البنوك في الربع الأول: ثلاثة تحديات مقابل ثلاثة محفزات

أنقضى الربع الأول من العام 2013 ومازالت بيئة الأعمال في الواقع المصرفي كما هي صعبة قاسية تحتاج لأفكار ومنتجات من خارج الصندوق لضمان المحافظة على الربحية أو الابقاء على منحنى النمو.
في محاولة للتعرف على واقع البنوك في الربع الأول سواء من تحديات وصعوبات أو نقاط القوة التي ترتكز عليها البنوك أجرينا جملة من الاتصالات مع مصادر مصرفية.

»ثلاثة تحديات»

وفقاً لافادات هؤلاء فإنه يمكن القول بأن البنوك في الربع الأول جابهت جملة من التحديات المتداخلة التي يمكن تقسيمها الى ثلاثة تحديات رئيسية وفقا للتالي:
1- المخصصات التي يبدو أنها حافظت على مقدار حضورها في البيانات المالية للربع الأول ويتوقع لها ان توجد في البيانات الفصلية المقبلة.

وتشير المعلومات الى ان المخصصات ستبقى القاسم المشترك لبيانات البنوك المحلية في الربع الأول في ظل توقعات بأن المخصصات اما على مستواها السابق لدى بعض البنوك في الوقت الذي يتوقع ان تسجل ارتفاعا لدى البعض الآخر.

2- السيولة والائتمان يبدوان تحديين متلازمين للبنوك فالسيولة الى تزايد بما تتطلبه من تكلفة وأعباء جعلت بعض البنوك تبدو غير متحمسة لتلقي المزيد من الايداعات لأن تكلفة الودائع في هذه الفترة تبدو غالية في ذات الوقت فان قنوات الائتمان مازالت مسدودة الا من فتحات صغيرة لا يمكن لها ان تتسع للسماح بتمرير الأموال التي تضمن بيئة عمل جيدة لقطاع المصارف.

المشاريع التنموية التي تعول عليها البنوك مازالت قيد الانتظار وهو الأمر الذي أبعد لقنوات التمويلية الواسعة بعيدة عن البنوك في الربع الأول.

3- عدم استقرار البورصة يشكل عبئاً حقيقيا على البنوك المرتبطة بتقديم رهونات لسوق الأسهم وهو الأمر الذي يقتضي متابعة دقيقة لحركة أسعار الأسهم بما يضمن بقاء الرهونات ضمن مستوى التغطية المطلوبة والمسموح بها.

وهنا يجب الاشارة الى ان التحديات التي تجابه البنوك في الربع الأول مرشحة لتلقي تحديات أخرى عندما تدخل القوانين البنكية المقرة من مجلس الأمة حول اسقاط الفوائد وصندوق الأسرة حيز التنفيذ على اعتبار ان مثل هذه القوانين ينظر اليها أنها ذات أعباء على البنوك.

كما ان البنوك تتحسب لاحتمال توجه بعض النواب لتبني مقترحات لتشريعات جديدة من النوعية الشعبية التي قد تستهدف تحميل البنوك فاتورة بشكل أو بآخر.

»ثلاثة محفزات»

في الكفة الثانية من التحديات الثلاثة التي تواجه البنوك تبدو الأدوات التي تمتلكها البنوك من مراكز قوة يمكن لها ان تكون نقاط حماية تساعد البنوك على مواجهة التحديات والعمل على استيعابها.

وتشير المعلومات الى ان الأدوات التي تملكتها البنوك في الربع الأول تتضمن التالي: –
1- الخبرة العريضة التي أصقلت البنوك خلال فترة الأزمة وجعلتها قادرة على مواجهة كافة السيناريوهات المحتملة من الصعبة الى سيئة الى الأسوأ وهو الأمر الذي جعل ادارات البنوك قادرة على مواجهة التحديات.

2- المراكز المالية القوية وهو أمر لا يمكن القول به دون ذكر بنك الكويت المركزي الذي تمكن بفعل اجراءاته السريعة وتعليماته المباشرة من ايصال البنوك الى مراكز مالية قوية على مقاييس كفاية رأس المال عبر المخصصات التي تحولت الى غطاء آمن لكافة القروض المقدمة.

3- الابتكار الذي يبدو قاسما مشتركاً لدى البنوك المحلية بما يخص الأدوات الجديدة التي تسلحت بها البنوك في الربع الأول وهو ما يمكن رصده في المنتجات التمويلية الجديدة التي قدمتها البنوك ومن بينها تغطية قطاعات جديدة سواء عبر التركيز على قطاع التجزئة وفتح منافذ تمويلية جديدة اضافة الى سد الفتحات المرتبطة بالمصاريف الزائدة أو محاربة الهدر.

ويتوقع ان تبدأ البيانات المالية للربع الأول للبنوك خلال الأيام المقبلة لتكشف ما تخفيه الدفاتر والسجلات.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.