“هنا الكويت” تكشف أسباب تبرئة الشيخ ناصر المحمد بقضية التحويلات: لا جريمة ولا مستندات إدانة والتهم دعاية انتخابية والبراك تراجع عن اتهام “طباخ السم” بالراشي

حفظت لجنة التحقيق التابعة لمحكمة الوزراء بلاغ التحويلات المقدم بحق رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد.

وبحسب مصادر قضائية تحدثت إليها “هنا الكويت” فإن القرار يعني تبرئة الشيخ ناصر المحمد من التهم المنسوبة إليه بالاعتداء على المال العام وأن جميع ما قيل بحقه ليس له أي سند إدانة، ومن بينها التهم التي سيقت بحقه في تجمعات ساحة الإرادة.

واعتبرت اللجنة أن “تحويلات وزارة الخارجية تمت وفق الآلية التي تسير عليها الوزارة منذ تأسيسها عام 1962 لتسيير أمور الدولة خارجيا كما أكدت أن المصاريف السرية تتعلق بالأمن القومي وتخرج عن نطاق الرقابة القضائية”.

وتعود خلفيات القضية إلى تقدم المحامي نواف الفزيع في فبراير الماضي ببلاغ إلى محكمة الوزراء يتهم فيه رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد بالتعدي على المال العام من خلال تجاوزات ارتكبها في تحويلات تمت عبر وزارة الخارجية، بناء على تصريحات لنواب من بينهم مسلم البراك وفيصل المسلم في الفترة التي سبقت حل مجلس الأمة السابق، ومن بينها اتهامها المحمد بالفساد واستخدمه أموال التحويلات لتقديم رشاوى، وأنه طباخ السم وأنه سيورط وزير الخارجية السابق محمد الصباح بما يقوم به، وهو ما دفع الوزير محمد الصباح للاستقالة من الحكومة وقتها، وتسريبه أنه لا يريد أن يعمل تحت إمرة شخص فاسد.

وشكلت محكمة الوزراء في فبراير الماضي لجنة تحقيق للنظر في البلاغ برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار علي بوقماز وعضوية المستشارين بدر الهدلق وخالد البصيري، واستدعت اللجنة منذ تأسيسها مقدم البلاغ المحامي نواف الفزيع والنائبين مسلم البراك وفيصل المسلم وعدد من سفراء دولة الكويت بالخارج وممثلي وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي وديوان المحاسبة، واستمعت منهم لإفاداتهم بالقضية وتلقت منهم مستندات ذات صلة بالموضوع، ثم واجهت بها الشيخ ناصر المحمد الذي مثل أمامها مساء الخميس الماضي لمدة أربع ساعات بحضور محاميه الشيخ سلمان الحمود.

وبحسب المصادر فإن الشيخ ناصر المحمد أكد في مذكرة دفاعه خلو البلاغ والإفادات المرتبطة فيه من أي أدلة إدانة، وأن البلاغ احتوى ادعاءات كاذبة عن المساس بالمال العام وظنون أثارها عدد من أعضاء مجلس الأمة لاستغلالها في حملاتهم الانتخابية.

وأوضح المحمد أن البلاغ ردد ما يدور في بعض الصحف حول وجود شبهات في ارتكاب مجلس الوزراء السابق أفعالا تمس المال العام عن طريق التحويلات المالية، التي تمت عبر وزارة الخارجية إلى سفارات دولة الكويت في العواصم الأوروبية أو العربية دون أن يقدم صاحبه أي مستند يثبت تفاصيل هذه التحويلات، واكتفى بما ورد في بيان وزارة الخارجية المؤرخ 20/10/2011 من قيام الوزارة بالتحويلات لتحقيق مصالح الدولة العليا.

وأكد المحمد أن مصدر معلومات مقدم البلاغ عن التحويلات المالية هو ما ردده بعض نواب مجلس الأمة في بعض الصحف الكويتية بعد حل مجلس الأمة في 6/12/2011 بوجود ادعاءات بشبهات حول هذا الموضوع حدثت خلال رئاستي مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر أن الشيخ ناصر المحمد قدم مستندات تثبت أن التحويلات التي تمت عبر وزارة الخارجية تمت بالطرق القانونية وعبر قرارات لمجلس الوزراء، وأنها استندت جميعها تقريبا إلى ما كانت تجريه وزارة الخارجية منذ تأسيسها عام 1962 للعمل على تحسين علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين، كما استندت بعض قرارات مجلس الوزراء إلى أوامر ورغبات أميرية سامية صادرة من صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، بقصد التبرع أو مساعدة الدول أو المساهمة في مشاريع لإنشاء مساجد أو مراكز إسلامية في بعض الدول، وأن بعض هذه الرغبات السامية قد تصدر شفاهة أو كتابة إلى رئيس مجلس الوزراء، ومضيفا أن صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، ليس بحاجة إلى تصريح خاص أو خطابات اعتماد لممارسة حقوقه كرئيس للدولة.

وسبق النائب مسلم البراك التصريح في 26/4/2012 بعد مثوله أمام لجنة التحقيق بأنه قدم “مستندات مهمة تخدم التحقيق وتثبت وجود واقعة التحويلات من المال العام، وأنها تمت للحساب الشخصي والخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق وبناء على أوامره وتعليماته” إلا أن مقدم البلاغ المحامي نواف الفزيع أكد أن “لجنة التحقيق التي شكلتها محكمة الوزراء للنظر في بلاغه أكدت أن النائب مسلم البراك حينما مثل أمامها لم يقل أن الشيخ ناصر المحمد دفع رشاوى بأموال التحويلات الخارجية”.