تستضيف غرفة تجارة وصناعة الكويت في السابع من شهر ابريل المقبل معرض (رود.شو) الاستثماري البحريني المفتوح بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا الكويتية البحرينية المشتركة للتعاون بين البلدين.
ودعت الغرفة في بيان صحافي اليوم الشركات الكويتية الى المشاركة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مملكة البحرين من خلال فعاليات المعرض التي ستتضمن عقد منتدى بعنوان (استثمر في البحرين) بهدف زيادة حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية الكويتية البحرينية واستعراض أهم الامتيازات والتسهيلات التي توفرها البحرين للمستثمرين.
وأضافت انه سيتم ضمن اطار المعرض تنظيم لقاءات ثنائية بين أعضاء الوفد البحريني الزائر الذي سيضم ممثلين عن عدد من الشركات الصناعية والتجارية مع فعاليات القطاع الخاص الكويتي.
ونقل البيان عن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود قوله ان الشركات والمؤسسات وأصحاب الاعمال الكويتيين مدعوون الى المشاركة في المعرض الذي سيقام بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وأضاف المهندس آل محمود ان المعرض والمنتدى سيفتح المجال أمام المستثمرين الكويتيين للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في البحرين في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والصناعة والتقنية والتعليم وكذلك المشاركة في اللقاءات الثنائية مع الوفد البحريني.
وأوضح أن مجمل ذلك يهدف الى تفعيل آليات العمل والتعاون المشترك بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين الشقيقين واستعراض الافكار والمقترحات والمشروعات التي تسعى الى تحقيق دفعة نوعية في مسار العمل المشترك بين القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين.
وذكر ان غرفة التجارة البحرينية ستعرض المشروعات المطروحة على بساط البحث خلال المنتدى مع الفعاليات التجارية والاقتصادية الكويتية فضلا عن عرض تأسيس بعض المشروعات التي كانت قد طرحت للتداول في السابق “وصولا الى ما ننشده على صعيد تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين”.
وبين انه سيتم خلال المنتدى المذكور تقديم عروض حول مناخ وبيئة الاستثمار في البحرين من قبل وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية والمؤسسة العامة للموانئ ومنطقة البحرين اللوجستية.
وقال المهندس آل محمود ان تنظيم المنتدى يتزامن مع فترة انتعاش كبيرة تشهدها العلاقات بين البلدين تعززها الزيارات المتبادلة من قبل كبار المسؤولين التي تمت في الآونة الأخيرة والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية اضافة الى وجود الحافز لدى رجال الاعمال في البلدين وتوافر الامكانيات لتوطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية واقامة شراكات وعلاقات اقتصادية وتجارية تسهم في تعزيز اقتصاد البلدين.
وأشار الى أن المنتدى سيخصص في جانب منه لتشخيص المعوقات التي تتصل ببعض القيود التي تحد من مزاولة الأنشطة التجارية في البلدين بالشكل المطلوب واقتراح الآليات التي تذلل العوائق والصعوبات التي تواجه حجم التبادل التجاري.
وذكر ان حجم التبادل التجاري بين الكويت والبحرين بلغ حوالي 95 مليون دولار العام 2011 مقارنة ب 7ر78 مليون دولار العام 2010 بنسبة ارتفاع بلغت 17 في المئة فقط بحسب احصاءات رسمية “وتتركز معظم صادرات البحرين الى الكويت في منتجات الألمنيوم والمياه المعدنية وأجهزة التكييف والمنتجات الحديدية والمنتجات الغذائية بينما تتمثل الواردات البحرينية في النفط المكلس والمنتجات الكيماوية وغيرها”.
وأشار الى أن بورصتي الاوراق المالية في البلدين الشقيقين ترتبطان باتفاقية للربط والتداول المشترك التي اكتسبت أهميتها في ظل وجود العديد من الشركات الكويتية المسجلة في بورصة البحرين والعديد من رؤوس الأموال البحرينية المسجلة في بورصة الكويت.
قم بكتابة اول تعليق