استفسر النائب يعقوب الصانع في سؤال وجهه الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان عن سبب ترقية وتعيين الرئيس التنفيذي لشركة كاسكو في الوقت الذي لا تزال نيابة الأموال العامة تعمل على التحقيق معه في القضية رقم 888 لسنة 2008 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 233 لسنة 2008 جنايات المباحث الجنائية والواردة بالشكوى المقدمة بتاريخ 13 أبريل 2008 من المستشار النائب العام عما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من مخالفات ضد بعض العاملين في الشركة مطالباً بتزويده بنسخة من جميع مستندات الترقية الواردة أو الصادرة سواء من ادارة الخطوط الجوية الكويتية أو مجلس ادارتها أو شركة كاسكو أو مجلس ادارتها أو من وزارة المواصلات.
وطالب الصانع بافادته عن جميع الاجراءات التي اتخذت من قبل كل جهة وبجميع المستندات التي تثبت علم الجهات المعنية بالتحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة بخصوص التحقيقات التي تجريها النيابة في تلك الشكوى.
وقال الصانع في جلسة في 10 يونيو 2008 كلف مجلس الأمة لجنة حقوق الإنسان بالتحقيق في أسباب تظاهرات العمالة الوافدة والتي جاء في تقريرها وتوصياتها باحالة الموضوع للنيابة العامة وكذلك اوصت بان تصدر الحكومة قرارا بالايقاف عن العمل لكل من رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب والمنتهية خدمته وقتئذ والذي اتهم أثناء عمله بوظيفة العضو المنتدب المدير العام، وكذلك ايقاف عن العمل مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية سابقاً حينئذ والذي تمت ترقيته أخيراً لوظيفة الرئيس التنفيذي. وتابع الصانع: ما الإجراءات التي اتخذتها شركة كاسكو، ومجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وقيادتها، وكذلك وزارة المواصلات ومسؤوليها، كل على حدة، وهل تم التنسيق وطلب المعلومات التي تثبت المخالفات من مجلس الأمة ومن وزارة الشؤون والعمل؟ وهل تم التحقيق في أي كتاب وارد لهذه الجهات، أو التحقيق في أي توصية أو سؤال برلماني من مجالس أمة سابقة، أو من أي شكوى من أي شخص يتعلق بالمخالفات؟ وهل تم تكليف الجهة القانونية في الخطوط الجوية الكويتية بالتنسيق مع الجهات المعنية وديوان المحاسبة، ومع النيابة، لمتابعة سير القضية من منطلق حماية المال العام، وإعادة الأموال المنهوبة والمهدورة، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة بالموظفين المتسببين بتلك المخالفات؟
قم بكتابة اول تعليق