قال النائب بدر البذالي ان موافقة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمة على إحالة قانون في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة في جلسته العادية التكميلية أول من أمس بعد التصويت عليه في مداولته الثانية، يمثل انجازا يحسب للمجلس الحالي، ويضاف إلى جهوده الحثيثة لتلبية مطالب المواطنين. وأضاف البذالي أن معالجة قروض المواطنين بهذه الصيغة من شأنها أن تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن 50 الف أسرة، وتعكس في الوقت نفسه تفهما واضحا بين المجلس الحالي والحكومة وتناغما على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية تهدف إلى تدعيم معالجة أوضاع هذه الشريحة من المقترضين تحسبا لأي ظروف غير متوقعة كتعثرهم مستقبلا وارتفاع تكلفة الحل وقتها.
ولفت البذالي إلى أن حل ملف القروض كان يمثل لأكثر من مجلس أولوية ملحة، مقابل المطالبات الجماهيرية الواسعة والمتكررة بضرورة معالجة الأوضاع الائتمانية لشريحة واسعة من المواطنين، وهو ما تفهمه المجلس الحالي جيدا وعمل منذ بدء دورته على التوصل مع الحكومة إلى حل ثنائي يضمن من ناحية معالجة أوضاع المقترضين بأقل تكلفة ممكنة على المال العام، ومن ناحية ثانية لا يؤثر على حقوق الجهات التمويلية التي لم تخالف تعليمات بنك الكويت المركزي في خصوص منح الائتمان على أسس سليمة.
وأوضح البذالي أن حديث معارضة البعض عن وجود تداعيات سلبية لمسألة إسقاط القروض لما قد يخلقه قانون كهذا من تغذية للتوسع الانفاقي للمجتمع ويمثل إخلالا لمبدأ العدالة الاجتماعية، قد يكون مقبولا أكثر في سنوات الوفرة المالية قبل 6 سنوات، اما المرحلة الحالية فيمثل قانون كهذا حلا اقتصاديا في فترة حساسة تشهد إعادة صياغة لأولويات المواطن الكويتي والتحول من مجرد النزعة الاستهلاكية إلى الانسجام مع المستجدات الاقتصادية من حوله محليا وخارجيا بما يستدعي منه إعادة ترتيب أولوياته المالية بما يتفق مع هذه المستجدات.
وتقدم البذالي بالشكر من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة على الجهد المبذول بالتعاون مع الحكومة للوصول إلى هذا القانون الذي يعول عليه كثيرا في معالجة أوضاع المقترضين، مؤكدا في الوقت نفسه أن إنشاء صندوق دعم الأسرة لن يكون الأخير في انجازات المجلس الحالي بل مجرد نتيجة طبيعية للتحرك النيابي المستمر من المجلس الحالي. وأضاف البذالي أن لدى المجلس الحالي توجهات قوية لدفع المشاريع التنموية الملحة إلى حيز التنفيذ استجابة لتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وبالقدر الذي يسهم في إحداث تغيير كبير في الكويت، وبما يدعم جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلاد وكذلك القطاع الخاص. وأشار البذالي إلى انه يأمل من هذه التوجهات أن تؤدي إلى خلق منظومة اقتصادية تضمن للكويت تحقيق النمو المستدام بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وأوضح البذالي أن هذه التوجهات تأتي أيضا إضافة إلى دوره الفعال في التعاون مع سائر المؤسسات الدستورية لمكافحة الفساد، وتحقيق الإصلاح الشامل لكل أجهزة الدولة، ومواجهة التحديات المرتبطة بنظام التعليم والصحة والكهرباء والماء والمواصلات، وبناء المساكن للمواطنين.
قم بكتابة اول تعليق