قضت الدائرة الجزائية الإستئنافية بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار على محمد الدريع وعضوية كل من المستشار عزت عبدالوهاب أبو الخير ومحمد رفعت عرابي بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب الرقيب بالادارة العامة للاطفاء مع إلزامه بان يقدم كفالة مالية قدرها مائتي دينار مع مراعاة حسن السلوك لمدة سنة ومصادرة المضبوطات والقضاء ببراءته مما أسند إليه من اتهام .
وفي تفاصيل الواقعة تخلص في تلقي دورية النجدة بلاغ بوجود إطلاق نار بمنطقة المهبولة وقد تبين لقائد الدورية وجود مشاجرة وان المتهم ملقي على الأرض وتجمع من الأهالي وحال ذلك أخبره أحد الأشخاص المتواجدين بمكان الواقعة بـأن السيارة التي تخص المتهم بها حبوب مخدرة وأن السيارة كانت مفتوحة وبتفتيشها عثر أسفل الطفاية على خمس شرائط بها خمسون حبة يشتبه أن تكون لحبوب مخدرة .
ـ وقد حضر مع المتهم أمام محكمة الجنايات وترافع عنه المحامي بسام عبدالرحمن العسعوسي خلال جلسات المحاكمة ودفع بانتفاء الاتهامات المنسوبة الي المتهم لانعدام الدليل على صحتها من حيث الأتي:-
1- بطلان تفتيش سيارة المتهم لانتفاء حالة التلبس لان المتهم لم يكن في حالة تلبس ولم تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه ومن ثم فان ما وقع على سيارة المتهم من تفتيش ليس له مبرر ولا سند له من القانون .
2- عدم صلة المتهم بالمخدر المضبوط لان السيارة المضبوط بها المخدر لونها اسود بينما أن سيارة المتهم لونها عنابي .
3- بطلان اخذ عينة دم وبول من المتهم لكونه نتاج تفتيش باطل.
4- إنتفاء اركان جريمة قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة .
5- بطلان تحريات الواقعة .
6- عدم معقولية تصوير الواقعة .
ـ وبناء على ما تقدم تكون أدلة الثبوت في الدعوى لا تكفي بإدانة (الرقيب) لكونها أدلة هاوية ساقطة تتسم بعدم المعقولية حيث أن أوراق الدعوى قد تضمنت أدلة قاطعة حازمة تؤكد بطلان هذا الاتهام وعدم مصداقيته فيما جاء في هذه التحريات من اتهامات غير قائمة على دليل بل هي عبارة عن أقوال مرسلة لمحرر الواقعة خالفت القانون والواقع حيث أن القاعدة العامة هي أن كل شك في إثبات الجريمة يفسر لصالح المتهم وهذا الشك يعني إسقاط أدلة الإدانة وتأكد الأصل في الإنسان هو البراءة وقد أخذت محكمة الجنايات بهذا الدفاع وألغت حكم محكمة أول درجة وقضت ببراءة الرقيب من الاتهامات المنسوبة إلي سالفة الذكر.
قم بكتابة اول تعليق