أعرب النائب د. عبدالرحمن الجيران عن تفاؤله بالمجلس الحالي والانجازات التي اقرها مؤخرا، مشيرا الى ان دواعي هذا التفاؤل ليست وليدة اللحظة، وانما هو جهد مبذول من سنوات طويلة من البرلمان والحكومة.
وبين الجيران في لقاء مع القبس ان الخلاف في الممارسة والاجتهادات المختلفة في التجمع الإسلامي السلفي امر طبيعي، ولكن المدرسة السلفية معروفة ومنهجهم معروف، فمن أخذ به فهو منه ومن وخالفه فعلينا ان ننظر بحجم هذة المخالفة.
وشدد الجيران على انه غير مؤيد لقانون صندوق الأسرة، لانه في مصلحة البنوك، وسيتسلمون اصل المديونية «كاش» وسيعيدون جدولة الدين على المدين، وبالتالي فهم سيتحكمون فيه وسيخفضون القسط ويفتحون من جديد باب الاختراق، وهذا سيردنا لأصل المشكلة الاولى.
ورفض الجيران محاولات البعض اعادة طرح قانون الاختلاط عبر تعديله، مبينا انه سمع مطالبات في الجامعات الاميركية بضرورة فصل الطالبات عن الطلاب، لأن الاختلاط سبب رئيسي في انخفاض مستوى التحصيل العلمي. وأضاف: أما من ناحية الشرع، فالشرع لايبيح للشاب والشابة ان يختليا ببعضهما ولساعات متأخرة. واوضح ان المجلس الحالي شأنه شأن المجالس السابقة، وهو مكمل لها ومتمم لمسيرتها، إلا أنه يتميز عنها بقوة الانطلاقة والصدق في المحاسبة، والحكمة في التعامل والتأكيد على الدستور ومبدأ فصل السلطات. وبين أن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي والتصويت على تأجيل مناقشته بفارق صوت واحد هو اكبر دليل على أن هذا المجلس ليس كما يشاع عند بعضهم أنه في جيب الحكومة. واضاف الجيران: التعليم «محمل عود» وأكبر ميزانية بعد وزارة الدفاع هي التربية واكثر موظفي الدولة واكثر قضايا على وزارة من وزارات الدولة هي التربية، فمسيرة التعليم مضى عليها 100 سنة من جهد متواصل، وبعد هذا الزخم تحاول لجنة التعليم ان تصلح بعض القوانين التعليمية التي مضى عليها الزمن. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
● ما رأيك بأداء المجلس الحالي؟
ـ ان هذا المجلس شأنه شأن المجالس السابقة، وهو مكمل لها ومتمم لمسيرتها، إلا أنه يتميز عنها بقوة الانطلاقة والصدق في المحاسبة والحكمة في التعامل، والتأكيد على الدستور ومبدأ فصل السلطات والتعاون الإيجابي مع الحكومة، كما أنه لن يتحقق ويقال عن مجلسنا بأنه انجاز الا بعد ان يتم ذلك على ارض الواقع، وان يتلمس المواطنون هذا الانجاز، وباستمرار مشاريع التنمية وبناء المنشآت التنموية والانتهاء منها، فهنا نستطيع أن نقول بأن مجلسنا مجلس انجاز.
● يشاع بأن هذا المجلس في جيب الحكومة وذلك بعد الاستجوابات الاخيرة التي تم تأجيلها؟
ـ إن تأجيل استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي بفارق صوت واحد دليل على أن هذا المجلس ليس كما يشاع عند بعضهم من أنه في جيب الحكومة، بدليل هذا الاستجواب وغيره من الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق، وهذه جميعها ادوات دستورية مارسها المجلس الحالي والمجالس السابقة، ولكن هل اسلوب المجلس الحالي يرضي البعض ام لايرضيهم، فهذا التحديد يختلف باختلاف مشارب الناس وثقافاتهم وتصوراتهم، ولايمكن ان نضع حدا او اسلوبا يرضى عنه الناس جميعا، ويمكن ان ادلل على هذا في اداء البرلمانات الاوروبية بان اغلبية الناس في اوروبا غير راضين عن اداء برلماناتهم، والسبب ان عوام الناس يعتقدون ان العمل البرلماني قائم على المصالح الضيقة ومنطق القوة والضرب بعيدا عن امال الناس وتطلعات الشارع.
● حدثنا عن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد مرور اربعة أشهر من العمل في المجلس الحالي؟
ـ علاقة الحكومة مع المجلس عادية ومنسجمة تماما مع مسيرة الحياة النيابية في الكويت منذ تأسيسها، ولكن قد يطرأ على هذه العلاقة ما ينغصها من آن الى آخر، بسبب الظروف السياسية، ونفس المرحلة السابقة في المجلس المبطل، والقرارات التي تم اتخاذها، ومنها عدم صحة عقد جلسات مجلس الامة من دون حضور الحكومة، وهذا خطأ دستوري وخلل منهجي، لأن العالم كله تعارف على ان الدولة ونظام الحكم ينقسم على اثنين رئيس ومرؤوس، ولكن هنا المعادلة يراد قلبها، وأن نظام الحكم واحد وينقسم على المرؤوس فقط.
● هل انت متفائل في الحكومة الحالية؟
ـ نعم متفائل لتوافر دواعي التفائل وهذه الدواعي ليست وليدة اللحظة، وانما هو جهد مبذول من سنوات طويلة من جهة الشعب الكويتي والبرلمان والحكومة.
● هناك من يطلق على المجلس بأنه مجلس الانجاز، فهل هذا صحيح؟
ـ نعم، هذا المجلس مجلس انجاز، والذي يثبت هذه العبارة او يلغيها هو الواقع، وانا أقول للطرفين المؤيد والرافض، ان ينظروا للواقع ويتحققوت من عمل المجلس، لان العبرة بالأفعال لا بالأقوال، والواقع وما تحقق، والواقع هو استمرار المشاريع التنموية كبناء المستشفيات وانشاء جامعة جابر وميناء بوبيان ومدينة شمال المطلاع، واستئناف الخطوط الجوية الكويتية لمهامها، فاذا تم عمل ذلك فهنا نعرف اننا على المحك.
● في كثير من التصريحات التي تنشر لك، تقول انك ضد إسقاط فوائد القروض، لماذا أنت ضد ذلك على الرغم من ان الأغلبية النيابية تؤيد إسقاط الفوائد؟
ـ انا ضد اسقاط الفوائد لانه في مصلحة البنوك، وسيستلمون اصل المديونية «كاش»، وسيعيدون جدولة الدين على المدين، وبالتالي فهم سيتحكمون فيه وسيخفضون نسبة استقطاع القسط، ويفتحون له من جديد باب الاختراق، وهذا سيردنا لأصل المشكلة الاولى، والقانون لم يتضمن محاسبة البنوك التي أخطأت في رفع سعر الفائدة، وهو كله في مصلحة البنوك، الى غير ذلك من المآخذ الشرعية، حيث ان الآيات القرآنية اشترطت على المدين الا يعود الى الاقتراض.
● بما أنك عضو في التجمع الاسلامي السلفي، وخالد السلطان من مؤسسي هذا التجمع، فهل هناك تباين بالافكار فيما بينكم؟
ـ المدرسة السلفية معروفة ومنهجها معروف، فمن أخذ به فهو منه ومن خالفه فعلينا ان ننظر في حجم هذه المخالفة، اذا كانت تناقض أصلا ما هو مجمع عليه فهذه مخالفة، واذا كانت لا تناقض اصلا ما هو مجمع عليه، ولا تخالف قوانين الاسلام العامة، التي منها قرار مراعات المصالح والمفاسد وخير الخيرين وشر الشرين، فهذه لها شأن آخر.
وزارة التربية
● بما انك عضو في اللجنة التعليمية، ماذا قدمت اللجنة حتى الآن؟
ـ التعليم «محمل عود»، وأكبر ميزانية بعد وزارة الدفاع هي التربية، واكثر موظفي الدولة واكثر قضايا على وزارة من وزارت الدولة هي التربية، فمسيرة التعليم مضى عليها 100 سنة من جهد متواصل وبعد هذا الزخم، وتأتي الى لجنة مكونة من خمسة اشخاص خلال أشهر، وتقول لهم ماذا فعلتم، فأرد عليك، بأنه ليس هناك نسبة وتناسب، ولكن يبقى ما هو محسوب للجنة قانون المرئي والمسموع، وملاحظاتنا عليه، والاصرار على تشكيل المجلس الأعلى للتعليم حتى يضع مسارات واستراتيجيات التعليم، حتى نخفف على كاهل الوزارة ثلاثة أرباع الحمل الذي تتحمله الان.
وإن جاز لنا التعبير فإن الوزارة تشرع وتنفذ للتعليم وهذا خطأ، والوزارة ينبغي ان تكون تنفيذية والمناهج تفصل وتكون مستقلة، والوزارة يكفيها ان تهتم بالقضايا الخاصة بموظفيها، وهذا هو فن الادارة الحديث.
الأمور الحرفية
● أزمة القبول في الجامعات الخاصة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، هل لديكم معالجة فعلية لها؟
ـ المشكلة ليست قبولا ورفضا، وانما الذي لابد ان نعرفه بالنسبة للتعليم أن الله سبحانه خلق الناس متفاوتين، وهذة فطرة، والحقيقة لا نستطيع ان ندخل جميع الخريجين الكويتيين الى الجامعة ونريد ان نبعثهم الى الخارج، فمنهم من يصلح للنجارة وللحياكة وللأمور الحرفية والفنية الاخرى، والدليل خريجو الجامعة الذين حصلوا على درجة الامتياز، فغالبيتهم مستواهم اقل من مقبول، وهذة اشكالية اخرى في التعليم.
● يطرح اليوم في مجلسكم موضوع امكانية اعادة قانون منع الاختلاط، والسماح بالاختلاط داخل المؤسسات التعليمية، ما هي وجهة نظرك؟
ـ الاختلاط ليس له أي مبرر في دولة لديها إمكانات تغذي فيها مشاريع دول، والتبرير في عدم توافر المنشآت غير مقبول، والتبرير بأن هذا لا يحصل في الجامعات الاخرى غير مقبول.
فكبرى الجامعات في اميركا فيها حوادث الاغتصاب وشكاوى التحرش بلغت امرا يفوق الوصف، مع انهم في بلد الحريات، واليوم نسمع مطالبات في الجامعات الاميركية بفصل الطالبات عن الطلاب، لان موضوع الاختلاط اصبح سببا رئيسيا في انخفاض مستوى التحصيل العلمي، وأما من ناحية الشرع، فالشرع لا يبيح للشاب في مقتبل العمر ان يختلي بشابة في مكان وفي ساعات متأخرة.
نقابي سابق
ذكر النائب الجيران انه كان نقابيا سابقا ايام الدراسة في الجامعة، وذلك في جمعية الشريعة الاسلامية، مشيرا الى انه كان معه كل من السياسيين المخضرمين مثل وليد الطبطبائي وفهد الخنة وعبدالرزاق الشايجي، وكنا دفعة واحدة.
كتلة المحافظين
أكد الجيران أن كتلة المحافظين مستمرة في التنسيق مع النائبين حماد الدوسري وسعود الحريجي، وان العمل قائم عليها خلال الجلسات البرلمانية في اتخاذ القرارات التي تراها الكتلة مناسبة للشعب.
حقوق الإنسان
قال الجيران إن لجنة حقوق الإنسان تعمل خلال الفترة الحالية لإنشاء هيئة حقوق الانسان، وهي تنتظر رأي الحكومة والتعديلات الحكومية حول تصور اللجنة الذي بعثته الى الحكومة.
خبرة الجيران
أوضح النائب د. عبدالرحمن الجيران أن والده صالح الجيران كان من النقابيين الاوائل، الذين مارسوا العمل النقابي في دولة الكويت، مشيرا الى انه كان يصطحبه مذ كان عمره سبع سنوات الى الدواوين والى عمله، موضحا انه استفاد كثيرا من توجيهات وخبرة والده بشأن الأعمال النقابية والامور اليومية.
«البدون»
بيّن الجيران ان قضية «البدون» فيها شقان: الاول سيادي للدولة باعتراف القانون الدولي والاعراف الدولية، ولا يملك احد حق التدخل فيه، والشق الثاني مدني وحقوق شخصية، وهذا يمكن بالتقاء الارادتين من السلطتين التشريعية والتنفيذية الوصول الى حل، ونحن الان سائرون في الطريق الى الحل والقوانين المقدمة والى لجنة البدون، وهي تبشر بالخير.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق