أشرنا في العديد من المقالات الى مشكلة متضخمة في المناطق الاستثمارية والتجارية والسكنية في الوقت نفسه والموجودة بمنطقة السالمية والنقرة وحولي والفروانية والفحيحيل وهي مناطق مكتظة بساكنيها ومرتاديها ممن يترددون على المجمعات التجارية والمطاعم والمحلات.
الطرق الداخلية جميعها مغلقة في كل الأوقات ولا توجد أي مواقف يستطيع السكان استخدامها لان ملاك العقار حرصوا على بناء العمارات دون إيجاد مواقف بالسرداب أو مواقف جانبية كما هو معمول به بالامارات والبحرين وقطر حيث لا يمنح المالك لبناء عقار كسكن استثماري أو تجاري دون وجود موقف لذلك العقار.
اليوم مجلس الأمة يناقش مع المجلس البلدي تعديل المواد بقانون البلدية والمتعلقة بمخالفات البناء وعدم توفير مواقف للسيارات المستأجرين في الطوابق الأرضية أو مواقف جانبية للعمارة.
سكان تلك العمارات يعانون الأمرين في إيجاد مواقف يركنون بها سياراتهم ولهذا يضطرون الى استخدام مواقف أفرع الجمعيات أو مواقف المساجد او في بعض الساحات التي لم تبن حتى الآن وهي مواقف بعيدة عن سكنهم ودائما ما تتعرض للسرقة أو سرقة محتويات السيارة.
مناقشة مجلس الأمة والمجلس البلدي لتعديل القانون ألزم أصحاب العقار بتوفير مواقف في الأدوار الأرضية أو السراديب مع تشديد العقوبة على المخالفين بمن فيهم الموظفون المتجاوزون والمانحون رخصا للمخالفين من أصحاب العقار، شيء يشكرون عليه.
وتعديلات قانونية نتمنى رؤيتها وهي تنفذ في القريب العاجل بعد إقرارها من قبل السلطة التشريعية ولكن هناك مشكلة كبيرة خلقتها الحكومة عبر مسؤوليها الذين سكتوا أكثر من 40 عاما عن تلك التجاوزات لتغلق الطرقات الداخلية بتلك المناطق بسبب تكدس السيارات بكل مكان حتى فوق الأرصفة.
التعديلات القانونية ستطبق على العقارات الجديدة ولكن ماذا بشأن سكان العمارات القديمة أو التي ليست لها مواقف وهي كثيرة.
الدولة معنية بتوفير مواقف لهؤلاء السكان من خلال توفير مواقف سيارات متعدد الأدوار في تلك المناطق يركنون بها سياراتهم ويأمنون عليها حتى ولو كان باشتراك شهري بسيط يدفعه ساكن الشقة ،وهذا ما يجب ان يقوم به مجلس الأمة في الضغط على الحكومة التي تراخت فترة طويلة عن تطبيق قانون البلدية.
قم بكتابة اول تعليق