السيد صالح الفضالة رئيس جهاز معالجة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (البدون) هو شخصية عامة ومرموقة سياسياً واجتماعياً ووطنياً، وليس بحاجة إلي أو لغيري لتزكيته وسرد تاريخه المهني وعطاءاته للكويت، لكنه يتعرض منذ أسابيع لحملة افتراءات وتجريح وانتقاص من إنجازاته من بعض النواب وناشطين في قضية البدون، رغم ما حققه جهازه من تعامل منهجي مميز، صنف ووثق من خلاله ملفات المنتمين إلى تلك الفئة بشكل علمي قانوني، بعيداً عن حديث العواطف والعدالة التي لا يمكن مقاربتها إلا بالقانون وأدواته، التي تحفظ مصلحة المجتمع كله وسلامته وأمنه، المقدمة في أي دولة بالعالم على مطالب الأفراد ورغباتهم الخاصة.
قضية البدون بلاشك فيها جانب إنساني مهم تم الالتفات إليه بشكل حاسم منذ إنشاء جهاز معالجة أوضاعهم، من خلال الخدمات الصحية والتعليم والتوظيف وصرف الثبوتيات والوثائق لهم، لكن هناك “النقطة المفصلية” التي لا يريدها البدون ومناصروهم، وهي ألا تدقق أجهزة الدولة في مستنداتهم وأوراقهم الثبوتية، ويطالبون باعتماد ما يدلون به من معلومات دون أي إجراءات إضافية من البحث والتحري التي تسفر غالباً عن كشف أصولهم التي نحترمها ولا نعترض عليها مهما كانت، ويرحب الجهاز بصرف بطاقات الإقامة الدائمة وكل الامتيازات والخدمات للبدون مهما كان أصلهم أو انتماؤهم العرقي والمذهبي.
مشكلة من يريد أن يمنح البدون جميعاً الجنسية الكويتية دون تحقق ودون فرز المستحق منهم، هو الوهم والنفس المذهبي أو العرقي المستتر لدى البعض، حتى ولو كان على حساب أمن بلده ووطنه، فهناك حقيقة صادمة لكنها يجب أن تكشف، وهي أن البعض يعتقد أن تجنيس البدون سيزيد نسبة تمثيل مذهبه في الكويت، وآخر يعتقد نفس الاعتقاد بالنسبة إلى قبيلته أو عرقه، وهي كلها أوهام بلا فائدة وستدمر الكويت، فما حدث من زيادة نسبة فئة معينة من الشعب الكويتي عبر التجنيس خلال الـ25 سنة الماضية لم يغير شيئاً في البلد أو يمنح امتيازات فارقة لأي فئة، إلا خلخلة استقرار الديرة واستنزاف جهود المجتمع ودفعه أثماناً كبيرة ووقتاً طويلاً حتى يتم دمجهم في المجتمع الكويتي الذي مازال مستمراً حتى اليوم.
معضلة الكويت أن أغلب من يتم إدخالهم مؤخراً في نسيج الوطن لا يريدون أن يندمجوا في المجتمع الكويتي وتقاليده وقيمه المنفتحة منذ ثلاثة قرون، بل هناك إصرار من معظمهم على نقل موروثه الذي أتى به من موطنه الأصلي وفرضه على الكويتيين، ولذلك فإن أكبر تحد وخطر يواجه الكويت اليوم وفي المستقبل هو إضافة المزيد من المتجنسين على المجتمع الكويتي، مهما كانت أعدادهم صغيرة في ما عدا أصحاب الخبرات العليا من أطباء وخبراء وفنانين وإعلاميين يعززون صورة الكويت عبر القوة الناعمة التي يعكسها الإعلام والفن الراقي، وخلاف ذلك فهو تهور ووضع فئات المجتمع في وجه بعضها البعض، بسبب تفاوت قيمها وموروثها وأسباب أمنية أخرى.
من هنا تنبع أهمية وجسامة المهمة التي يقوم بها العم بويوسف في جهازه الذي يعالج أوضاع البدون، والذي يتعرض للأسف للهجوم من نواب يفترض أن يمثلوا مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها قبل أي شيء آخر، وهي المهمة التي لو تم اختراقها والعبث بملفاتها وقراراتها فستنعكس بكارثة على المجتمع الكويتي، لذلك فإن السيد صالح الفضالة يحتاج إلى دعم جميع المخلصين، وخصوصاً المنتمين إلى المؤسسة التشريعية، إضافة إلى الحكومة التي يجب أن تدافع بقوة عن الجهاز والقائم عليه وقراراته، ولا تسمح باختراقها عبر صفقات سياسية، كما حدث في السابق، وأدى إلى المشاكل التي نعيشها اليوم، وأيضاً مطلوب منها تقديم كل الدعم المادي لتوفير الخدمات الإنسانية لـ”البدون”، وفصل ذلك عن قضية منح الجنسية الكويتية التي تعتبر أمراً سيادياً، وقضية أمن وطني لا يمكن العبث بها.
المصدر جريدة الجريدة
عزيزي الكاتب:
لازال الجهاز يدرس الملفات منذ أكثر من عشرين سنة ولم يقدم حل للمشكلة وحتى ال ٣٧ ألف الذي اعلن استحقاقهم التجنيس عاد وصرح أنهم فقط يستحقون النظر في تجنيسهم !
أي عمل الذي أنجزه عمك بو يوسف الذي تعنصر ضد الكويتين انفسهم لا البدون فقط.
برأيك الثاقب مشكله تدرس منذو أكثر من ٣٠ سنة فكم سنة تحتاج لتنفيذ الحلول ؟