ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… البراك: على «الأغلبية» توضيح موقفها من «الحكومة المنتخبة»…الداخلية تسجل قضية ضد «النفيسي»… المالية: «25.494» مليار دينار ايرادات نفطية… نواف الفزيع عقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية: محافظ البنك المركزي يرفض مشروع القانون والمقترحات المقدمة في شأن اسقاط فوائد القروض… عبدالحميد دشتي: قانون معالجة فوائد القروض سيمضي بشكل توافقي بين المجلس والحكومة ولن تكون هناك خلافات جوهرية… 100 دينار علاوة الأولاد و20% زيادة للمتقاعدين و25% للمساعدات العامة… الداخلية: مداهمة امنية مفاجئة في محافظة الأحمدي

الوطن
البراك: على «الأغلبية» توضيح موقفها من «الحكومة المنتخبة»

الداخلية تسجل قضية ضد «النفيسي»

الكندري يقترح مكافآت لمن يسلم سلاحاً والحبس أو الغرامة لمن يضبط به

المالية: «25.494» مليار دينار ايرادات نفطية

البلدية: إزالة المخيمات المخالفة اعتبارا من الأول من إبريل

الراي
“الداخلية” تقاضي النفيسي لتعرضه لقضايا تمس الوحدة الوطنية

عبدالحميد دشتي لـ«الراي»: عودة عبد المجيد محمود كنائب عام في مصر أبلغ رد على من شكك في اختيار مجلس الامة

نواف الفزيع عقب خروجه من اجتماع اللجنة المالية: محافظ البنك المركزي يرفض مشروع القانون والمقترحات المقدمة في شأن اسقاط فوائد القروض

عبدالحميد دشتي: قانون معالجة فوائد القروض سيمضي بشكل توافقي بين المجلس والحكومة ولن تكون هناك خلافات جوهرية

الانباء
الزلزلة لـ “الأنباء”: “فوائد القروض” يمرّ 2 أبريل

100 دينار علاوة الأولاد و20% زيادة للمتقاعدين و25% للمساعدات العامة

«الأشغال»: 150 مليون دينار لإنجاز 4 طرق

الإبراهيم: الربط الكهربائي الخليجي أثبت جدواه واستفادت منه جميع الدول المرتبطة بالشبكة

الجريدة
الداخلية: مداهمة امنية مفاجئة في محافظة الأحمدي

الزلزلة: إعادة الأموال للمقترضين إذا تجاوزت فوائد البنوك 4%

الشمالي: استبعاد البنوك الإسلامية و”المعسرين” من “صندوق الأسرة”

الداخلية: افتتاح مخفر شرطة الشويخ الصناعية
من الوطن نقرأ

في ميزانية «2012/2013»
المالية: «25.494» مليار دينار ايرادات نفطية

أظهرت بيانات لوزارة المالية ان الايرادات النفطية المحصلة في ميزانية السنة المالية الحالية (2012 – 2013) بلغت حتى نهاية شهر يناير الماضي 25.494 مليار دينار كويتي (يناير هو الشهر العاشر من الميزانية التي تبدأ في الاول من ابريل من كل عام).

وقالت بيانات الوزارة التي نشرت على موقعها الالكتروني اليوم ان هذه الايرادات للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تزيد بمقدار 14.845 مليار عن تقديرات الميزانية للايرادات النفطية للفترة نفسها البالغة 10.640 مليار أي بنسبة زيادة تبلغ 139.6 في المئة (قدرت الميزانية الحالية على أساس سعر 65 دولارا أمريكيا للبرميل). وأضافت ان الايرادات النفطية المحصلة في عشرة أشهر زادت بقيمة 12.726 مليار دينار عن تقديرات الايرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية البالغة 12.767 مليار دينار أي بنسبة زيادة تبلغ 99.6 في المئة (بلغ سعر النفط الخام الكويتي 105.88 دولار أمريكي حسب سعر تداولات يوم أمس المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية).

