ذكرى الرشيدي: تطوير القوانين بما يتناسب من التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، ان دولة الكويت تمتلك سجلا حافلا في مجال تقديم المساعدات الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، بهدف تعزيز المساواة و تحقيق العيش الكريم لمواطنيها، ولها السبق في هذه المجالات عن الدول المجاورة، وقد استمدت تشريعاتها من مبادئ الشريعة الاسلامية والدستور الكويتي واعلانات الامم المتحدة والعادات والتقاليد الكويتية التي تؤكد على التآزر بين فئات المجتمع.

وقالت الرشيدى خلال افتتاحها مؤتمر اطلاق مشروع اعداد اطار استراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي في دولة الكويت، ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هي احد الاقطاب الرئيسية في دولة الكويت التي تقوم بتنفيذ سياستها الاجتماعية والتنموية، فحرصت على ان تمتد خدماتها لتشمل اطيافا متعددة من المجتمع، من اجل الحفاظ على مستوى العيش الكريم للافراد، اذ يقع تحت مظلتها العديد من فئات المجتمع، التي تسعى جاهدة من خلال خدماتها لتحقيق المساواة في الدخل، وتخفيض معدلات الفقر النسبي، لتحقق للمواطن العيش الكريم، واضعة نصب عينيها تطوير القوانين بما يتناسب وما يطرأ على المجتمع من تغيرات اقتصادية واجتماعية، من شأنها التأثير على المستوى العام للفرد.

واضافت الرشيدي «تحقيقا للاهداف التنموية السابقة تبنت الوزارة برنامجا طموحا لادخال نظام تكنولوجيا المعلومات والميكنة لتدعم اعمالها، مع ربط توزيع المنافع بعدد من المعايير التي تعكس الرفاهية الاسرية، إضافة الى الخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين، موضحة أنه من هنا برزت الحاجة الى وجود اطار استراتيجي لشبكة الامان الاجتماعي، والذي سيؤدي الى تحسين الاستثمار في رأس المال البشري وتشجيع وضمان الرفاهية لفئات الاطفال والشباب والنساء والعائلات والمعاقين، وذلك من خلال هذا المشروع الذي سيعمل على اجراء تقييم للسياسات والبرامج الاجتماعية الحالية بدولة الكويت، يتركز على السياق الاجتماعي والاقتصادي، من اجل تحقيق مزيد من العدالة في مستويات المعيشة لدى المواطنين.

وختمت الرشيدي معربة عن شكرها لفريق البنك الدولي وموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مثمنة كافة الجهود الرامية لانجاح المشروع، آملة ان تتكلل جهود القائمين عليه بالنجاح والتوفيق وباسمي واسمكم نتقدم الى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء على الدعم المستمر للاسرة الكويتية لتحقيق مستوى معيشي افضل.

بسام رمضان

وبدوره، قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت بسام رمضان، ان شبكات الأمان الاجتماعي تقوم بتوفير الدعم للاسر وتعمل على توفير الخدمات للسكان المحتاجين، علاوة على ذلك فان معظم البرامج لا تعمل وفق منظومة متكاملة، فان تقرير البنك الدولي عن شبكات الامان الاجتماعي يبين ان الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا يوجد فيها تنسيق وهي تعمل من خلال شبكات اجتماعية صغيرة الحجم، ما يؤدي إلى تسرب المنافع الى جهات غير مستحقة.

وأضاف «رغم ان دولة الكويت تعد من الدول مرتفعة الدخل، إلا ان برامجنا في دولة الكويت لا تختلف كثيرا عن دول المنطقة، ولكن الكويت تقدم دعما سخيا لهذه الشبكات»، مبينا ان هذه البرامج تتسم بدقة الاهداف وتركز جهودها على فئات معينة، مثل الاطفال دون الخامسة والطلبة والمرضعات والأسر المستحقة، كما تستخدم هذه البرامج نظاماً موحداً لمنع تسرب المنفعة لغير المستحقين.
وخلال المؤتمر عرض اهداف عمل مشروع اعداد اطار استراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي في دولة الكويت، وكانت كالتالي:

1- إجراء مراجعة و معاينة لكافة برامج المساعدات الاجتماعية الحالية.

2- تقديم الاستشارات التقنية وزيادة الوعي والتمهيد لاستراتيجيات التواصل.

3- إجراء مقارنات مرجعية دولية لبرامج شبكات الحماية الاجتماعية.

4- تقييم فاعلية مختلف اساليب الاستهداف المستخدمة من قبل برامج شبكات الامان الحالية في وزارة الشؤون.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.