العاشر من شهر يونيو 2012 صدر القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن «جامعة جابر الأحمد» ورغم كل الملاحظات التي سيقت – آنذاك – وسُطِّرت، صدر القانون الذي أصدره مجلس 2012 المبطل، ولم تقم الحكومة برد هذا القانون وفق المواعيد الدستورية المحددة، ومع الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية فإن القانون سارٍ، ولم يصدر قانون عن المجلس الحالي ليحل محله أو يلغيه، واليوم نقترب من السنة ولم نسمع عن أي فعل أو تحرك نظري باتجاه تطبيق القانون أو جعله حيز التنفيذ. وأكثر من ذلك يحدثني زملاء في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي عن أن الموقع المفترض بأن يكون بقوة القانون للجامعة في منطقة العارضية، وهو جاهز لم يتم تسلمه، والمفترض ان يكون لها، وهي كلية التربية الأساسية والمعهد التجاري، أصبح مأوى للحيوانات السائبة وسكناً للعزاب وعُرضة للنهب!
قانون «جامعة جابر الأحمد» الذي كان يجب أن يكون عملاً تنفيذياً من صميم أعمال السلطة التنفيذية، ولكنه صدر بتشريع. التشريع كان متسرعاً، بحيث انه لم يعالج المشاكل الخاصة بنوعية التعليم، وهل التوجه ناحية الجامعة التطبيقية أو الأكاديمية؟ وهل سيكون نسخة من الكليات الحالية أم تطويراً لها؟
التشريع ـ أيضاً ـ لم يعالج فراغ إلغاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وكلياتها، التي لم يلغها القانون. والسؤال الأهم في متابعتنا: هل صدرت اللائحة التنفيذية التي حددها القانون خلال ستة أشهر، رغم عدم وجود مجلس للجامعة الجديدة؟ وهل الدجاجة قبل، أم البيضة؟!
الوزير الحالي د. نايف الحجرف يتحمّل مسؤوليته عن عدم تنفيذ هذا القانون – أو حتى إيضاح هذا القانون – الذي يجب أن يكون حيز التنفيذ، ولا أزال أتذكر بالأصوات التي دافعت عن إصدار هذا القانون على عجل، وأين هي من تطبيق هذا القانون، وإذا كانت الحكومة جاملت المجلس الماضي بعدم رد هذا القانون، وانها أمام مأزق تطبيق القانون، وهي تذكرني بمجلس 1992 عندما دفع بقانون جامعة الشدادية، وانتهت مدة القانون في عام 2014، نظراً الى صدوره في 1994، وتم تمديده حتى 2020، رغم صدوره بقانون، فإننا أمام العقلية نفسها، ولذا سيكون التساؤل: أين «جامعة جابر الأحمد»؟ وهل سنراها، أم كما بشَّرنا الوزير بقانون للجامعات الحكومية، لا يقل عدد الطلبة عن 100 ألف طالب، وبحلول عام 2020؟!
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق