التربية: المعلم البدون بلا تقويم كفاءة

بين توجهها الذي اعلنت عنه لزيادة رواتب موظفيها من غير الكويتيين وما يصدر عنها من قرارات تقلص من مستحقات المعلمين البدون تتجدد مواجهة وزارة التربية مع جمعية المعلمين التي تربط بين تأييدها زيادة العاملين غير الكويتيين واستكمال حقوق المعلمين كاملة بمن فيهم غير محددي الجنسية.

فأخيرا وبعد ما كان من خصم اجازة منتصف العام الدراسي من رواتب المعلمين البدون عممت وزارة التربية على الادارات المدرسية عدم ادراج أسماء المعلمين من غير محددي الجنسية ضمن قوائم الهيئات التعليمية المشمولة بتقويم الكفاءة كونهم يعملون تحت بند المكافأة المقطوعة حسب العقد المبرم مع كل منهم.

وقد قابلت جميعة المعلمين هذا التعميم من الوزارة بالانتقاد وكشفت عما اعتبرته انتقاصات اخرى في حقوقهم وقالت في بيان لها امس اذا نظرنا الى أوضاع المعلمين الوافدين فاننا نجد ان الأمر يتطلب بالدرجة الأولى من الوزارة على أقل تقدير الوفاء بالتزاماتها القانونية، وما جاء في العقود المبرمة بينها وبينهم.

واضافت الجمعية في بيان بعث به رئيسها متعب العتيبي بقولها اذا نظرنا الى المعلمين «البدون» فربما نقف هنا وقفة تثير كل علامات الاستغراب والألم لما يتعرض له هؤلاء المعلمون من أوضاع مؤسفة من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق المتعارف عليها قانونيا وانسانيا كرواتب الاجازة الصيفية ومكافأة نهاية الخدمة وحق المعلمات في اجازات الأمومة والوضع والاجازات الطبية.

وتضيف الجمعية الى ذلك ما اسمته مسلسل المماطلة الذي يتعرض له المعلمون البدون في آلية استلام رواتبهم وقالت اننا في جمعية المعلمين وفي الوقت الذي أكدنا فيه تقديرنا البالغ للمبادرة الطيبة والايجابية التي سجلها وزير التربية د.نايف الحجرف من خلال تفعيل كل القرارات بتعيينهم، الا ان هذه المبادرة اصطدمت، وللأسف الشديد، بمسلسل مؤسف من الحرمان من أبسط الحقوق وفقا لما جاء في العقود.

وكان امين سر الجمعية مسعود المطيري قد اعلن رفض الجمعية الاجراء الاخير من الوزارة تجاه المعلمين البدون بعدم ضم اسمائهم الى تقويم الكفاءة وطالب بانصافه ومعاملته كزميله الكويتي كونه ابن البلد ولد وتربى فيه منوها بان تقويم الكفاءة هو نوع من حساب المكافأة كون المعلم كاي موظف في الدولة يجب ان يقيم ويكافأ على ادائه.

وكشفت الجمعية في بيانها عن الحالة المستغربة والمؤسفة لأوضاع كافة العاملين بالوظائف الادارية من الكويتيين، قائلة ان واقع معاناتهم لا مجال له في الذكر والحصر، وانه وفي الوقت الذي يمنح فيه بقية زملائهم الاداريين في الوزارات الأخرى سيلا من الامتيازات والكوادر الخاصة والاستثناءات المالية، في المقابل نجد ان كوادر وزارة التربية بعيدة كل البعد عن ذلك، حتى من باب مبدأ المساواة كأبسط الحلول.

الى ذلك أكدت جمعية المعلمين الكويتية ضرورة ان تؤخذ بكل الاعتبارات المعاناة التي يعاني منها جميع العاملين في وزارة التربية بمختلف شرائحهم ووظائفهم، مشيرة ان للتربية خصوصيتها، فعليها يبني الوطن مستقبله وآماله وتطلعاته، ومثلما تحظى قطاعات أخرى عديدة بذلك الاهتمام المستحق، كالعاملين في وزارات الداخلية والدفاع والنفط وغيرها، فان الأمل كبير في ان ينظر الى العاملين في وزارة التربية بنفس ذلك الاهتمام.

وأضافت الجمعية في بيان لها ان توجه الوزارة في زيادة رواتب الوافدين العاملين لديها من الباحثين التربويين، النفسيين والاجتماعيين، والمحاسبين ومحضري العلوم، الى جانب فئات أخرى من الوظائف غير التربوية أمر لا يختلف عليه أحد وخطوة ايجابية تستحق الاشادة، خاصة ان زيادة الرواتب في ظل موجة ارتفاع الأسعار والايجارات أمر بات ضروريا لجميع الشرائح المهنية وخاصة تلك الشرائح المهنية الادارية المرتبطة بالتربية، حيث ان ذلك سيساهم من دون أدنى شك في تعزيز الاستقرار للوضع التربوي بشكل عام، كما يساعد في تطوير عملية التعليم واصلاحها بشكل خاص.

واستدركت الجمعية بأنه من الضرورة ان يوضع أي توجه في زيادة الرواتب في اطار أبعاد أوسع ووفق آلية واضحة، ودراسة مستفيضة ومتأنية، وبتوقيت مناسب، خاصة في ما يتعلق بالنظر الى أوضاع المعلمين الوافدين من جانب، والى أوضاع المعلمين «البدون»، وأيضا أوضاع الوظائف الادارية المختلفة للكويتيين العاملين في الميدان التربوي وفي وزارة التربية ومناطقها التعليمية والمدارس، فهذه الشرائح تدخل أيضا في نطاق الحاجة الماسة الى النظر في رواتبها، والسعي الجاد لزيادتها، وتحسين أوضاعها.

المصدر “الوطن”