أولاً نشجب ما تعرض له الزميل الدكتور حمد المطر، وندين بشدة ما ارتكبه النائب محمد الجويهل في حق الدكتور حمد سواءٌ باللفظ أو الفعل.
ولا نجد أي مبرر لما حدث من فعل غير مستفز وغير مستحق وغير مبرر منطقيا أو اخلاقياً.
ولكننا نحمد خطيئة الجويهل ونشكر معاناة الزميل حمد لانهما عبر تلك الحادثة المؤسفة قد حققنا ثلاثة أمور:
الأول: هو توحد الخطاب النيابي بكل أطيافه في ادانة ذلك التصرف غير المسبوق وغير المتوقع وغير المقبول.
والثاني: هو ان ذلك التصرف الخطيئة وتلك المعاناة الشخصية التي تقاسمها كل النواب مع الدكتور حمد، قد دفعتا المجلس ولأول مرة إلى تفعيل المادة 89 من اللائحة الداخلية، وهي مادة كثر التهديد بها ولكنها لم تستخدم قط لاعادة الوعي للعقول الطائشة التي مرت على المجلس.
وثالثها: ان ما حدث وما طالب به النواب من عقوبات، لا اصل لها في اللائحة، اكد حتمية تشكيل لجنة قيم برلمانية تصلح من اللائحة الداخلية وتقوم مقام الرقيب على تصرفات النواب داخل البرلمان وخارجه.
فعضو مجلس الامة اضافة الى عمله التشريعي والرقابي تقع عليه مسؤولية القدوة في التصرفات والمظهر والاخلاق. ولا يملك من امره ان يفعل ما يشاء وكيفما يشاء واينما يشاء وقتما يشاء.
ولعل أفضل ما يقدمه المجلس من إنجاز يعوض الدكتور حمد المطر بعضاً مما عاناه يوم الخميس الماضي أن تسمى لجنة القيم النيابية المقترحة باسم لجنة حمد المطر.
– شيء واحد يؤرقنا في قضية لجنة القيم، وهو تشكيلها في هذا المجلس وبعد هذه الحادثة الاستثنائية.
فردة الفعل قد تكون سبباً لإعابة قانون اللجنة وضوابطها، ووجود أغلبية نيابية تبحث عن وسيلة ثأرية في حق نائب أو أكثر من الطرف الأخر، قد يدفع نحو صياغة تشفي غليل البعض في هذه المرحلة، ولكنها تعود بالدمار على الحياة البرلمانية بصورة عامة.
لذلك ومع تأييدنا المطلق لتشكيل لجنة قيم برلمانية إلا أننا لن نصوت على تشكيلها قبل استشارة المحكمة الدستورية في مواءمتها، أو توافق لجنة من الخبراء الدستوريين على سلامتها.
ففي قضية القيم البرلمانية لا يترك الأمر للتصويت والأغلبية المؤقتة أو المقولة الشاذة بأن المجلس سيد قراراته!.
لأن المجلس ليس سيد قراراته كما يدعي البعض، وليس هناك مرجع أو إشارة في دستور أو لائحة أو مذكرة تفسيرية أو محاضر صياغة الدستور أو مضابط المجلس التأسيسي تشير إلى هذه الجملة التي أطلقها العم أحمد السعدون يوماً تقليداً لفتحي سرور الذي جعلها قانوناً خاصاً في البرلمان المصري.
– لسنا في مجال الدفاع عن محمد الجويهل، ونعتقد أن محاولة الدفاع عنه محاولة باهظة الثمن لمن يحاولها.
ولكننا إذ ندين خطيئة الجويهل فإننا لا يمكن أن نجعل تلك الخطيئة صك غفران للأخطاء التي ارتكبها الاعضاء المناوئون له.
فما تلى استجواب الجويهل المحبط من تهجم شخصي واهانات مباشرة لشخصه، وما تلى خطيئته في حق الزميل الدكتور حمد المطر، كان سيلاً مخيفاً من الشتائم لم يكن من اللائق لمن يحمل صفة نائب أن يطلقها.
وان يرتكب عضو كالجويهل خطيئة ما، فان ذلك مهما استهجناه يظل مقتصراً على فرد من خمسين عضواً. ولكن ان يقوم اربعون عضواً أو أكثر بالاساءة والشتم والاستهانة وكأنهم في مسابقة لشتم الجويهل، فهذا مؤشر خطر على انهيار القيم في المجتمع الذي يمثله هذا المجلس.
واذا كان الجويهل «سكران» او في حالة غير طبيعية عندما ارتكب خطيئته كما يدعي البعض، فان بقية النواب ممن ارتكب كل تلك المخالفات كان في كامل قواه العقلية وفي كامل وعيه. ومن ثم فجريمته أكبر من جرم فاقد للوعي.
بل ان من يتهم الجويهل بالسكر انما يجد للجويهل عذراً لا نراه نحن. وعلى اي حال، فان الشريعة الاسلامية لم يكن بها حد في القرآن ولا عقوبة في السنة للسكران، حتى جاء سيدنا عمر بن الخطاب يستفتي سيدنا علي بن ابي طالب في امر سكران أتوا به اليه. فقال سيدنا علي ان السكران يهذي ومن يهذي يقذف فأقم عليه حد القذف.
وهكذا اصبح في الشريعة حد السكر ثمانين جلدة كحد القذف.
فان كان الجويهل تحت تأثير السكر كما ادعى بعض النواب فإن عقوبته لا تزيد على عقوبة السب والقذف التي مارسها للأسف كثير من النواب في حقه قبل خطيئته وبعدها.
والمؤسف اكثر ان من كان يطالب محقاً بتطبيق اللائحة على الجويهل، كان في نفس اللحظة وبنفس الشهيق والزفير يخترق المادة 79 ويغتصب المادة 88 دون ان يرف له جفن، ودون ان نسمع صوت مطرقة العم بوعبدالعزيز!!.
ان ما هو اخطر من خطيئة الجويهل ان يقع مجلس الأمة في خطيئة اكبر هي ازدواجية المعايير امام نفس اللائحة.
ولكن لعلها فرصة لاعادة التفكير واستعادة الوعي عبر الاعتراف بأن التساهل السابق مع خطايا النواب قد اوصلنا لخطيئة الجويهل. كما ان قبول انحدار الخطاب تحت قبة عبدالله السالم قد مهد الطريق ليقفز بنا الجويهل في هاوية غائرة مظلمة.
– كل المطالبات اللادستورية وغير اللائحية التي طالب بها البعض في حق الجويهل تهون امام مطالبة البعض بان يعلن الديوان الأميري موقفا مما حدث او من التهم المرسلة التي اطلقها من نعرف كذبه وافتراءه.
الديوان الأميري شكو؟!! وما دخل سمو الأمير بأخلاقيات نواب؟!!
– يخطئ من يظن أو يتصور بأن محكمة الوزراء قد برأت سمو الشيخ ناصر المحمد من تهمة التحويلات الخارجية.
لأن المحكمة تبرئ المتهم، وسمو الشيخ ناصر لم توجه له المحكمة أي اتهام. فالتحويلات كانت لاعمال مشروعة تخص المصالح العليا للكويت بما لا يجوز معها تدخل السلطة القضائية ولا السلطة التشريعية.
وما اقرته المحكمة هو ان التحويلات قانونية، ومن ثم فليس هناك جريمة ولا هناك متهم.
وهذا القرار والحكم يعتبر صفعة على قفا كل من كذب وافترى وادعى التهم على سمو الشيخ ناصر المحمد للتشويه والإساءة المتعمدة.
المضحك ان فيصل المسلم يترجى وزارة الخارجية ان تسمح له بالاطلاع على كتاب واحد باسم احد المستفيدين من تلك التحويلات «ليطمئن قلبه» كما قال لهم.
ولحسن الحظ وبسبب المهنية العالية تم رفض طلبه، والا لوجدناه يصرح بالمعلومات في الوسائل الالكترونية كما فعل في الجلسة السرية، ضاربا عرض الحائط بالمصلحة العليا للكويت.
ومضحك ايضا الربط الغبي الذي ربط به احدهم ما بين التحويلات وتزايد سيارات سمو ناصر المحمد!!!
مع ان سمو ناصر المحمد يعد من كبار جامعي السيارات في العالم قبل ان يكون رئيساً لمجلس الوزراء بعقود طويلة.
فعلاً تبرير اهبل.
والسؤال هو: من تجرأ أن يكذب على الناس في العلن عن قضية التحويلات، كم كذب على الناس في قضايا أخرى.. كاليوكن مثلا؟!!
وكيف لبعض أنصاف العقول ان يروا بطولة فيمن يلحس كلامه المعلن امام القضاء عندما تحين لحظة الحقيقة، كما في اقتحام المجلس والتحويلات؟!
أعزاءنا
إذا كان الشيخ فيصل النواف من ربع محمد الجويهل وأحد مصادره كما يدعي مسلم البراك، فهذا دليل على أن معلومات الجويهل حول الازدواجية والتزوير في الجنسية معلومات دقيقة، علما بأن الشيخ فيصل النواف نفى ذلك.
وإذا كان على الشيوخ أن يجندوا رجالاً لا «خسيساً» كما يقول مسلم، فنقول له، ان اقرب النواب للشيوخ والأولى بأن يكونوا جنوداً لهم هما مسلم البراك خال الشيوخ، وخالد طاحوس نسيب الشيوخ.
فانظروا كيف هي النتيجة!!
ام أنهم لا يخاصمون ولا يضرون إلا أنسباءهم؟!!!
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق