منطقة أمغرة صارت بؤرة عفن نتنة كحي الباطنية المصري الشهير، مع اختلاف النشاط طبعا، ففي حين تشتهر الباطنية بالحشيش والمخدرات والدعارة، ويكثر فيها الراغبون بتلك السلع والمتعاملون معها مثل زارعها وخالطها وبائعها ومتعاطيها ومهربها وحاملها والمحمولة اليه، نجد أمغرة الكويتية تشتهر بأنها المكان المفضل للحرامية واللصوص للتعامل مع سرقاتهم بكافة أنواعها، وأشكالها، فالكيبلات تحرق للحصول على نحاسها، وأغطية المناهيل يذاب حديدها أو تعبأ في الحاويات تمهيدا لاعادة تصديرها، واطارات السيارات تحرق من أجل أسلاكها، وأنشطة أخرى متنوعة لا يعرف لها أول من آخر، والمسائل مزهزهة وفي أحسن حالاتها، وويلك يا اللي تعادينا يا ويلك ويل، وياالله صبوا هالقهوة وزيدوها هيل.تعاقب عدة وزراء على وزارة الداخلية، ولم يحاولوا ان يفعلوا شيئا، ومرّت حكومات وحكومات، ومازال الوضع على ما هو عليه، وطوال سنوات لم يحاول أحد ان يتعامل مع تلك المنطقة الموبوءة، ولم يسع أحد من أجل وضع حد لما يحدث فيها من انتهاكات وسرقات وخروج على القوانين، ولذلك أصبحت ملجأ آمنا للحرامية واللصوص، ومستودعا كبيرا لسرقاتهم الكثيرة حالها حال جليب الشيوخ.منطقة أمغرة باتت بحاجة الى قرار حاسم من الدولة بازالة كراجاتها ومستودعاتها وحوطاتها وسكرابها وتحويلها الى منطقة سكن لأبنائنا بدلا من شحططتهم في قلعة وادرين، لعدم توفر الأراضي، ويا سلام لو شمل ذلك الشويخ الصناعية، التي لا يأتينا من ورائها الا التلوث والضجيج والزحام.لقد أصبح أحد أحلامنا نحن المواطنين العاديين – بعض الأثرياء وبعض الشيوخ مو ويانا – ان تتشجع الدولة، وتفرز هاتين المنطقتين لكي تكونا مناطق سكنية نموذجية، فشباب الكويت أولى من البنجرجية والكهربجية، والمغسلجية، الى غير ذلك من مهن.منطقة الشويخ الصناعية الغريبة التي يتجاور فيها مطعم مع معرض أثاث مع حلاق مع كهربائي مع محل تبديل اطارات مع سوبرماركت مع محل نجارة، ومحل حدادة وو، يجب ان تنتهي، فتنقل تلك الأنشطة الى منطقة أخرى خارج التنظيم السكني، ويجري ترتيب الأمور فيها بدل الشكل الحالي الضارب في الفوضى.على الدولة صاحبة اليد العليا ان ترحم شبابها الذي لا يملك غير راتبه، فتقوم بسحب أراضي الشويخ الصناعية المؤجرة لأشخاص أثرياء بتراب الفلوس، وتقوم ببناء منازل لهم عليها، أو توفر الأراضي لهم بأسعار مناسبة، وتمنع منعا باتا مضاربة الشركات وأصحاب الأموال عليها، أما المستفيدون من أراضي تلك المنطقة، فيكفيهم ما حصلوا عليه حتى الآن من عوائد اعادة تأجير ملأت أرصدتهم بالأموال.الدولة تستطيع حل أزمة السكن بما تمتلكه من أراض فضاء في مناطق أخرى أيضا كشرق وجبلة وخيطان وتستطيع ان شاءت ان تبنيها بيوتا وتوزعها على أبنائنا من ذوي الدخول المحدودة، فأسعار الأراضي التجارية وصلت الى أرقام فلكية لا يقدر عليها الا المليونيرية، فلماذا لا تفعل ذلك، وتنهي تلك المشكلة، والا عاجبها ان يبقى الوضع على ما هو عليه.
عزيزة المفرج
almufarej@alwatan.com.kw
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق