أول العمود:
كثيرة هي إعلانات المهرجانات في مناطق الكويت وضواحيها، لكنها موحدة وتحمل عنواناً واحداً هو مهرجان الخضار والفواكه في جمعية!
***
محزن ما جرى فى جلسة البرلمان الأخيرة، ولكن حتى لا نخلع على أنفسنا لباس الملائكة، فيجب أن نعترف بأن لغة الخطاب في مجلسنا التشريعي قد تدنت منذ أكثر من عشر سنوات، وأصبحت تحاكي ما يجري في برلمانات المنطقة العربية؟ ووراء ذلك مسائل عدة.
لماذا حدث ما حدث الخميس الفائت؟
بالطبع هناك أسباب عديدة، أهمها دخول عناصر فاقدة لشروط العمل البرلماني، وعلى رأس تلك الشروط قبول الآخر، والإيمان بالاختلاف، والتاريخ السياسي، أو ما يمكن تسميته بالسيرة السياسية للعضو، والتأدب وعفة اللسان.
كنت أتحدث مع عضو سابق عمّا جرى في جلسة الخميس، وقال إنه سيكتب عن “أدب الحوار البرلماني” من واقع استشهادات من محاضر المجلس التأسيسي، والحقيقة أن أعضاء ذلك المجلس يختلفون كثيراً عن الطبقة الحالية من زاوية الطابع العام، ومن دون التقليل من قدر أي من النواب الحاليين، فمن السابقين من كان بالكاد يفك الخط أو يقرأ بسلاسة، ومنهم من كان يوصف بالحكومي، لكن يبقى أنهم كانوا يتحلون بالحكمة وأدب الخطاب الذي تشهد له محاضر المجلس التأسيسي وحتى المجالس اللاحقة لتلك الحقبة.
لقد استطاع الرئيس أحمد السعدون بحنكته أن ينجي جلسة استجواب وزير الداخلية والجلسة الأخيرة من تداعيات خطيرة، وتحمل من المهانات الشخصية ما لا يتحمله غيره لو كان في المنصة، لكنه ومن أجل مصلحة العلاقة بين السلطتين تنازل عن شأنه الشخصي من أجل نقل تلك الجلسة إلى بر الأمان وقد حدث ما كان يريده.
القول بتفعيل اللائحة الداخلية، وهو ما حدث أخيراً بقرار منع النائب محمد الجويهل من حضور الجلسات واللجان لمدة أسبوعين، هو شيء مطلوب، ويحسب للرئيس الحالي كإنجاز مشروط في حال استطاع أن يطبق اللائحة على البذاءات الأخرى التي رفضها الشارع باستمرار، فـ”حادثة البصاق” ربما كانت بارزة وبين نائبين محددين، لكن ماذا عن حوادث عديدة وسباب وشتائم سابقة كانت مادة لعناوين الصحف. الشاهد أن هناك عوامل عديدة ساعدت على خروج المجلس بقرار وقف مشاركة العضو الجويهل في الجلسات، أهمها توافق الرئاسة مع كتلة الأغلبية، وهو شرط لم يكن متوفراً في زمن الرئيس السابق جاسم الخرافي الذي جوبه برفض حكومي وتراخٍ نيابي في طلبه لأول مرة توجيه إنذار إلى العضو سعدون حماد بعد مشادة مع العضو السابق عادل الصرعاوي في نوفمبر 2009، فسقط الطلب! وهي إشارة إلى أن نظافة المجلس من مسؤولية النواب لا الرئاسة فقط.
بالطبع تقع المسؤولية الأهم هنا على الناخبين في اختيار ممثليهم في البرلمان، فالمسألة لا تتعلق باختيار من يحسنون القول فقط، فهؤلاء كثر، ويصفهم بعضنا بأنهم “خلوقون” لكن بعض “الخلوقين” لهم سجل في رعاية الفساد بأنواعه المختلفة، وبعضهم ممن لفظه الناخب في الانتخابات الأخيرة، بعد أن تربع سنوات في قاعة عبدالله السالم.
الخطورة في ما يحدث، أن جيل الشباب، الذي لم يعاصر نوعية من النواب الأكفاء على مر تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية وفتح عينيه على ساحة الإرادة والخروج إلى الشارع والاعتصامات، ويشاهد نبرات الصوت العالي في حديث النواب، وهم يهينون بعضهم بعضا، والوزراء، هذا الجيل أصبح مقطوع الصلة، بحكم السن، عن بدايات الحياة الدستورية وتطوراتها، ويظن هؤلاء أن العمل البرلماني في شكله الحالى هو النموذج الأمثل وهنا المشكلة، بينما يراه من هم في سن الأربعين والخمسين تدهوراً، لأنهم لم يشهدوا ظاهرة الاستجوابات بالوكالة أو الأسئلة البرلمانية الموجهة أو التعجيزية وغيرها من الظواهر البرلمانية التي كرَّهت الناس في المجلس.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق