اعتبر نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي للديموقراطية وحقوق الانسان والعمل توماس ميليا ان الولايات المتحدة والكويت «تتمتعان بعلاقة خاصة»، وان هذه العلاقة «تسمح بحوار بنّاء وحقيقي».
وقال ميليا في مقابلة اجرتها معه «الراي» انه «شاكر لفرصة زيارة الكويت والانخراط في حوار مع عدد من الكويتيين حول قضايا تهم بلدينا»، مضيفا ان «الولايات المتحدة تشترك في تاريخ طويل من الصداقة والتعاون مع الكويت».
وكان المسؤول الاميركي زار البحرين منتصف الشهر الماضي، وعرّج على الكويت في زيارة استمرت يومين في 16 و17 مارس، وبقيت بعيدة عن اعين الاعلام والاعلاميين.
واوضح ميليا انه اثناء زيارته الى الكويت اجتمع «مع مسؤولين كبار في الحكومة، واكاديميين، وقادة مجتمع مدني، ووجوه سياسية، وشخصيات اعلامية، واصحاب اعمال»، مضيفا: «كلهم رحبوا بي في ديوانياتهم وفي اماكن عملهم».
ولم يشأ نائب مساعد وزير الخارجية الافصاح عن فحوى الحوارات التي دارت بينه وبين مضيفيه الكويتيين، ربما لان «المجالس بالامانات»، لكنه قال لـ «الراي» ان لقاءاته «غطت عددا من المواضيع بما فيها السياسة الخارجية، وسورية، وقضايا اقليمية اخرى».
ويأتي الحوار الاميركي – الكويتي في وقت يكرر المسؤولون الاميركيون حديثهم عن ايجابية تصدر عن طهران حول امكانية التوصل الى تسوية حول برنامجها النووي، فيما تبدو الازمة السورية متجهة نحو المزيد من التعقيد.
على ان حوارات ميليا لم تقتصر على السياسة فحسب، بل طالت عددا من المواضيع في دائرة اختصاصه والتي «تراوحت»، حسب تعبيره، «بين حقوق الانسان، بما فيها حرية الرأي وحرية التجمعات».
ويذكر انه سبق ان اثار موضوع حرية الرأي بعض الاخذ والرد بين الكويت وواشنطن، في يناير وفبراير الماضيين، على اثر تصريحات ادلت بها الناطقة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند ودعت فيها الحكومة الكويتية وقتذاك الى «احترام تقاليدها» حول حرية الرأي على اثر صدور حكم قضى بسجن مغردين وعدد من النواب السابقين.
على انه من المتوقع ان تصدر مواقف ايجابية اميركية مستقبلا بحق الحكومة الكويتية، خصوصا على اثر قرار تجنيس البدون الاخير.
وفي سياق الايجابية، قال ميليا: «خلال اللقاءات، اثار اعجابي الانفتاح والصراحة التي تمتع بها كل الذين التقيتهم واستعدادهم لسماع وجهة نظر الحكومة الاميركية حول قضايا تهم بلدينا».
واضاف انه «وبالاستناد الى هذه النقاشات البناءة، انا متأكد ان الولايات المتحدة والكويت ستستمران بالتمتع بعلاقة خاصة، مستقبلا، علاقة تسمح بحوار بناء وحقيقي».
يذكر ان مكتب الديموقراطية وحقوق الانسان والعمل في وزارة الخارجية الاميركية، والذي يترأسه أو. ميليا، هو الذي يشرف على اصدار التقرير السنوي لحقوق الانسان، والذي من المتوقع ان يصدر اواخر مايو، وان يلحظ قرار تجنيس البدون.
وكان تقرير حقوق الانسان الذي صدر عن الوزارة العام الماضي اعتبر «مشاكل حقوق الانسان الرئيسية (في الكويت) تتضمن تقييد حق المواطنين في تغيير حكومتهم، والاتجار بالبشر على صعيد العمالة الوافدة… وقيودا على حقوق العمال».
كما اتهم التقرير الاخير «السلطات بتقييد حرية الرأي والتجمع، خصوصا بين العمال الاجانب والبدون».
قم بكتابة اول تعليق