تقدم النائب خالد العدوة بإقتراح بقانون بشأن اعطاء المتقاعدين قرضا بقيمة عشرة آلاف دينار نصف قيمته “خمسة آلاف دينار” منحة، على ان يسدد النصف الآخر بواقع خمسن دينار شهريا عن طريق الخصم مباشرة من المعاش الشهري للمتقاعد المقترض.
وجاء نص القانون على النحو التالي:
* مادة أولى:
تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرضاً اجتماعيا بقيمة 10000 دينار «عشرة آلاف دينار» عند التقاعد ويسدد المستحق نصف قيمته خمسة آلاف دينار، على ان يعتبر النصف الاخر كمنحه ولا يجوز زيادة قيمة القسط الشهري عن 50 دينارا «خمسين دينارا» ويكون التسديد عن طريق الخصم مباشرة من المعاش الشهري للمتقاعد المقترض.
* مادة ثانية:
يصدر الوزير المختص قرارا بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط استحقاق القرض، ويكون طلب القرض للأغراض الآتية:
أ- لعلاج المتقاعد نفسه أو لمن يعولهم
ب- لسد نفقات التحصيل العلمي بأنواعه، وللوزير المختص ان يصدر قراراً بأي غرض آخر يراه مستحقاً.
* مادة ثالثة:
تسقط باقي قيمة الأقساط المستحقة على المتقاعد المقترض بالوفاة أو العجز الكلي
* مادة رابعة:
لا يجوز منح المتقاعد قرضاً آخر وفقاً لهذا القانون قبل سداد كامل قيمة القرض المستحق، وتعتبر منحة الخمسة آلاف دينار للقرض الأول فقط.
* مادة خامسة:
يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة سادسة:
على وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات القروض بموجب هذا القانون.
* مادة سابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق