لأكثر من 5 سنوات ونحن نناشد وزارة العدل حل مشكلة الجلسات المسائية وصرف البدلات المقررة للموظفين عن تلك الاعمال الاضافية، والتي لم يتسلموا عنها أي مقابل مالي منذ شهر اكتوبر العام الماضي وحتى الشهر الحالي، بينما كبار المسؤولين في وزارة العدل أكاد أجزم أن لا شهر يمضي إلا ومستحقاتهم تصرف بالتمام والكمال نظير الاعمال الشاقة التي يبذلونها في إدارة الوزارة تارة وفي تربص وملاحقة الموظفين الكويتيين وعيدا والوافدين فصلا من العمل وتهديدا تارة أخرى!
لا يمكن القبول بأي حال من الاحوال بالاسلوب الذي تدار به وزارة العدل في التعاطي مع القضايا والمشاكل والعراقيل التي تعاني وأقصد هنا الشقين الاداري في التعامل مع الموظفين، والمالي في التأخير في حسم مستحقاتهم وحقوقهم، وفي المقابل إذا ما أراد أي منهم المطالبة بحقهم نالهم عقاب النقل كما حدث مع السيد اياد العبيدان الذي لجأ للقضاء طالبا حقه بالتعيين كوكيل مساعد فتم نقله للاستشارات الاسرية، والحال ليس بعيدا عن الموظفين الوافدين فعندما تم فصل امين السر السيد «أ. ذ» عن الوظيفة كان السبب هو حصوله على حكم قضائي بأحقيته ببدلات مالية من جيب الوزارة وجيب خزينة المال العام وليس من جيب مسؤوليها، فتم فصله لذلك، وعندما أقدم ١٥ موظفا آخرين برفع ذات الدعوى القضائية كانت الرسالة لهم واضحة عليكم إما شطب القضايا والا الفصل من الخدمة!
وبعد ذلك الأسلوب الإداري في التعاطي مع حقوق الموظفين التي كفلها لهم الدستور في اللجوء الى القضاء وقرارات الخدمة المدنية في المطالبة لنا ان نتساءل الى اين تتجه الامور في وزارة العدل؟
الاهمال والتقصير واللامبالاة في الخدمات والتعاطي مع حقوق الموظفين ومتطلباتهم هي امور اسمعها واشاهدها بنفسي وسبق لي الاشارة الى ضرورة معالجتها من وزارة العدل الا ان الوزارة عودتنا منذ ١٠ سنوات بأن معالجتها في كل قضية تكون عقابية لمن يفضح أمرها لا إصلاحية للخلل الذي تعاني منه والسبب أنها تتعامل مع الامور بشخصانية وليست بمهنية وهو ما يتعين على الادارة الحالية بقيادة الوزير أن تتحلل منه تماما.
في الختام فإن كثرة المناشدات التي نطلقها في كل عام لحل مشكلة اقرار المقابل المالي الخاص بالجلسات المسائية للموظفين الذين يعملون بعد ساعات العمل الرسمي هو مثال حي للاهمال واللامبالاة في التحرك مع حقوق الموظفين لكي لا يقف الموظفون عن اعمالهم فتتراكم ملفات القضايا وتتعطل مصالح الناس ومعها مرفق العدالة!
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق