يعقوب الصانع يقترح نقل “الجواخير” إلى السالمي

تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح برغبة بشأن إزالة الجواخير والإسطبلات والقسائم الصناعية الكائنة بمناطق كبد، الهجن، صبحان، العارضية، الشويخ مع التعويض المناسب لهم، ونقلها الى منطقة السالمي والمناطق الحدودية مع العراق والمملكة العربية السعودية.

جاء نص الاقتراح كالتالي:
إن من أهم أولويات تحسين مستوى المعيشة سواء من حيث الدخل أو الرفاهية هو تَنَوُع مصادر الإيرادات، ولا يكون هذا التَنَوُع إلا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية فى آنٍ واحد.
ولعل أهم ما يشغل بال أي مواطن كويتي، أمران – الغذاء الجيد الصحي – والمسكن الملائم.
وإذ أنعم الله علينا بوجود مساحات شاسعة من الأراضي الغير مُستَغَلَة، لا سيما بالمناطق الحدودية والتي يمكن استخدامها واستغلالها لخدمة أغراض التنمية والحفاظ أيضاً على الأمن القومي على الحدود.

حيث أن إنشاء مشروعات زراعية وأخرى صناعية مرتبطة بها فى هذه المناطق، وما يتبع ذلك من إقامة مساكن تكفي لمواجهة هذا التوسع العمراني الزراعي الصناعي سوف يؤثر بشكلٍ أكثرَ إيجابية فى تحقيق التنمية المُستَدامة.

ولعل مُقتَرَحنا الماثل يكون باكورةً لهذا العمل الوطني الهادف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

“نص الاقتراح”
بشأن إزالة الجواخير والإسطبلات والقسائم الصناعية الكائنة بمناطق كبد، الهجن، صبحان، العارضية، الشويخ مع التعويض المناسب لهم، ونقلها إلى منطقة السالمي والمناطق الحدودية مع العراق والمملكة العربية السعودية وتوزيع أماكنها ليتم استغلالها في المشاريع السكنية وفقاً للشروط والضوابط التي يتم تحديدها من الجهات المختصة وذلك للمساهمة فى إحداث نوع من تعمير المناطق الحدودية والاستفادة منها في تحقيق مزيد من النمو والتقدم الحضاري للمجتمع لا سيما الإنتاج الزراعي بما يُخَفِف من حدة الاستيراد من الخارج بشأن المنتجات الزراعية والصناعية المرتبطة بها.

إضافةً إلى ما يُحدِثه ذلك من تعمير للمناطق الحدودية، وبما يضمن ملء الفراغ الاستراتيجي على المناطق الحدودية التي تُعتَبَر من أولويات الحفاظ على الأمن القومي الكويتي.

على أن يتم ذلك وفقاً لضوابط واضحة محددة تضمن الالتزام بتحقيق المُستَهدَف من ذلك، وعلى أن يتم سحب المساحات المُسلَّمَة للمستفيدين إذا ما أخلوا في إعمار هذه المساحات بالزراعة الإنتاجية والصناعات الزراعية المرتبطة بها، وإعادة تسليمها للجادين الذين لديهم رؤية إنتاجية هادفة.

على أن تُشَكَل لجنة من الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ ذلك تتولى الإشراف والرقابة وإعداد التقارير الدورية اللازمة للوقوف على مدى التزام المنتفعين بالضوابط الموضوعة بشأن ذلك.