمد الحمود: وزارة الداخلية لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها وعلى تواصل دائم مع جميع المتقاعدين للاستعانة بخبراتهم وتجاربهم

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الـوزراء وزير الداخليــة الشيخ احمد الحمود في مكتبه في مقر وزارة الداخلية صباح اليوم كلا من الفريق خليل يوسف الشمالي واللواء عبداللطيف سالم الوهيب مرحبا بهما ونقل إليهما تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا للبلاد على ما قدماه من اجل دعم العمل الأمني وتعزيز أمان مواطنيه وأن عطائهما من اجل تعزيز الأمن محل اعتزاز وتقديره الشخصي .

واشاد الحمود بما قام به الشمالي من إسهام ملموس وجهد مخلص في مراحل تطوير وتحديث المنظومة الأمنية وذلك من خلال جميع المناصب التي تقلدها في مختلف القطاعات الأمنية وأنه كان نموذجا يحتذى للتفاني في خدمة أمن الوطن، مضيفا ان اللواء الوهيب يعد تجسيدا حيا لما يجب أن يكون عليه رجل الأمن من العطاء وبذل الجهد المخلص.

وأعرب الحمود عن تمنياته لهما بالنجاح والتوفيق في حياتهما الخاصة، مشيرا إلى وزارة الداخلية لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها وعلى تواصل دائم مع جميع المتقاعدين، نستعين بخبراتهم وتجاربهم التى لا غنى عنها مهما كانت مواقعهم، مشددا على أن إسهاماتهما وأدائهما على ساحة العمل الأمني كانت دائما محل إعزاز وتقدير.

ومن جانبهما أعرب كل من الشمالي والوهيب عن خالص شكرهما وتقديرهما لهذه اللفتة الكريمة من النائب الأول لرئيس مجلس الـوزراء وزير الداخليــة التي تجسد روح الأسرة الواحدة في وزارة الداخلية، مؤكدين أنهما على العهد باقين وفي خدمة الوطن مهما تغيرت المواقع، وأنهما على قناعة تامة بضرورة الدفع بدماء شابة وقادرة عبر مواصلة العطاء واستكمال مسيرة الأمن وتسهم في تطوير وأحداث الأفكار والوطن.

ومن الانباء نقرأ

مسؤولو التسليف أعربوا عن اعتقادهم بزيادة الطلبات في الأيام المقبلة
إقبال خجول من المواطنين على طلبات القروض في أول يوم لاعتماد الزيادات الجديدة

بدأ بنك التسليف والادخار صباح أمس في استقبال طلبات المواطنين بشأن الزيادات الحكومية المتمثلة في قرض المرأة الاسكاني وترميم البيوت والسكن الخاص وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء بذلك. ولم يكن الاقبال من قبل المواطنين كبيرا، بل كان اقبالا خجولا حيث علل بعض المسؤولين في البنك ان الايام المقبلة ستشهد المزيد من الاقبال وخاصة المرأة ذات العلاقة بهذا الشأن.
وسيكون استقبال طلبات المواطنين لهذه الزيادات في المبنى الرئيسي لبنك التسليف والافرع التابعة له في المحافظات الاخرى خلال الدوام الرسمي صباحا.
وقام بنك التسليف والادخار من خلال استمارة طلبات زيادة القروض بوضع 3 حالات للحصول على الزيادة وهي:
1 – الحالة الأولى التي تشتمل على قرض شراء وبناء وتوسعة وترميم وسكن بأجرة منخفضة: أن تكون صاحبة الطلب مطلقة ولديها ابناء كويتيون ومطلقة ولديها ابناء غير كويتيين وارملة ولديها ابناء كويتيون وأرملة ولديها ابناء غير كويتيين.

2 – الحالة الثانية الحصول على سكن بأجرة مخفضة: متزوجة من غير كويتي محدد الجنسية ولديها ابناء، متزوجة من غير كويتي غير محدد الجنسية ولديها ابناء، متزوجة من غير كويتي محدد الجنسية ولا يوجد ابناء، متزوجة من غير كويتي غير محدد الجنسية ولا يوجد ابناء.

3 – الحالة الثالثة: الحصول على سكن بأجرة مخفضة: مطلقة طلاقا بائنا وليس لديها ابناء، الأرملة وليس لديها ابناء، غير متزوجة وعمرها فوق 40 سنة والمشتركة مع قريبة لها ووضعها الاجتماعي «غير متزوجة ـ مطلقة ـ أرملة ـ درجة القرابة».

من جانبه، قال الموظف بدر البرجس من قسم قروض المرأة ان عملنا يكمن في استقبال وفتح الطلبات للراغبين بالحصول على الزيادات لقروض المرأة الاسكاني وذلك من خلال احضار جميع المستندات المطلوبة حسب الشروط التي وضعت من قبل البنك ومن ثم اعطاء صاحبة العلاقة موعدا لكشف المهندس، مؤكدا ان عملية انجاز الطلب لا تستغرق سوى عشر دقائق.

واضاف أن الطلب يمر بمراحل منها ادخال لجنة ومن ثم الابلاغ في حالة المستندات الناقصة وكذلك احضار صورة عن وثيقة العقار الذي تريد شراءه ومن ثم مراجعة البنك ثم القرار النهائي للجنة واعطاؤها مبلغ القرض وهو 70 ألف دينار.

من جانبها، قالت المواطنة سوسن العطار والتي ترغب في الحصول على مثل هذه الزيادات انها قد تقدمت لبنك التسليف في عام 2011 للحصول على قرض وتم تخصيص قرض لها بقيمة 45 ألفا الا انها رفضت اخذه بسبب ارتفاع اسعار العقار مؤكدة انه في حال رفع القرض يتم في المقابل رفع قيمة العقار وبالتالي كأننا لم نفعل أي شيء.

واضافت انه في حال الحصول على الـ 70 ألف دينار، لابد من شراء بيت أو شقة ولابد ان تكون المساحة 200 متر، كما ان المبلغ غير كاف لشراء البيت او الشقة.
وقالت ان البنوك هي الاخرى ترفض اعطاء المرأة قرضا عقاريا وبذلك فإن المرأة تجد صعوبة في ذلك من حيث شراء العقار.

من جانبه، قال مدير العلاقات من بنك التسليف والادخار عبدالله الحاي ان هناك «كاونتر» خاصا بقروض المرأة ولانجاز الطلبات الخاصة بها من خلال موظفين يعملون لهذا القرض.
واضاف ان استقبال الطلبات يبدأ خلال الدوام الرسمي وفي جميع الافرع التابعة للبنك في المحافظات.
وأشار الى أن كل صاحب علاقة استوفى الشروط سيحصل على القرض فورا.

ومن الجريدة نقرأ
نواب لرفع سن الخدمة إلى 80
تقدم كل من النواب أحمد لاري وعبدالحميد دشتي وخليل الصالح ونبيل الفضل وهاني شمس باقتراح بقانون لرفع سنة الخدمة المدنية إلى 80 عاما وجاء نص الاقتراح:
“يستبدل بنص البند 9 من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه النص التالي: (9ـ بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين، ولمجلس الخدمة المدنية استثناء من المدة المشار إليها مد الخدمة بما لا يجاوز سن الثمانين عاما لبعض الفئات الوظيفية وذلك وفقا للقواعد والاحكام التي يضعها في هذا الشأن)”.