وذكرت ان الايرادات النفطية بلغت في شهر يناير الماضي وحده 2.654 مليار دينار في وقت يبلغ الانتاج النفطي للكويت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وبينت ان هذه الايرادات النفطية المحققة شكلت في عشرة أشهر نسبة 94.4 في المئة من اجمالي الايرادات المالية الفعلية المحققة حتى نهاية الفترة المذكورة والبالغة 27.002 مليار دينار.
اما الايرادات غير النفطية الفعلية المحصلة حتى نهاية شهر يناير الماضي وفقا للبيانات فقد بلغت 1.507 مليار دينار بزيادة قدرها 343 مليون دينار عن تقديرات الميزانية الاجمالية للايرادات غير النفطية في 2012 – 2013 والبالغة 164ر1 مليار دينار أي بنسبة زيادة تبلغ 29.4 في المئة.

وقالت ان تلك الايرادات المحصلة فاقت التقديرات غير النفطية للفترة حتى نهاية يناير الماضي البالغة 970 مليون دينار وبزيادة تبلغ 537 مليون دينار أي بنسبة زيادة تبلغ نحو 55.3 في المئة.
الى جانب ذلك أظهرت بيانات وزارة المالية فائضا فعليا يبلغ 10.473 مليار دينار في ميزانية السنة المالية الحالية 2012 – 2013 حتى نهاية شهر يناير الماضي.

وذكرت ان الفائض للفترة آنفة الذكر تحقق من خلال ايرادات محصلة بلغت قيمتها 27.002 مليار دينار ومصروفات فعلية تبلغ 9.777 مليار دينار والتزامات فعلية قيمتها 6.750 مليار دينار (بلغ فائض الميزانية الفعلي قبل خصم نسبة الاستقطاع – 25 في المئة – لمصلحة صندوق الاجيال المقبلة نحو 17.225 مليار دينار). اما البيانات المالية المقدرة لمجمل السنة المالية 2012 – 2013 فأشارت الى تحقيق عجز تقديري يبلغ 10.790 مليار دينار من خلال ايرادات مقدرة تبلغ 932ر13 مليار دينار ومصروفات معتمدة بعد التعديل بلغت 21.240 مليار دينار والتزامات مقدرة قيمتها 3.483 مليار دينار.

وكانت البيانات المالية المقدرة للفترة حتى نهاية يناير الماضي تشير الى تحقيق عجز تقديري يبلغ نحو 8.992 مليار دينار من خلال ايرادات مقدرة تبلغ 11.610 مليار دينار ومصروفات معتمدة بعد التعديل بلغت 17.700 مليار دينار والتزامات مقدرة قيمتها نحو 2.902 مليار دينار.

ومن الراي نقرأ

“الداخلية” تقاضي النفيسي لتعرضه لقضايا تمس الوحدة الوطنية

أعلنت وزارة الداخلية أن أجهزة التحقيق المعنية سجلت قضية رقم (36/2013) جنح مباحث ضد الدكتور عبدالله النفيسي على خلفية أقواله في الندوة التي عقدها النائب السابق حسين الدوسري في ديوانه مساء يوم الاثنين الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي صادر عن ادارة الاعلام الامني اليوم ان الدكتور النفيسي تحدث خلال تلك الندوة في مواضيع وقضايا تمس الوحدة الوطنية المنصوص عليها وفقا للمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، مشيرة الى أن القضية تمت احالتها الى النيابة العامة حيث الاختصاص.

من الأنباء نقرأ
اتفاق حكومي ـ نيابي بدعم جابر المبارك يشمل المقترضين قبل مارس 2008 ومن أعاد جدولة قرضه و«المعسرين» والمسددين القروض بفائدة تعدت الـ 4 %
الزلزلة لـ «الأنباء»: «فوائد القروض» يمرّ 2 أبريل

أعلن رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة انه تم تعديل مواد الاقتراح بقانون الخاص بصندوق دعم الأسرة لصالح جميع المقترضين ـ باستثناء المقترضين من البنوك الإسلامية ـ بتعليمات مباشرة من سمو رئيس الوزراء الشيخ جـابر المبـارك والذي لم يبخل بوقته وصحته وعقد لقاءات ثنائية وثلاثية منذ أقر المجلس المداولة الأولى للوصول إلى ما تم التوافق عليه أمس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي.

وأوضح النائب د.يوسف الزلزلة اتفقنا على تمرير المداولة الثانية للاقتراح بقانون بإنشاء صندوق دعم الأسرة في المداولة الثانية المقررة 2 أبريل، وتبلغ تكلفته 720 مليون دينار.

وكشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الاقتراح بقانون لإنشاء صندوق دعم الأسرة ينص على معالجة جميع حالات المقترضين قبل مارس 2008 إلى جانب الذين قاموا بإعادة جدولة قروضهم بعد هذا التاريخ إضافة الى المسجلين الآن في صندوق المعسرين وشملت المعالجة أيضا المقترضين الذين قاموا بتسديد جميع الأقساط ولكن فرضت عليهم نسبة فائدة أعلى من 4%.

وقال د.الزلزلة: يبدأ البنك المركزي في استقبال المشمولين بالقانون خلال أبريل المقبل ولمدة شهرين لتنفيذ القانون.

وأضاف: نصّ مشروع الاقتراح المعدل على شراء الحكومة القروض قبل 30مارس 2008 لإسقاط الفوائد تلقائيا على أن تمتد المهلة المسموح خلالها بالتسديد إلى 15 سنة ويمنح المقترض خيار الفترة الزمنية لتسديد القرض، وتاليا تحديد القسط، أما بالنسبة لمن أعاد جدولة قرضه بعد هذا التاريخ فستتم إعادة جدولة قرضه لتخفيض الأقساط الحالية على دفعات أكثر.

واستطرد د.الزلزلة بالقول: بالنسبة للمسجلين في صندوق المعسرين تمت إضافة بند في الاقتراح لإلزام الحكومة ينص على ان تقدم الحكومة مشروع قانون بتعديل قانون صندوق المعسرين ينص على احتساب قسط واحد فقط بدلا من النظام الحالي الذي يلزم المقترض بدفع قسط للحكومة وقسط للبنك.

واستدرك قائلا: ان هذا التعديل سيمكن المسجلين الآن من الاقتراض مرة أخرى لأن القسط الواحد لن يصل إلى 40% من الراتب.

وزاد رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة قائلا: بالنسبة لمن سدد قرضه كاملا ودفع اكثر من 4% فوائد فقد تم ادراج الاقتراح بقانون المقدم من كتلة المستقبل والذي ينص على إلزام البنوك اعادة كل الفوائد التي زادت على 4%.

من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي عن اتفاق الحكومة مع اعضاء اللجنة المالية على صندوق الاسرة كحل لقضية المقترضين، مبينا انه تم استبعاد البنوك الاسلامية من القانون، وكذلك المشمولون بقانون صندوق المتعثرين.

وأكد الشمالي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس ان بإمكان المتعثرين الذين توجد لديهم مشاكل او مخاوف ان يلجأوا الى الادارة الفنية بوزارة المالية.

وبين أن البنوك الاسلامية تم استبعادها من القانون لأن شمولها لن يضيف شيئا سوى التحول من مدين للبنك الى مدين للدولة، ولذلك لا يوجد داعي لشمول البنوك الاسلامية.

ولفت الى ان هناك فرقا جوهريا ما بين صندوق الاسرة وصندوق المتعثرين، فالصندوق الأول لا يتجاوز سقفه الزمني 15 عاما، بينما الصندوق الثاني ليس له سقف زمني محدد.

وردا على سؤال عن تكلفة القانون قال الشمالي: التكلفة لم تحدد بعد.. ونحن لا نتكلم عن التكلفة بقدر ما نتكلم عن حل المشكلة.

من جهته، قال النائب نواف الفزيع: حضرت اجتماع اللجنة المالية بحضور وزير المالية ومحافظة البنك المركزي واستعرض المحافظ ردوده على القانون الاخير وتوصل وزير المالية الى رفض القانون والتعديل عليه، والمحافظ يصر على ان الفوائد استردت وصوبنا واسترجعنا الاموال ونحن دللنا على عدم استردادها واكدنا ان الفوائد غير مستحقة ورئيس اللجنة وعدني بادخال تعديل كتلة المستقبل على القانون والقاضي باحتساب الفوائد على 4% سعر الخصم وخصم الفوائد غير القانونية من اصل الدين.

