استغرب عضو مجلس الأمة حسين القلاف، في تصريح صحافي، موقف وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من الاعتداء على مسجد البحارنه في الدعية، داعيا إلى تطبيق القانون لمنع اندلاع الفتنة.
وقال القلاف: لا أعرف ماذا ينتظر وزير الداخلية لاتخاذ الاجراء اللازم حول الاعتداء على مسجد البحارنه في الدعية يريدونها فتنة ونريد تطبيق القانون، متسائلا: «ما خيارك ياوزير الداخلية»؟.
من جهته، وصف النائب ناصر الشمري الاعتداء على أي من دور العبادة بالاعتداء على دولة الكويت بكاملها على حد قوله.
حيث قال الشمري: “الاعتداء على أي دور للعبادة هو اعتداء على دولة الكويت وكيانها ومؤسساتها ونظامها، ومسجد البحارنة تعرض لثلاث اعتداءات”.
وفي الإطار ذاته قال النائب يعقوب الصانع: الاعتداء على بيت من بيوت الله أمر غير مقبول ومستنكر، فدور العبادة لها حرمة وقدسية، وأدعو الجهات المعنية في وزارة الداخلية قطع دابر الفتنة، فالوحدة الوطنية خط أحمر ولا نقبل العبث بها من بعض النفوس المريضة”.
من ناحيته، أشار النائب سعد الخنفورإلى أن حادث مسجد البحارنة يؤكد أن هناك فئة تحاول زرع الفتنة بين أبناء الشعب الكويتي وتمزيق الوحدة الوطنية، معرباً ‘ن لرفضه التعرض لأي بيت من بيوت الله ودور العبادة.
وطالب الخنفور، وزارة الداخلية بضبط الجناة ومعرفة الدوافع الحقيقية لهذا الجرم الذي يرفضه جميع أطياف المجتمع الكويتي، على حد قوله.
النائب عدنان المطوع قال مخاطباً وزير الداخلية: «الاعتداءات المتكررة على بيت من بيوت الله دون رادع كما حصل بمسجد البحارنة بالدعية أمر في غاية الخطورة». وأضاف: «الحادث يحمل في طياته فكر ارهابي وتكفيري يتطلب تطبيق حازم ورادع للاعمال الجنائية التي فاقت قانون الكراهيه والوحده الوطنية».
هذا، وقد استنكر النائب السابق محمد هايف الاعتداء على مسجد البحارنة في تصريحه قائلاً: نستنكر الإعتداء على مسجد البحارنة ونطالب بسرعة التحقيق وكشف المتورطين وهو عمل يراد منه إثارة الفتنة في البلاد وواجب وزارة الداخلية درء الفتن.
قم بكتابة اول تعليق