ليت الدكتورة معصومة المبارك قد قرأت مشكلة بل في الحقيقة مأساة المرأة الكويتية المتزوجة من وافد عربي بعد زواج وانجاب والتمكين منها ومن مالها لكنه في الاخير خدعها وهرب بابنائه الى وطنه وتركها تلوي حرقة ولوعة على ابنائها وعلى العمر الذي افنته بإخلاص مع رجل مخادع كذوب.
هذه القصة ليست من نسج الخيال. وانما من واقع الحياة المعاشة التي حدثت لهذه الزوجة الكويتية المسكينة والمنشورة في عدد الخميس الماضي من جريدة «القبس».
ومأساة هذه المرأة الكويتية التي خسرت الابناء وخسرت الزوج فانهار بيت الزوجية ليست حالة فريدة التي تحدث لواحدة من الكويتيات المتزوجات من اجانب وانما هناك مئات الحالات المماثلة اللواتي «أنكَردن» فوقعن في حبائل ازواج مخادعين يقضون وطرهم منهن ثم يغادرون الى اوطانهم..!!
لقد اهانوا المرأة الكويتية. فجعلوها سلعة رخيصة رائجة ومغرية ومربحة للزواج من الاجانب عندما صدقوا تحت خديعة حقوق المواطنة على تمكين المرأة الكويتية المتزوجة من اجنبي على حقها في تجنيس ابنائها وحقها في الرعاية السكنية من قسيمة وقرض وتعليم ابنائها في المدارس الحكومية والعلاج المجاني والاقامة لزوجها وتوظيف ابنائها في الدوائر الحكومية وفي سلكي الجيش والشرطة، وغير ذلك من الحقوق المادية التي قد تكون عصية المنال على المواطن من ابناء البلد.
لقد باتت الكويت تحت هذه المغريات الخيالية سوقا مفتوحة وجاذبة للزواج حتى ان الخليجيين يفرون من ديارهم الى هنا بحثا عن تكملة نصف دينهم. فيما تعاني النساء هناك من العنوسة وزواج القاصرات..!!
اننا لا نلوم معصومة المبارك او غيرها من اعضاء مجلس الامة اذا طالبوا بما يسمى حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من اجنبي بحثا عن صوت انتخابي اضافي، لكننا نلوم الحكومة التي انجرت خلف تلك المطالبات فرضخت لها. فهل حكومتنا تبحث هي الاخرى عن الشعبوية والصوت الانتخابي الاضافي، ام هي واقعة تحت خديعة الحقوق الواهية..؟!!
فأي حقوق شرعية يبقى على الزوج لزوجته وابنائه وقد اكتسبت الزوجة كل تلك الحقوق المادية من حكومة دولة الكويت من مسكن وقرض اسكاني وعلاوات اجتماعية وتعليم وصحة وتجنيس وتوظيف الزوج والابناء؟!! فهل يقتصر الدور الشرعي للزوج على المضاجعة والاكل..؟!!
ان من آيات الله في خلقه ان جعل الزواج سكينة ومودة ورحمة. فإذا لم تتوافر شروط التوافق المعيشي والاجتماعي بين الزوجين. فهل تتوافر شروط السكينة والمودة والرحمة وغالبية حالات الزواج بين الكويتيات والاجانب تعاني من الاختلالات المعيشية والاجتماعية كأن يكون الزوج مثلا «بنشرجي» او «ميكانيكي» او بائعا في محل نوفوتيه او نجارا او حدادا، وغير ذلك من الحرف والمهن البسيطة، فيما تكون المرأة موظفة في وزارة او مدرسة او مديرة..؟!!
ان الحكومة التي منحت المرأة الكويتية المتزوجة من اجنبي حقوقا خيالية. عليها ان تضع في المقابل قانونا صارما لزواج الكويتية من الاجانب. ايا كان هذا الاجنبي خليجيا او عربيا او اجنبيا. ان حماية المجتمع من الطارئين قضية وطنية وامنية لا ينبغي التساهل او التهاون ازاءها ولعل تجربة الغزو ابلغ درس.. فهل من المعقول في مجتمع صغير مثل المجتمع الكويتي ان يزيد عدد الزيجات بين الكويتيات والاجانب على الـ(15) الف حالة زواج..؟!!
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق