لاحظ تقرير شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار (كميفك) أن سوق الكويت للأوراق المالية امتطى موجة هابطة بعد الارتفاعات القوية التي حققتها معظم الأسهم خصوصاً الرخيصة منها، لتكون أسباب هذا التراجع متركزة على عمليات جني الأرباح وترقب المتداولين تطبيقات نظام التداول الجديد.
ولاحظت «كميفك» أن السوق أغلق على انخفاض أسبوعي لكلا مؤشريه ليستقر المؤشر السعري عند مستوى 6.446.80 نقطة منخفضاً بنسبة 0.50 في المئة، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً بنسبة 0.65 في المئة. وانخفضت ستة قطاعات من أصل ثمانية في مقدمتها قطاع العقارات بنسبة 2.32 في المئة، يليه قطاعا الاستثمار والبنوك بنسبة 1.45 في المئة و0.94 في المئة على التوالي، في حين ارتفع قطاعا الخدمات والتأمين بنسبة 0.85 في المئة و0.64 في المئة على التوالي. وبلغ المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع 588.06 مليون سهم بانخفاض 14.47 في المئة عن الأسبوع السابق، كما تقلص المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 12.32 في المئة ليصل إلى ما يقارب 136.76 مليون دولار.
وأشارت «كميفك» إلى أن الخسائر الحادة التي منيت بها الأسواق العالمية ألقت بظلالها على الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن أسواق الأسهم الخليجية شهدت خسائر أسبوعية باستثناء بورصة البحرين، إذ جاءت السوق السعودية في مقدمة الخاسرين يليها سوق دبي ومسقط ثم أبوظبي والكويت، فيما كانت بورصة قطر أقل الخاسرين.
وبينت «كميفك» أن نشاط التداول سجل تراجعاً خلال الاسبوع، إذ بلغ المتوسط اليومي لقيمة التداولات في أسواق الخليج مجتمعة 2.49 مليار دولار، بانخفاض نسبته 12.31 في المئة عن الأسبوع السابق، فيما انخفض متوسط الحجم ليصل إلى 1.21 مليار سهم يومياً، بنسبة 9.25 في المئة.
تقنياً، استمرت توصية «الشراء بقوة Strong Buy» على المؤشر السعري لسوق الكويت للأسبوع الثالث على التوالي، فيما اختفت التوصيات على المؤشر الوزني. أما مؤشرا سوقي أبوظبي ودبي فظهرت عليهما توصية «البيع بقوة Strong Sell» بعدما كانت «احتفاظ HOLD» في الأسبوع السابق. فيما كانت التوصية على مؤشر بورصة البحرين «الشراء بقوة Strong Buy»، أما سوقا السعودية ومسقط فقد ظهرت توصية «احتفاظ HOLD»، في حين لم ترد أي توصية على مؤشر بورصة قطر.
ولفتت «كميفك» إلى أن مؤشر بورصة البحرين تمكن من الحفاظ على مكاسب الأسبوع السابق، إذ أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 1.160.08 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 0.16 في المئة، موضحة أن هذا الارتفاع جاء بدعم من قطاعي الاستثمار والخدمات اللذين سجلا ارتفاعاً بنسبة 2.60 في المئة و0.89 في المئة على التوالي. أما قطاع الفنادق والسياحة فكان أكبر الخاسرين بنسبة تراجع بلغت 4.19 في المئة، يليه قطاعا الصناعة والبنوك التجارية بانخفاض نسبته 3.44 في المئة و0.24 في المئة على التوالي. أما نشاط التداول فقد شهد انحساراً، إذ بلغ المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع 2.85 مليون سهم بتراجع نسبته 11.47 في المئة، فيما تقلص متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 40.28 في المئة ليصل إلى 753 ألف دولار.
من جهتها، عانت السوق المالية السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي من نزيف حاد، متأثرةً بالأوضاع السلبية التي أصابت الاقتصادات العالمية خصوصاً في منطقة اليورو، وانخفاض الأسواق المالية الأميركية، وأسعار النفط. وبلغت نسبة انخفاض المؤشر العام 4.30 في المئة عن الأسبوع السابق مغلقاً عند مستوى 7.221.50 نقطة. وتراجعت خلال الأسبوع مؤشرات كل القطاعات باستثناء قطاع الإعلام والنشر الذي ارتفع بنسبة 5.37 في المئة، في حين تصدر قطاع التأمين قائمة الخاسرين بنسبة 8.32 في المئة بينما تراوحت نسبة انخفاض القطاعات الأخرى ما بين 6.89 في المئة لقطاع التطوير العقاري و2.45 في المئة لقطاع الفنادق والسياحة. وسجل المتوسط اليومي لكمية التداول خلال الأسبوع تراجعاً بنسبة 1.44 في المئة، في حين تقلص المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 10.98 في المئة.
وقالت «كميفك» «يبدو أن الأسواق الإماراتية عادت من جديد لربط أدائها بما يحدث في الأسواق العالمية، فبعد التراجعات الحادة التي شهدتها البورصات العالمية خلال الأسبوع اقتفى مؤشر سوق دبي المالي أثرها، إذ واصل خسائره للأسبوع الثاني على التوالي بعدما شهدت قطاعات السوق النشطة تراجعاً جماعياً كان في مقدمتها قطاع الاستثمار بانخفاض نسبته 10.65 في المئة، يليه قطاعا الخدمات والعقار بخسارة نسبتها 7.41 في المئة و6.25 في المئة على التوالي.
الراي
قم بكتابة اول تعليق