اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي اتفاق الحكومة مع اعضاء اللجنة المالية البرلمانية على “صندوق الاسرة” كحل لقضية المقترضين، مبينا انه تم استبعاد البنوك الاسلامية من القانون، وكذلك المشمولين في قانون صندوق المعسرين.
وأكد الشمالي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم انه بإمكان المتعثرين الذين لديهم مشاكل او مخاوف ان يلجأوا الى الادارة الفنية بوزارة المالية، مبينا ان البنوك الاسلامية تم استبعادها من القانون “لان شمولها لن يضيف شيئا سوى التحول من مدين للبنك الى مدين للدولة ولذلك لا يوجد داع لشمولها”.
وأوضح ان هناك فرقا جوهريا بين “صندوق الاسرة”، و”صندوق المعسرين” اذ انه “في الصندوق الاول لا يتجاوز سقفه الزمني 15 عاما بينما الصندوق الثاني ليس له سقف زمني محدد”.
وردا على سؤال عن تكلفة القانون قال الشمالي “التكلفة لم تحدد بعد، ونحن لا نتكلم عن التكلفة بقدر ما نتكلم عن حل المشكلة”.
نرفض وبشده عدم شمول المعسرين بص الاسره نحن ايضا علينا فوائد مركبه لماذا يسقط عن ص الاسره ونحن (لا ) اين العداله اما ان تشملونابص الاسره اوتشملونهم معناهذا العدل وين الفزيع والمري وصفاء وخلف انتم بهذا القرار قتلتم المقتول مره اخري كافي ضلم