قضية التعليم في الكويت قضية وطنية بالدرجة الاولى، ليس من المفروض ان تخضع للحسابات الفئوية، أو ان تكون عرضة للمزايدات أو حتى التنافس بين التيارات المختلفة. لهذا عندما تطوع بعض اعضاء مجلس الامة أو مجلس الصوت الواحد كما هو بنظر السذج وقليلي الحيلة من المجاميع الوطنية بتقديم مشروع لنقض وإبطال قانون منع الاختلاط، كنا نتصور ان يتم دعمهم والترويج لمشروعهم من قبل مدعي الوطنية والتقدم المدني. صراحة أنا كنت ناوياً أكتب مؤيداً لمشروع قانون الابطال منذ البداية، لكن آثرت ان أتريث وأرى ردة فعل المجاميع الوطنية والتقدمية وموقفها منه.
طبعا كما هو واضح الموقف مخيب للآمال، والبشوات يقيسون مصلحتهم ويحسبون أرباح الغير قبل ان يراعوا المصلحة العامة والتقدم الشامل للوطن بشكل عام. يهمهم ألا يجير نقض الاختلاط للمجلس الحالي واعضائه بحكم معاداتهم لهم. ومعنيون بألا يؤدي نشاط نواب يختلفون معهم لإسقاط القانون وكسب الشارع، وتحقيق ما عجزوا هم، أو بالاحرى ما تكاسلوا واخفقوا في تحقيقه.
من البداية، اي منذ اعلان مرسوم تغيير آلية التصويت، قلنا لكم، هذه فرصة، يجب ان تستغل. ويجب ان يوضع جانبا كل تحفظ في سبيل استعادة الوجه الديموقراطي للانتخابات الكويتية، التي تحولت بفعل التعديلات والسياسات السلطوية السابقة الى أحصنة رابحة، تركبها مجاميع التخلف الديني والقبلي لسحق بذور التقدم ومحاصرة الاتجاهات الديموقراطية.
الانتخابات والدوائر السابقة كانت نتاجاً لسياسة التزوير، وكانت نتاجاً لتحالف السلطة مع المجاميع الدينية والقبلية عام 1980 والتغيير السلطوي المنفرد للدوائر. ليس هناك فرق شرعي ودستوري بين مرسوم الصوت الواحد أو مرسوم «الخمس والعشرين»، فكلاهما اما دستوريان واما باطلان، لكن السذج شاؤوا الانضمام الى مجاميع التخلف الديني القبلي ومعاداة مرسوم الصوت الواحد لمصلحة مرسوم «الخمس والعشرين». واليوم مع الاسف يكملون المشوار ويصفون مع مجاميع التخلف لدعم قانون منع الاختلاط بتجاهلهم الخطوة الحميدة والشجاعة الساعية لالغائه.
هناك اخطاء ترتكب بسبب الحماقة أو قلة الحيلة، لكن اخطاء ما يسمى بالقوى الوطنية الديموقراطية مركبة، بحيث لا يمكن الا الايمان الشديد بان الحمق والسذاجة ليسا الدافع والسبب الوحيد لكل هذا التخبط.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق