قال عضو وفد الشعبة البرلمانية الكويتية صالح عاشور هنا اليوم ان الاعلام أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الديمقراطية وصناعة الرأي العام مشيرا الى ان حيادية الاعلام وحريته ضرورة ملحة لأي نظام ديمقراطي.
وأضاف النائب عاشور في كلمته امام اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة للديمقراطية وحقوق الانسان حول (استخدام وسائل الاعلام بما فيها الاعلام الاجتماعي لتعزيز مشاركة المواطنين في الديمقراطية) المنعقدة على هامش اعمال المؤتمر ال128 للاتحاد البرلماني الدولي ان الاعلام هو العنصر الاساسي لبيان اعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال انه من خلال الاعلام يتم التعريف برغبات وآراء المجتمع وحثهم على المشاركة في العملية السياسية وارشادهم الى الممارسة الصحيحة للديمقراطية وهو مصدر المعلومات والاخبار للمواطنين وغالبا ما يؤدي دورا اساسيا في صناعة الرأي العام.
وأشار الى ان وسائل الاعلام تجعل من حرية التعبير واقعا ملموسا مبينا ان ممارسة تلك الحرية في ظل الديمقراطية لا تعني الكثير اذا مورست على المستوى الفردي والاهم من ذلك هو امكانية التعبير عن الحقائق والآراء وتلقي المعلومات من خلال وسائل الاعلام الموضوعية.
وقال عاشور انه في ظل المشهد السياسي الحالي وفي خضم ما تشهده بعض الدول النامية من تغيرات سياسية في العملية الديمقراطية فان جهودا حثيثة تجري على قدم وساق للنهوض بالعمل السياسي وتطبيق الاصلاح والخروج بعمليات انتخابية حرة ونزيهة وشفافة.
واكد انه يشترط في الاعلام ان يكون حرا ومحايدا فلا يوجه المواطنين بل يترك لهم حرية الاختيار مضيفا ان الاعلام لايقع على عاتقه مهمة نقل المعلومات فحسب بل تمكين الجمهور كذلك من الحصول عليها.
واوضح ان لوسائل الاعلام لها دور ديمقراطي ذو جانبين اولهما اطلاع الرأي العام وتنويره والثاني الرقابة على الحكومة.
وقال ان الدور الرقابي للاعلام لا يفرض واجبات خاصة على اي صحيفة او وسيلة اعلامية بل يفرض واجبا على الحكومات لضمان ان تكون وسائل الاعلام قادرة على القيام بهذه المهام ويجوز للحكومات ان تقوم بتنظيم الجوانب الفنية للبث الاعلامي والنشر الصحافي وتخضع وسائل الاعلام لقانون البلاد في المسائل المتعلقة بالتشهير والتحريض ولايجوز بصورة عامة ان تقوم الحكومات بتقييد محتويات وسائل الاعلام.
وأضاف النائب عاشور ان افضل وسيلة تمكن وسائل الاعلام من العمل على بناء الثقة بين المواطنين واعلامهم هي تعزيز ثقافة الحياد وان تكون وسائل الاعلام مستقلة ونزيهة ومتمتعة بكامل الحرية في التعبير ومتحررة من تأثير النفوذ السياسي والاقتصادي حيث لا يمكن الاسهام في اقامة الحوار والتفاهم الا في ظل حرية وسائل الاعلام.
واكد انه في ظل الديمقراطية لا بد ان تتحمل وسائل الاعلام والعاملين فيها مسؤولية كبيرة تتمثل في توجيه المناخ السياسي للبلاد من خلال توسيع العمل السياسي والمساهمة في تعريف عناصر النظام السياسي وادخال عناصر جديدة للنظام السياسي بما يتناسب وعملية الديمقراطية.
وقال ان حيادية الاعلام وحريته ضرورة ملحة لأي دولة ديمقراطية لاسيما ان لوسائل الاعلام الدور الرئيس في توجيه الرأي العام نحو اتجاه معين او حجبها عنه والقدرة في التأثير على صانع القرار السياسي وكشف حالات الفساد المالي والاداري مما قد يؤدي الى اسقاط حكومات وحجب ثقة عن أخرى من قبل البرلمان.
واشار الى ان دور الاعلام الاجتماعي كبير وفعال في المساهمة في تعزيز مشاركة المواطنين في الديمقراطية نظرا لوجود مواقع اخبارية متعددة وشبكات تواصل اجتماعي متنوعة تمكن المواطن من الاطلاع خلالها على آراء وبرامج الاخرين وتمكن الآخرين من ايصال آراءهم وبرامجهم للمواطن.
واستعرض الدور الذي لعبه الاعلام الاجتماعي في العديد من الدول أخيرا لاسيما في (الربيع العربي) وما صاحب تلك الفترة من تغيرات ساهمت مواقع الاعلام الاجتماعي في حدوثها.
وقال ان للاعلام في دولة الكويت دورا كبيرا في تعزيز مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية مشيرا الى الحرية التي يتمتع بها الاعلام الكويتي والمستمدة من التشريعات البرلمانية التي كفلت لوسائل الاعلام هامشا كبيرا من الحرية في نقل الخبر وتوجيه الرأي العام.
وأشار الى ما قامت به مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيسبوك وصفحات الانترنت خاصة في الانتخابات الاخيرة في الكويت حيث سهلت تواصل المرشح مع الناخبين وتلقي ردود الافعال والآراء والقناعات منهم بشكل مباشر كما شكلت تلك المواقع حلقات نقاش بين أطراف العملية الانتخابية.
قم بكتابة اول تعليق