المطر: أطراف نيابية يسعون لبث مفردات تحمل مدلولات سياسية تسيء إلى الأغلبية

اكد النائب د.جمعان الحربش ان الاغلبية التشريعية ترتكز على 33 نائبا لم تكن متوافرة في المجالس السابقة، وساهمت في انجاز العديد من القوانين.
واضاف الحربش في لقائه والنائب د.حمد المطر ابناء الدائرة الثانية الذي اقاماه امس الاول في صالة المعجل بمنطقة الفيحاء انه نتيجة لوجود الاغلبية نحتاج فقط لعقد الجلسة لتمرير أي قانون.
وتعهد الحربش بتنفيذ الاستحقاقات التشريعية التي ان لم يتم تفعيلها الآن فلن يتم تفعيلها في أي مجلس آخر، مؤكدا انه منذ جلسة 14 فبراير الماضي وضعنا جدولا للاولويات والى اليوم تم اقرار 5 قوانين بمداولتين خلال 3 شهور في سابقة هي الأولى لمجلس الامة، وهي قانون محفظة الطالب التي يصدر مرسومها الاسبوع المقبل ولائحته التنفيذية في دور الانعقاد المقبل، وقانون جامعة جابر لانشاء 4 كليات خلال 3 سنوات للتربية والحقوق والهندسة والعلوم الادارية، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون تغليظ عقوبة سب النبي صلى الله عليه وسلم الى الاعدام، واخيرا قانون الحبس الاحتياطي واصبحت ادارة المباحث لا تملك حق الحجز سوى ليومين، كما سيصوت المجلس على المداولتين الثانية للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بميزانية ملياري دينار.
واشار الحربش الى ان قانون المناصب القيادية سيكون على جدول اعمال الجلسة المقبلة بحيث لا يستمر أي قيادي سوى دورتين في المنصب القيادي، واختياره يكون بعد اعلان مكتوب ليتقدم كل من تنطبق عليه الشروط.
وتطرق الحربش الى من يسمون انفسهم نواب الاقلية، لافتا الى انهم قدموا 3 استجوابات بحق وزراء شيوخ من ذرية مبارك، على الرغم من اننا عندما كنا نقدم استجواباً لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد كانوا يتهموننا بالسعي لقلب نظام الحكم باستهداف ذرية مبارك، والآن هم يقولون انهم سيستجوبون كل شهر شيخاً، ويدعون انهم موالون للنظام.
واضاف الحربش بأن الفرق بينهم وبيننا في الاستجوابات ان الـ3 شيوخ لكي يمروا من استجواباتهم لم يدفعوا ولا حتى ربع دينار في حين كلفت المساءلات السياسية السابقة الحكومة 105 ملايين دينار معربا عن شكره ناخبي الدائرة الثانية على ثقتهم والزلزال الذي غير المشهد السياسي في الكويت.
وبدوره اكد النائب د.حمد المطر ان السلطة انصدمت باختيار الناس لمن يمثلها في مجلس الامة، مشيرا الى ان استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية الذي قيل انه استجواب مفصلي في حين ان المستجوب لم يتكلم سوى دقيقة ونصف الدقيقة وهو يلعب بالشعب بهذه الطريقة، مبينا ان الفرق بين المجلس الحالي والمجلس السابق انه شهد تطبيق أربعة لاءات بخصوص الاستجوابات برفض الاحالة للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو شطب الاستجواب أو سرية الجلسات. واوضح المطر ان هذه المجموعة يحاولون نشر عدد من الكلمات مثل كلمة مؤزمين في السابق اما الآن فهم يصفون المجلس بالمخفر بسبب كثرة لجان التحقيق فيه بقصد زرع مدلولات سياسية لاعطاء انطباع سيئ لمن هم غير متابعين للمجلس، فزادوا من قنواتهم واعلامهم لترويج كلماتهم، ووصفهم بأنهم اذناب وهناك من يحركهم وحينما تحرك احدهم وواجه الميكروفونات على المنصة لم يستطع ان يتكلم سوى دقيقة ونصف الدقيقة وسكت مدة 9 دقائق. وقال المطر ان لجان التحقيق عقدت نحو 155 اجتماعا ولجأت بدورها للجان المختصة، مبينا ان اكبر عدد للجان التحقيق موجودة في لجنة البيئة البرلمانية التي تضم 3 لجان تحقيق تخص غاز الاحمدي واحتراق اطارات رحية ومحطة مشرف. وبين المطر ان المجلس الراهن زاد جلسة على جلساته كما زاد مدة الجلسة الى ساعة كما ان دور الانعقاد ممدود حتى 2 اغسطس المقبل أي ان المجلس سيشهد نحو 18 جلسة اعتيادية غير الجلسات الطارئة. ولفت المطر ان قانون تنصيب القياديين من الاهمية بالنسبة لنا وللاجيال المقبلة لأن معظم القياديين تم تنصيبهم بناء على تحالفات سياسية وعلى مبدأ «هذا ولدنا»، لدرجة ان وزير الاشغال الدكتور فاضل صفر لم يعرف بتوزيره الا قبلها بنصف ساعة، كما قال النائب احمد لاري، موضحا ان رفض الخطة التنموية كان بسبب كونها انشائية بسبب ان الحكومة تسير بدون بوصلة أو ربان طيب نيته سليمة. كما اشار المطر الى ان قانون القيم البرلمانية يأتي نتيجة للحوار الدائر داخل مجلس الامة والذي لا يعبر عن أهل الكويت، مبينا ان هناك قانوناً قدم من اجل ضبط اقوال النواب والتعديل على اللائحة الداخلية للمجلس بالتوافق مع الحكومة.