أظهر موقع هيئة المعلومات المدنية عدد السكان في الكويت في إحصاء محدث ليصل إلى 3 ملايين و823، أي أننا سنقترب من الـ4 ملايين نسمة خلال مدة بسيطة.
وأمام هذا الرقم وتفاصيله الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية نقف أمام سؤال مهم: هل تستوعب الدولة بنمط إدارتها السائد هذا العدد الكبير من السكان؟!
كل شيء في الكويت وحولها يتغير ما عدا أسلوب الإدارة الذي من الواضح أنه غير قادر على تلبية متطلبات الزيادة في تعداد السكان… وإليكم بعض الأرقام قبل إثارة التساؤلات حولها:
عدد الكويتيين اليوم مليون و212 ألف نسمة، وغير الكويتيين مليونان و611 ألف نسمة. تأتي الجنسيات الآسيوية لتحتل رقم مليون و440 ألفاً، تليها العربية بمليون و64 ألف فرد، وتتوزع أرقام أخرى على جنسيات أخرى.
لا شك أن هناك مشاكل كبيرة نتلمسها يومياً من جراء ضعف الدولة في إدارة هذا الكم الكبير من السكان سواء في الضغط على الخدمات والمرور والأمن، وما لم يتغير هذا المسلك الإداري الرديء فسنكون حتماً في ورطة… إن لم نكن فيها فعلاً!
هذه الزيادة في عدد السكان مقابل ضعف أدوات مواجهتها أسست لنوعيات جديدة من الجرائم، والمشاكل الاجتماعية، والاستفادة المادية من جراء توريد البشر أو “الاتجار” فيهم دون تحديد مستوى جودة مهارتهم (هناك 330 ألف وافد خارج قوة العمل)، إضافة إلى أن الخدمات المقدمة لم تعد قادرة على استيعاب الضغط السكاني كالكهرباء والطرق والتطبيب مثلاً، فالكويت باتت بلد الطوابير في كل مكان تقدم فيه خدمة حكومية مع تردي معظمها وازدهار ما يقابلها في القطاع الخاص، كالمستشفيات والمدارس الخاصة.
دراسة عملية دخول الوافدين أصبحت مستحقة لتتسق مع النشاط الاقتصادي والتنموي بشكل دقيق، وهناك حاجة لمراقبة حجم التحويلات المالية للخارج، وتحفيز القطاع الخاص المدلل ليتحمل جزءاً من المسؤولية تجاه البلد، فهو يأخذ الكثير ولا يعطي إلا الفتات.
وهناك مسألة تطوير مهنية الأجهزة الحكومية المسؤولة عن التخطيط والأمن وإدارة العمالة لتكون على مستوى التغيرات السكانية، فتغطية المشاكل بالمال والريع النفطي لن تجدي نفعاً في المنظور البعيد، فالمواطن اليوم يجد أن الدولة غير قائمة بواجبها الحقيقي تجاه صحته وتعليم أبنائه وتكاليف حاجاته الاستهلاكية، فتقوم بالبحث عن الحل السهل… وهو زيادة الرواتب! فنحن أمام مؤشر سكاني يتطلب نوعاً جديداً من إدارة الدولة.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق