ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… الصحة: 18808 شهادات ميلاد ووفاة أصدرت لمقيمين بصورة غير قانونية حتى نهاية مارس… الوزير الهيفي يزور مركز البابطين للحروق للاطمئنان على الرقيب عابدين… القلاف لوزير الداخلية: ماذا تنتظر لاتخاذ الإجراء اللازم حول الاعتداء على مسجد «البحارنة»؟… محمد العبدالله: سمو رئيس الوزراء حريص على تذليل كل الصعوبات امام حالة الرقيب في الإطفاء المصاب وإيفاده الى الخارج اذا لزم الأمر… الكويت شريك استراتيجي في كل القضايا الدولية… 67 ألف عميل يمكنهم الاقتراض مجدداً… «الكويتية» أمام مأزق إيداع 25% نقداً

الوطن
القلاف لوزير الداخلية: ماذا تنتظر لاتخاذ الإجراء اللازم حول الاعتداء على مسجد «البحارنة»؟

الشليمي: سنقدم اقتراح قانون بتعديل قانون الجزاء ليعاقب السحر والشعوذة

الوزير الهيفي يزور مركز البابطين للحروق للاطمئنان على الرقيب عابدين

الصحة: 18808 شهادات ميلاد ووفاة أصدرت لمقيمين بصورة غير قانونية حتى نهاية مارس

القبس
الشابات في الميدان الرياضي: قبل الدعم.. كفّوا عن محاربتنا

67 ألف عميل يمكنهم الاقتراض مجدداً

«الكويتية» أمام مأزق إيداع 25% نقداً

«المالية»: نحو الحد من استخدام السيارات الفارهة

الكويت شريك استراتيجي في كل القضايا الدولية

الراي
«الداخلية»: تسجيل 9464 مخالفة مرورية وحجز 378 مركبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

محمد العبدالله: سمو رئيس الوزراء حريص على تذليل كل الصعوبات امام حالة الرقيب في الإطفاء
المصاب وإيفاده الى الخارج اذا لزم الأمر

الجريدة
العوضي يقترح تملك الأجانب العقار

مطالبات نيابية باستقالة الحمود بعد الاعتداء على مسجد البحارنة

“التحالف” يحمّل أطرافاً في الأسرة الحاكمة مسؤولية تفشي خطاب الكراهية

الصانع يسأل الأذينة عن مخالفات “كاسكو”

المالكي: نعرف ما يجري في الكويت ونعذرهم عليه

الهاشل: توسيع مهام وحدة الشكاوى في بنك الكويت المركزي

من الوطن نقرأ

الصحة: 18808 شهادات ميلاد ووفاة أصدرت لمقيمين بصورة غير قانونية حتى نهاية مارس

قال مدير ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة راشد العازمي اليوم ان عدد شهادات الميلاد والوفاة التي صدرت لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 18808 شهادات حتى نهاية مارس المنقضي.

وأوضح العازمي في تصريح له ان عدد شهادات الميلاد التي جرى صرفها لأبناء هذه الفئة منذ ابريل 2011 وحتى نهاية مارس 2013 بلغ 17736 شهادة في حين بلغ عدد شهادات الوفاة الصادرة لهم خلال الفترة نفسها 1072 شهادة.

وأضاف ان الربع الاول من العام الجاري شهد اصدار 1003 شهادات تشمل 968 شهادة ميلاد و35 شهادة وفاة. وذكر ان ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات ملتزمة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن وضع عبارة (غير كويتي) في حقل الجنسية بدلا من عبارة (مقيم بصورة غير قانونية) في الشهادات التي تصدرها مضيفا أنه بعد صدور هذا القرار أصبحت آلية اصدار الشهادات أكثر تنظيما ويسرا وازدادت طلبات المتقدمين من هذه الفئة.

وأفاد العازمي بأن اجراءات استخراج شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية تتطلب احضار بلاغ الولادة من المستشفى للطفل اضافة الى عقد الزواج والبطاقة الأمنية للأب والأم حيث يتم بعدها مخاطبة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للاستدلال والاستفسار عن جنسية الأب والأم.

وقال انه بعد ورود رد الجهاز المركزي يتم الاتصال بصاحب العلاقة للحضور وتسجيل اسم المولود واستكمال اجراءات استخراج الشهادة على أن ترسل طلبات صرف الشهادة بعد ذلك للطباعة وتحديد موعد آخر لتسلمها.

وأشاد بالتعاون القائم بين الادارة والجهاز المركزي الذي أدى الى تسريع وتيرة استخراج الشهادات بسهولة ويسر أكثر من ذي قبل والحد من الازدحامات التي كانت تشهدها الادارة.

ومن القبس نقرأ
بفضل «مزايا» صندوقي الأسرة والمعسرين
مصرفيون: نتوقع هجمة جديدة عارمة على قروض الأفراد

أكد مصرفيون أن البنوك تتوقع هجمة جديدة على قروض الأفراد (الاستهلاكية والمقسَّطة) بعد إقرار صندوق الأسرة والتوجه نحو تعديل شروط صندوق المعسرين. وأشاروا إلى أن نحو 67 ألف عميل سيمكنهم الاقتراض مجدداً بفعل مزايا الصندوقين المذكورين.

إلى ذلك، قالت المصادر إن الرواتب ارتفعت حتى 55% خلال السنوات القليلة الماضية، وإن الفوائد عند أدنى مستويات تاريخية، كل ذلك ينبئ بموجة قروض جديدة بمئات الملايين اعتباراً من النصف الثاني من العام الحالي.

وأضافت: إلا أن ذلك قد يخلق موجة تضخمية بفعل ارتفاع الطلب على الإسكان من جهة، وازدياد الاستهلاك العام للسلع والخدمات من جهة أخرى.

لم تكن قد نضجت «طبخة» صندوق المعسرين بعد، حين أقر مجلس الأمة إنشاء صندوق آخر لمعالجة قروض المواطنين الأفراد، الاستهلاكية منها والمقسطة (أي الإسكانية).

لكن هذه المرة، يحمل الصندوق اسما لطيفا جذابا، لأنه يعالج ديون المقترضين المتعثرين وغير المتعثرين.

إنه صندوق الأسرة الذي سيشتري قروضا مُنحت قبل مارس 2008، لأكثر من 47 ألف كويتي بقيمة 744 مليون دينار. فتُسقط بعدها الفوائد المتبقية، وتُقسط أرصدة الديون لمدة 15 سنة كحد أقصى.

الفروقات كثيرة بين صندوق الأسرة، الذي أقره مجلس الأمة بأغلبية ساحقة الأربعاء الماضي، وصندوق المعسرين الذي أسس وفق قانون رقم 28 لسنة 2008، وتم تعديله فيما بعد بقانون رقم 51 لسنة 2010.

ولعل من أهم الفروقات السماح للمستفيدين من صندوق الأسرة الاقتراض مجددا، بعد اسقاط فوائد ديونهم المتبقية وإعادة جدولة الأقساط على مدد يحددونها بأنفسهم بالاتفاق مع الصندوق.

هذه الميزة وعدت الحكومة والمجلس بمنحها أيضا للمستفيدين من صندوق المعسرين، عبر تعديل القانون في القريب العاجل.

وبما أن نحو 20 ألف مقترض قد استفاد حتى الساعة من صندوق المعسرين، و47 ألف مواطن سيستفيدون في الفترة المقبلة من صندوق الأسرة، يتوقع مصرفيون أن يقصد هؤلاء الـ67 ألف مواطن البنوك المحلية للاقتراض من جديد، بعد تيسير شؤون ديونهم وشجون أقساطهم الشهرية.

ويشير هؤلاء إلى موجة قروض استهلاكية ومقسطة قادمة ابتداءً من النصف الثاني من العام الجاري، على اعتبار ان مجلس الأمة حدد 4 أشهر لتسجيل المواطنين في صندوق الأسرة، وفي هذه الأثناء من المتوقع أن ينظر في تعديل قانون صندوق المعسرين.

معطيات وأكثر
وتبرر الأوساط المصرفية هذه التوقعات بالنقاط التالية:
1 – مع إعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة على مدد طويلة، يتم تخفيض القسط الشهري إلى أقل بكثير من 40% من دخل الفرد، مما سيسمح للمواطنين المستفيدين من الصندوقين بالاقتراض مجددا حتى الوصول لاقتطاع نسبة 40% من الراتب، والتي حددها بنك الكويت المركزي ضمن معايير عدة لإقراض الأفراد.

2 – بين عامي 2008 و2013، ارتفعت رواتب المواطنين، خصوصا العاملين في القطاع الحكومي، بنسب تتراوح بين 15% و55%.

وهذه الزيادة رفعت القدرة الشرائية للموظفين وكذلك قدرتهم الائتمانية.

3 – التوجه الحكومي والنيابي المستمر منذ سنوات لمعالجة قروض المواطنين، عبر صندوقين حتى الساعة، يعزز بطريقة أو بأخرى النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين ويشجع على الاستهلاك وبالتالي الاقتراض.

4 – تعتبر أسعار الفائدة في الوقت الحالي قرب أدنى مستوياتها التاريخية. فسعر الخصم حدده «المركزي» عند 2.25% يضاف إليه هامش ربح البنوك عند 3% كحد أقصى.

5 – تسعى بعض البنوك جاهدة لتعويض ضعف الطلب على تمويل الشركات في ظل تداعيات الأزمة المالية المحلية، مما دفعها للجوء إلى زيادة قروض الأفراد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.

كما تعمل المصارف على تنويع مكونات محافظها الائتمانية بعد تعثر عدد لا بأس به من المؤسسات المقترضة.

وقد ارتفعت حصة قروض الأفراد من إجمالي المحفظة الائتمانية من 34.2% في فبراير 2008 إلى 37.6% في فبراير 2013.

ويبدو أن وتيرة الإقراض هذه سترتفع بفضل صندوق الأسرة والتعديل المتوقع لصندوق المعسرين.

6 – ثمة عامل اطمئنان آخر يحفز البنوك على الاستمرار في الوتيرة المتسارعة لإقراض المواطنين، ألا وهو الوظيفة الحكومية. فالأغلبية الساحقة من الكويتيين تعمل في القطاع العام، مما يخلق أمانا وظيفيا لا مثيل له، كما أن زيادات الرواتب باتت حقا مكتسبا على مر السنين الماضية.

توقعات وتحذيرات
هذه المعطيات وغيرها تنبئ بموجة قروض جديدة للأفراد، خصوصا على صعيد قطاعي الاستهلاك والاسكان. وكان هذان النوعان من التسهيلات قد قفز حجمهما 126.2% في 5 سنوات قبل الأزمة المالية بين فبراير 2003 وفبراير 2008، ليستمر النمو قويا في الأعوام الخمسة بعدها وبنسبة 59% بين فبراير 2008 وفبراير 2013، على الرغم من الأزمة العاتية التي عصفت بالقطاع الخاص.

ونتيجة لموجة القروض العارمة المتوقعة، يشير مراقبون إلى احتمال أن تشهد الأسواق موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع والمساكن، مما سيرفع معدل التضخم في الفترة المقبلة.

ويتوقع هؤلاء تهافت بعض البنوك على زيادة حصصها السوقية من قروض الأفراد، مما ينبئ بحرب أسعار فائدة ربما.

وفي الختام، يحذر مراقبون من أزمة قروض أفراد قد تشتعل مجددا في حال لم تُضبط الأوضاع بالرقابة الصارمة، وتطرح الحكومة مشاريع تنموية انتاجية تستوعب السيولة المصرفية المكدسة. فالبنوك متعطشة لقنوات تصريف أموالها، ودفعها لتوجيه سيولتها بشكل كبير إلى قطاعات غير انتاجية مثل الاستهلاك، قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه!

معظم القروض الاستهلاكية سُدِّدت
يشار إلى أن معظم القروض الاستهلاكية التي منحتها البنوك قبل مارس 2008 قد تم تسديدها، على اعتبار أن الحد الأقصى لتقسيط التمويل الاستهلاكي هو 5 سنوات.

غير أن صندوق المعسرين وصندوق الأسرة قد يعالجان القروض الاستهلاكية التي تمت إعادة جدولتها بعد 2008، بالإضافة إلى القروض المقسطة أي الاسكانية، والتي تعتبر طويلة المدى.

أرقام
تقدم من صندوق المعسرين حتى نهاية 2012 نحو 28.5 ألف عميل حجم ديونهم 413.6 مليون دينار.

وقد وافقت اللجان المنبثقة عن المصارف على تعديل أوضاع نحو 20 ألف عميل بإجمالي ديون 362.4 مليون دينار. يُذكر أن رأسمال صندوق المعسرين محدد عند 500 مليون دينار، في حين أن حجم صندوق الأسرة سيتخطى 744 مليون دينار، ليستفيد منه 47.4 ألف مقترض.

ومن الرأي نقرأ

محمد العبدالله: سمو رئيس الوزراء حريص على تذليل كل الصعوبات امام حالة الرقيب في الإطفاء المصاب وإيفاده الى الخارج اذا لزم الأمر

أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح عن “حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على تذليل كل الصعوبات امام حالة الرقيب عمار عاشور عابدين الذي اصيب اثناء مكافحة حريق باحدى الشقق بمنطقة السالمية، وايفاده الى الخارج اذا استدعى الأمر بعد استقرار حالته”.

وخلال زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء للرقيب عمار في (مركز البابطين للحروق وجراحة التجميل)، قال: “ان تحقيقا سيفتح لمعرفة اسباب الحريق، والتأكد من جميع الاجراءات التي تم اتخاذها لتحديد اي تقصير في الحادث ومحاسبة كل من يثبت تقصيره”.

ومن جريدة الجريدة نقرأ
المالكي: نعرف ما يجري في الكويت ونعذرهم عليه

أشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى انه في حال توجيه ضربة لإيران فإن “الرد الإيراني سيكون باتجاه دول الخليج أم باتجاه إسرائيل”، موضحاً “نحن بالتأكيد نرفض ذلك.. والعالم يعرف ماذا تعني الضربة لإيران.. وكل دول المنطقة تعرف رد فعل إيران وبأي اتجاه، سيكون الرد الإيراني باتجاه دول الخليج أم باتجاه إسرائيل؟ وما هي التداعيات على المنطقة”.

وعن العلاقات مع دول الخليج، قال المالكي ان «علاقاتنا مع الدول الخليجية إما إيجابية جدا أو طبيعية. والعلاقات مع الكويت تطورت لدرجة كبيرة جدا، والكويت تشيد بالتطور، وتحملنا مسؤولية ايجاد حلول للأزمات، وانتهينا من قضية ترسيم الحدود».

واضاف في مقابلة مع صحيفة «الأهرام» المصرية نشرت اليوم: لقد وقع حادث وهذا شيء طبيعي، والإخوة الكويتيون يعرفونه، ويعذروننا عليه، ونحن أيضا نعرف ماذا في الكويت ونعذرهم عليه، أما قضية تأجيل زيارة رئيس الوزراء الكويتي فليس موقفا بقدر ما كانوا يعتقدون أنه مصلحة للعراق علي اعتبار أجواء المظاهرات التي كانت موجودة وخشية أن تسبب إحراجا».

وحول الاتهامات بتدخل العراق في البحرين، أشار الى اننا «لم نسمع أن البحرين تتهمنا.. عندنا علاقات طيبة مع البحرين، والعراق لم يتدخل في الشؤون الداخلية البحرينية وإذا كنا أردنا أن نتدخل في مرة سبقت فقد كان برغبة من الإخوة في البحرين لمساعدتهم على حل مشاكل».

ورداً على سؤال حول البرنامج النووي الإيراني، قال المالكي: اننا «ضد السلاح النووي ولا نريد أن يكون عند إيران أو غيرها سلاح نووي»، وتساءل: «لماذا السكوت عن السلاح النووي الإسرائيلي؟ هذا يحرجنا مع ضمائرنا ومجتمعنا وقناعاتنا وكل اعتباراتنا»، واستطرد «المجتمع الدولي مطالب بأن يخلصنا من السلاح النووي الإسرائيلي حتى لا يتجه آخرون نحو إنتاج السلاح النووي الذي إن وجد في هذه المنطقة الملتهبة من العالم فسيكون خطره على العالم أجمع».

ونفى أي تواجد للقوات الأميركية في العراق، ولكنه قال: «توجد بيننا وبينهم اتفاقية في الإطار الاستراتيجي ومن بنودها التعاون الأمني على مستوى التسلح والمعلومات، وهذا موجود مع الاتحاد الأوروبي فبيننا وبينهم تعاون أمني».

وحول ثورات الربيع العربي، قال: «أعتقد أن الأزمة التي ضربت المنطقة العربية بما يسمى الربيع العربي وهي في وجه جيدة وخلصتنا من الديكتاتورية وحكام متسلطين في بعض الدول، لكنها في الوجه الآخر أوجدت وضعا مضطربا».

وحذر المالكي من تداعيات التطورات في سورية على بلاده، مشيراً الى ان «ما يجري في سورية قد يفجر حربا داخلية في العراق.. يمكن أن تتحول مسألة الاقتتال السوري إلى اقتتال داخلي في العراق، وهذا ما يسعى إليه البعض».

وانتقد بشدة منح مقعد سورية في الجامعة العربية للمعارضة السورية في قمة الدوحة، واصفا هذه الخطوة بأنها «سابقة خطيرة» لأن «المقاعد تعطى للدول لا للهيئات»، ومطالبا «بضرورة العمل على إيقاف التخريب في سورية بغض النظر عمن يكون الحاكم، والعمل من أجل أن يأتي نظام يحفظ وحدة سورية ولا يجعله منطلقا للإضرار بدول الجوار.

واعرب رئيس الوزراء العراقي عن رغبته في «تحقيق تكامل وتعاون مع مصر التي تشكل ثقل الأمة العربية»، كما أعرب عن «استعداد العراق لتزويد مصر بما تحتاجه من البترول.

وعما تردد عن وديعة عراقية لمصر، أوضح «كلفنا البنك المركزي العراقي ووزير المالية بالتفاهم مع الإخوة في مصر لتحديد قيمة الوديعة وتحديد الإجراءات التي ينبغي أن يتفق عليها الطرفان».