تعليقا على موافقة الحكومة على الاتفاقية الامنية الخليجية المعدلة وإحالتها لمجلس الامة، قال النائب أحمد لاري: حتى الآن لم تصلنا نصوص الاتفاقية لكن موقفنا منها سيكون وفق عدة معايير ان لم تتوافر في الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة فسوف نرفضها في مجلس الامة ولكي نوافق عليها يجب أن نتأكد من عدم تعارضها مع الدستور الكويتي وعدم تأثيرها على الحريات العامة والحريات الشخصية وعدم انتقاصها من الديمقراطية والحياة البرلمانية الراسخة في الكويت.
قم بكتابة اول تعليق