أشاد وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي بتجربة الكويت الرائدة والثرية في مجال إدارة الزكاة والاوقاف.
وأكد الوزير الخادمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) رغبة بلاده في الاستئناس بهذه التجربة والاستفادة منها لاسيما لإنشاء مشروع (صندوق الزكاة) الذي هو قيد البحث والانجاز حاليا في تونس.
وأوضح أن لوزارة الشؤون الدينية التونسية تعاونا وثيقا مع دولة الكويت في مجال الاوقاف والشؤون الاسلامية من خلال اتفاقية تعاون وبروتوكول تنفيذي تم توقيعهما بين البلدين مشيرا الى أنه قد تم في هذا الاطار انجاز العديد من البرامج المشتركة خلال العام الماضي سواء على مستوى تنظيم الندوات أو تبادل الزيارات.
وشدد الوزير التونسي بالمناسبة على رغبة بلاده في تفعيل كل ما هو مشترك بين تونس والكويت مستقبلا بتكثيف تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الكويتية “الرائدة” في مجال الاوقاف لاسيما لانجاز مشروع (صندوق الزكاة) والخطاب الديني عموما.
وقال ان مشروع (صندوق الزكاة) في تونس “ما زال بصدد الدراسة والبحث ولم تتضح بعد آلياته وصيغته” مضيفا أن هذه الدراسة تطرح بشكل توافقي بما من شأنه أن يقدم الاضافة النوعية على مستوى التنمية والاستثمار.
على صعيد آخر قال وزير الشؤون الدينية التونسي خلال مؤتمر صحافي عقده هنا اليوم في قصر الحكومة بالقصبة ان الدعم الواجب تقديمه الى الثورة السورية هو بالدرجة الاولى “دعم إعلامي وسياسي وإغاثي” مشددا على أن الجهاد المطروح على التونسيين هو “جهاد من أجل تحقيق أهداف الثورة في الوطن اقتصاديا وحضاريا واجتماعيا”.
وأضاف ردا على أسئلة الصحافيين حول رأيه من مسألة تجنيد شبان تونسيين للقتال في سوريا بحجة الجهاد والتي أثارت جدلا واسعا في الشارع التونسي أن “الشعب السوري جدير بتحقيق النصر في ثورته من الداخل”.
واعتبر الخادمي أن القضية السورية “قضية مركبة ومعقدة” قائلا في هذا السياق ان “دخول جهات أجنبية في هذه القضية يحدث تشويشا على الثورة ونحن نرفض تدويلها”.
وأكد أن “بعض الحالات من خطاب التجييش بالمساجد موجودة فعلا في تونس وهي لا تلزم إلا أصحابها” مشيرا الى رفض الوزارة أي خطاب تحريضي على العنف أو مثير للتوتر في المساجد.
ودعا الى ضرورة التزام المساجد بالرسالة التعبدية والاجتماعية خاصة وأن كل ما يخالفها مرفوض من المنظور الاسلامي والقانوني.
كما شدد الخادمي بالمناسبة على أن الاقليات في تونس هي جزء من المجتمع التونسي و”هم مواطنون بكامل الحقوق والواجبات” مشيرا الى أن ما قد يخالف ذلك من بعض المظاهر الاجتماعية “مرفوض ولا يلزم إلا مرتكبيها”.
قم بكتابة اول تعليق