من جانبه، قال النائب د.عبدالحميد دشتي: حضرت اجتماع اللجنة المالية وبحضور وزير المالية ومحافظ المركزي وسمعنا رأيهما حول المداولة الأولى للقانون وان شاء الله ستتوافق الحكومة والمجلس لادخال التعديلات على القانون ولن يكون هناك خلاف جوهري وكل الثغرات تلم والكلفة لن تذهب عن ارقام فلكية والنواب دافعوا عن المحنة التي شملت عشرات الآلاف من المتضررين من هذه المحنة ونأمل ان يكون القانون على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

واضاف الحكومة: فسرت رأيها بشأن القانون والاحصاءات باعداد المقترضين والجوانب القانونية والتسلسل التاريخي للقروض ولم نر شيئا يستدعي نسف القانون وسيتم ادخال بعض التعديلات النيابية التي تفيد جموع المقترضين وايضا للمال العام.

أبرز البنود الواردة في القانون
٭ استبعـاد المقترضـين من البنـوك الإسلاميـة لعدم إمكانية إسقاط الأرباح بعد سداد أصل القرض.

٭ تعديل قانون صندوق المعسرين بما يجيز للمتعاملين مع الصندوق أخذ قروض جديدة على ألا يتجاوز القسط الشهري 40%.
٭ عدم السماح للمستفيدين من صندوق المعسرين بدخول صندوق الأسرة.

٭ إعادة الأموال التي حصلت عليها البنوك من المقترضين إذا تجاوزت الفوائد 4% من سعر الخصم المحدد.

٭ السماح بدخول صندوق الأسرة لكل من تمت جدولة قروضه بعد 30/3/2008.

٭ إلزام البنوك بعدم استيفاء أي رسوم على المقترضين نظير الاستفادة من صندوق الأسرة.

ومن الجريدة نقرأ
الداخلية: مداهمة امنية مفاجئة في محافظة الأحمدي

نفذ فريق العمليات الميدانية باشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الخاص القائد الميداني لفريق العمليات الميدانية الفريق سليمان الفهد حملة مداهمة امنية مفاجئة ومكثفة وذلك في نطاق محافظة الأحمدي بمنطقتي الزور والفحيحيل الصناعية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم ان اجهزة الأمن تمكنت من ضبط مطلوبين ومخالفين لقوانين الاقامة وفق المادة 20 بشأن العمالة السائبة والعمل لدى الغير مؤكدة احالة الموقوفين جميعا الى جهات الاختصاص.
وذكر البيان ان حملات المداهمة المفاجئة لفريق العمليات الميدانية تاتي لتعقب وملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل لدى الغير والمبلغ عنهم والمطلوبين على ذمة قضايا سواء الذين تلقت اجهزة الامن بلاغات عنهم او الذين ثبت من خلال أجهزة الرصد والبحث والتحري تسجيل ضبط واحضار عليهم وممن يحاولون الهروب والتخفي عن اعين اجهزة الأمن.

وأوضح ان حملات المداهمة المفاجئة لضبط المخالفين والمطلوبين حققت نجاحا واسعا وانها ستستمر لتحقيق اهداف الخطط الموضوعة للتخلص من العمالة السائبة وتتبع المخالفين للانشطة والقوانين ذات العلاقة بالاقامة والعمل وكافة المخالفات.

وطالبت ادارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين الاحتفاظ بالاوراق الثبوتية للتحقق من الشخصية مشيرة الى ان اجهزة الامن والدوريات الذكية مزودة باجهزة حاسوب يمكنها معرفة كافة المعلومات والتفاصيل بالاشخاص وبناء عليها يتم التعامل معه.

وأكدت ان حمل الوثائق الشخصية من بطاقات مدنية واجازات قيادة ورخص ملكية المركبات تخرجهم من دائرة التوقيف والاحالة واهابت بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون ودعم جهود اجهزة فريق العمليات الميدانية لاداء مهامه وواجباته وان كل من يأوي مخالفا لقوانين الاقامة والعمل او مطلوبا على ذمة قضايا يتحمل المسؤوليات المترتبة على ذلك حيث يعد شريكا في الجريمة وفق القانون.

وذكرت ادارة الإعلام الامني ان القيادة الميدانية للعمليات الامنية اتخذت من الوسائل والتدابير الامنية اللازمة لاحكام السيطرة على جميع مداخل ومخارج مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين بتنسيق وتكامل مع كافة الوحدات والأجهزة الأمنية الميدانية وذلك وفق الخطط الموضوعة.

ويضم فريق العمليات قطاع الامن العام والادارة العامة للمرور والادارة العامة للادلة الجنائية والادارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة لقوات الامن الخاصة والادارة العامة لمباحث الهجرة والادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية.