اعلن رئيس اللجنة المالية النائب يوسف الزلزلة حدوث توافق حكومي – نيابي حول معالجة فوائد القروض “انتهى الى الموافقة على القانون، بعد اجراء تعديلات محدودة سيتم ادراجها في تقرير تكميلي يحال الى مجلس الامة للتصويت عليه الاسبوع المقبل”.
وأوضح الزلزلة في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة الذي استمر نحو ست ساعات ان “التعديلات التي تمت على القانون لم تؤثر على جوهره”، مبينا ان “من هذه التعديلات استبعاد المقترضين من البنوك الاسلامية بعد ان عرضت الحكومة على اللجنة رأي هذه البنوك الذي أكد عدم امكانية اسقاط أرباح القروض الاسلامية بعد سداد اصل القرض”.
وأضاف ان “اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل صندوق المعسرين، لا سيما المادة التي كانت تشكل عائقا أمام المشاركين فيه”، مبينا أن “التعديل يجيز لهم الاستفادة من قروض جديدة على ألا يتجاوز القسط الشهري 40 في المئة من راتب المقترض”، مؤكدا انه لن يتم السماح للمشتركين في صندوق المعسرين بصندوق الاسرة.
وذكر الزلزلة ان اللجنة اتفقت مع الحكومة على تعديل نيابي ينص على إعادة الأموال التي حصلت عليها البنوك من المقترضين اذا تجاوزت الفوائد 4 في المئة من سعر الخصم المحدد طبقا لتعليمات البنك المركزي، لافتا الى دخول صندوق الأسرة كل من تمت جدولة قرضه بعد 30/3/2008.
وبين ان كلفة القانون لن تتجاوز 720 مليون دينار بحدها الأقصى، مضيفا ان “التعديل يلزم البنوك عدم استيفاء اي رسوم على المقترضين نظير الاستفادة من صندوق الاسرة”.
قم بكتابة اول تعليق