وزيرة الشؤون تحاول ترك بصمة واضحة في أعمال الوزارة وهذا حقها ويجب ان يساعدها الجميع اذا كان الطريق الذي تسلكه بينا وينهي اعمال البيروقراطية، محاولات الوزيرة وقف التحويلات وتقليص العمل فكرة راودتها وتحاول تطبيقها رغم استحالتها وكما اشار سمو رئيس مجلس الوزراء الى معاناة الشركات الكبرى بسبب بيروقراطية الاجهزة الحكومية في تأخير مشاريع التنمية.
وسنتطرق لقطاع تشرف عليه وزارتها وهي الجمعيات التعاونية لعل وعسى تستطيع ان تضع قانونا جديدا يحل المشكلة فعندما تم انشاؤها كان الهدف منها توفير السلع الاستهلاكية لسكان المناطق والقضاء على غلاء الاسعار وتوفير الخدمات لكل قطعة سكنية داخل تلك المنطقة من خدمة الغاز والحلاق والمصور ومطعم يوفر الوجبات السريعة والمصبغة والذي لا يمكن توفيره داخل القطعة فان الجمعية الرئيسية توفره.
اليوم، الجمعيات لا تستطيع مواجهة غلاء الاسعار رغم المحاولات العديدة كما ان التلاعب والتجاوزات الجميع يشهدها وبين حين وآخر يوقف مجلس إدارة لتكتشف العديد من التجاوزات، بعضها يحال للنيابة العامة والآخر يحفظ بالأدراج نتيجة لتدخل قيادي بالوزارة والآن يحقق مع وكيل مساعد لقيامه بالتوسط بتجاوز احدى الجمعيات، الكثير من الجمعيات انحرفت عن مسارها ودخلت بالعملية الانتخابية سواء لعضوية مجلس الامة او المجلس البلدي،اضافة الى المبالغة في ترسية أسعار المحال والمطاعم من خلال الحصول على خلو مقدم بمسميات جديدة وبأسعار خيالية حتى اصحاب العقار لا يشترطونها على المؤجر الجديد، والغريب ان تلك الخلوات توضع بموافقة وزارة الشؤون بمسميات عديدة كما ان الجمعيات تضع الكثير من الشروط على التاجر، منها احتساب 10% من قيمة البضاعة الأصلية تالفة وتأخير دفع المستحقات للتجار.
موردو الخضراوات والفاكهة يرفعون أسعارها لان هناك دفعات يقدمونها للجمعية كل شهر تسمى دعم صندوق الجمعية. الجمعيات التعاونية الزمتها وزارة الشؤون بدعم الجهات الحكومية ومدارس وزارة التربية في المنطقة من خلال صندوق الخدمات الاجتماعية الذي يستغل من بعض الأعضاء أسوأ استغلال في الاستفادة منه. الجمعيات حين انشئت قدمت الكثير لسكان المنطقة ولازال بعضها يقدم خدمات مميزة، اما الان فالغالبية من الجمعيات منتشر بها الفساد والتكسب المادي والإداري والاجتماعي بشكل واضح للجميع وفي المقابل نجد ان غالبية الأسواق والجمعيات الاستهلاكية الخاصة كمركز سلطان وكارفور وجيان شركات خاصة لا تعاني من مشاكل ادارية او مالية وارباحها كثيرة.
معالي وزيرة الشؤون، اعداد قانون لتحويل الجمعيات التعاونية الى شركات مساهمة يساهم فيها ابناء المنطقة ويديرها من يملك رأس المال الاكثر، سيجلب النفع الاكبر لسكان المنطقة بدلا من الصراعات الدائرة الان بكل منطقة للوصول لعضوية مجلس ادارة الجمعية التعاونية.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق