أهم ما تناولته الصحف اليومية… التميمي يناشد القائمين على مسجد البحارنة العفو عن الشاب الكويتي… صفاء الهاشم تفوز برئاسة لجنة المرأة والطفل للعالم العربي في مؤتمر أتحاد البرلمانيين العرب… النائب الكندري: قانون الإعلام الموحد يتوافق مع المرحلة وندعم الوزير في إقراره… الأمير كرَّم حفظة القرآن الكريم… صـدمـة .. «إعدام الحريات» تهديد لدولة المؤسسات… صالح عاشور: شبه إجماع على تعديلات تقدم بها المجلس الإتحادي في دولة الامارات تتعلق بموازنة الإتحاد البرلماني العربي… الراشد: الشعوب التي أهلكت طغاة وقوى فاسدة لن ترضى بطغاة جدد
الوطن
التميمي يناشد القائمين على مسجد البحارنة العفو عن الشاب الكويتي
الوكالة الذرية: عدم وجود أي تسرب اشعاعي من مفاعل بوشهر
صفاء الهاشم تفوز برئاسة لجنة المرأة والطفل للعالم العربي في مؤتمر أتحاد البرلمانيين العرب
النائب الكندري: قانون الإعلام الموحد يتوافق مع المرحلة وندعم الوزير في إقراره
(السكنية) تدعو المواطنين أصحاب قسائم مدينة صباح الأحمد القطاع (بي.2) إلى مراجعتها
القبس
الأمير كرَّم حفظة القرآن الكريم
صـدمـة .. «إعدام الحريات» تهديد لدولة المؤسسات
حبس «المغرد» حجاب الهاجري سنتين مع وقف النفاذ
الطبطبائي محور سجال بين «الائتلاف» و«التنسيقية»
الراي
صالح عاشور: شبه إجماع على تعديلات تقدم بها المجلس الإتحادي في دولة الامارات تتعلق بموازنة الإتحاد البرلماني العربي
الراشد: الشعوب التي أهلكت طغاة وقوى فاسدة لن ترضى بطغاة جدد
رئيس البرلمان العربي الانتقالي: حريصون على التعاون وتعزيز العلاقات البرلمانية العربية
لتحقيق تطلعات شعوبنا
سلمان الحمود: مواقف البارونة تاتشر تجاه رفض الغزو الغاشم لن تمحى من ذاكرة الشعب الكويتي
الأنباء
عباس في الكويت منتصف أبريل
العلي لـ «الأنباء»: سنتقدم بمذكرة لـ «التربية» لعودة الخط العربي مادة أساسية لرفع مستوى أبنائنا في المدارس في فنون الخط العربي
الأذينة: 11% زيادة في ربحية «عرب سات» عن العام الماضي تبين أنها تخطو سريعاً نحو تحقيق أهدافها
الجريدة
ضبط 242 مخالف للاقامة والعمل في شويخ الصناعية
الحمد: الكويت حريصة على استقدام المعلمين من مصر
اداريوا اسنان الجهراء يضربون عن العمل
البوص: يجب تغيير بعض الوزراء من أجل التنمية
“الخارجية” تنفي تنقلات بعض رؤساء البعثات الكويتية
من الوطن نقرأ
أبلغت معهد الابحاث الكويتي بأن القراءات الأولية أكدت ذلك.. وهزة أرضية جديدة تضرب جنوب إيران
الوكالة الذرية: عدم وجود أي تسرب اشعاعي من مفاعل بوشهر
أبلغت وكالة الطاقة الذرية معهد الابحاث الكويتي اليوم الأربعاء أن القراءات الأولية تؤكد عدم وجود أي تسرب اشعاعي من مفاعل بوشهر الايراني. فيما ضربت هزة أرضية جديدة جنوب إيران بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.
وضرب أمس زلزال بقوة 6.3 درجات على ميزان ريختر منطقة تبعد فقط 89 كيلومترا من منطقة بوشهر الإيرانية وعلى عمق 10 كم تحت الأرض وعلى بعد 360 كيلومترا من الكويت ما جدد المخاوف من المحطة النووية الإيرانية في منطقة بوشهر القريبة من السواحل الكويتية.
ومن القبس نقرأ
العودة إلى المربع الأسود
الحكومة تنبش خنق الحريات
تلقت الأوساط الإعلامية والسياسية والشعبية بصدمة مشروع قانون «الإعلام الموحد»، وكان هناك شبه اجماع على ان الحكومة مصرة على معاداة الحريات، إحدى أهم ركائز دولة المؤسسات.
واعتبرت مصادر أن مصداقية الحكومة على المحك في دفاعها عن الحريات، وان قطاعاً كبيراً من الشباب والشابات ينظر بعين الريبة الى الاصرار الحكومي على معاداة الحريات، بينما شكلت قبل اسابيع قليلة لجان لتنفيذ توصيات المشروع الوطني للشباب الذي جاء في صدارة أولوياته مسألة الحريات.
الزلزلة يؤيد والتحالف يقيم مهرجاناً احتجاجياً
أيّد النائب يوسف الزلزلة قانون الإعلام الموحّد، وقال «سنوافق عليه، لأنه سيُلجم البعض، الذين تعودوا على الكذب والطعن زوراً وبهتاناً، لمآرب سياسية ومكاسب مالية».
وأكد التحالف الوطني الديموقراطي ان قانون الإعلام الموحد يعكس العبث الحكومي، وان ظاهر القانون دعم الحريات وباطنه مصادرتها. وأشار أمين عام التحالف عادل الفوزان إلى ان التحالف سيدعو إلى مهرجان خطابي احتجاجاً.
مجدداً، يكون المجتمع الكويتي الذي نما ابناؤه وترعرعوا على الحرية المسؤولة في مواجهة مع الحكومة التي لا تيأس من نبش القوانين والقرارات التي تقيد من حرية التعبير، وتدفع بأصحاب الرأي الحر الى السجون من بوابة الغرامات المالية الباهظة.
لقد تباهت الحكومة ممثلة بوزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود بالقول انه تم إلغاء عقوبة السجن إلا لمن يسيء إلى الذات الإلهية، ولكن الواقع غير ذلك تماماً لأن أغلال المادة أشد قسوة من أغلال العنابر في أحيان كثيرة.
مجدداً تعود الحكومة الى المربع الأسود حيث النية القديمة – الجديدة لقمع الحريات.
وكيل الإعلام علي الريس يقول ان الأمر بيد مجلس الأمة وهو الذي يقرر تمرير القانون أم لا، ولكن السيد الوكيل نسي أو تناسى ان هذه الحكومة هي التي تقود المجلس وطالما أن الحكومة أقرت القانون فلا شيء يمنعه سوى الأصوات التي تتمسك بالحرية والحريات.
وقالت مصادر مطلعة ان الحكومة لن تجد أي صعوبة في تمرير هذا القانون في قاعة عبدالله السالم، ولكن ثمة تسريبات من وزراء لقياس ردة فعل الشارع.
وأضافت المصادر ان الحكومة التي خرجت بقانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع في عام 2010 ليست بحاجة الى مزيد من القوانين لكنها بحاجة فقط الى تطبيق القوانين الموجودة.
الريس: يخدم أفراد المجتمع!
عبدالله القطان
رأى وكيل وزارة الإعلام بالوكالة علي الريس ان قانون الاعلام الموحد الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً يصب في مصلحة أفراد المجتمع ويخدمه، خاصة بعد دخول مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الحديثة في ما بيننا نجد ان العديد من الناس يعتدون على حقوق غيرهم. وأضاف الريس ان هذا القانون مطروح على مجلس الأمة ممثل الشعب، واذا المجلس عنده احتجاج فسيتوقف القانون، وبامكانه كذلك التعديل عليه.
وقال: علينا ان نكون مسؤولين عن كلامنا، ومن لم يكن واعيا لما يقوله ويهين الآخرين يستحق تلك العقوبة.
أساتذة الإعلام.. والحدث
القحص: عودة إلى الوراء
اعتبر استاذ الصحافة في قسم الاعلام بجامعة الكويت د. خالد القحص قانون الاعلام الموحد بأنه ردة فكرية واعلامية.
واضاف القحص انه في الوقت الذي يبحث فيه المجتمع عن الحريات او بمعنى اخر اعطاء المزيد من الحريات نجد ان هناك تحركا في العودة للخلف في اصدار مثل هذه القوانين.
وذكر القحص اننا اليوم نحتاج الى تنظيم لوسائل الاعلام المختلفة سواء كانت مرئية او مسموعة او حتى على مستوى التواصل الاجتماعي، لكن لا ان تكون عن طريق فرض غرامات عالية جداً وتعتبر قاسية على الفرد بشكل عام.
وبين القحص ان القانون الموحد قد اعد نتيجة ردة فعل على ما يحصل حاليا من «حراك شعبي» او المحاكمات وهو يعبر في الوقت نفسه عن ضيق صدر الحكومة، مشيرا الى انه لا يعني ان بعض اطراف الحراك على حق.
الديحاني: غير واقعي
وصف استاذ تكنولوجيا الاعلام والمعلومات في كلية الاداب بجامعة الكويت د. عبد العزيز الديحاني قانون الاعلام الجديد بأنه غير واقعي ويتعارض مع مواد الدستور، مشيراً الى انه يتعارض مع جميع بنود الحريات المعروفة.
وكشف الديحاني ان هناك مجموعة من اساتذة قسم الاعلام بجامعة الكويت بصدد اصدار بيان توضيحي حول هذا القانون الموحد والذي يمس الحريات الاعلامية المتعارف بها بالاضافة الى الوسائل الاخرى والخاصة بالتواصل الاجتماعي.
واشار الديحاني الى ان الغرامات التي نشرت تعتبر قاسية جدا في مجال الاعلام وهذا ما يخالف الدستور الكويتي من الاساس، مضيفا ان القانون لم يوضح الكثير من البنود والفقرات والتي تحتاج الى المزيد من المراجعة والبحث او ان يعاد النظر فيها بشكل عام.
الراجحي يؤيد: يزيد المهنية
ايد استاذ الاعلام بجامعة الكويت د. مناور الراجحي قانون الاعلام الموحد الذي اقر من مجلس الوزراء، وقال انه يعتبر خليطا من جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، موضحا ان القانون سيزيد من مهنية وسائل الاعلام بشكل عام.
وفي ما يتعلق بقضية الغرامات، اوضح الراجحي ان المشكلة في القانون الذي نشر في وسائل الاعلام ان الغرامات التي ستقر تعتبر كبيرة جدا وهي لا يتحملها الكاتب فقط بل سيتحملها من هو حوله من افراد عائلته.
واوضح الراجحي ان الرأي الذي يقول ان مدير التحرير هو من يتحمل قيمة الغرامة هذا رأي خاطئ، بل من الممكن ان يبتعد عنها مدير التحرير ويحملها كاملة للكتاب من دون اي مجاملة في الموضوع.
وتمنى الراجحي من مجلس الوزراء واللجنة القانونية على المشروع ان تعيد النظر في عملية الغرامة المالية، مشيدا مرة اخرى بطرح قانون موحد للاعلام والذي يعيد تنظيم وسائل الاعلام ويحد من ظاهرة التشهير والقذف المنتشرة في الاونة الاخيرة.
مجرد سؤال
في كثير من المحطات السياسية والاعلامية، تحرص الحكومة على الالتقاء برؤساء التحرير وممثلي وسائل الاعلام للاستماع الى آرائهم، ألم يكن الامر يستحق ان تستمع الحكومة لأصحاب الشأن قبل إقرار قانون كهذا؟
مجرد سؤال!
غريب!
من الأمور اللافتة ان مؤسسات المجتمع المدني شبه غائبة عن التفاعل مع الحدث، حتى ان الجمعيات المعنية بالشأن الإعلامي، كجمعية الصحافيين أو نقابة الصحافيين، لا تزال غائبة.
عسى ما شر!
قبل الفرح.. طبِّق ما يلي:
1- التقدم لوزارة الإعلام بطلب إقامة حفلة قبل شهر.
2- حدد اسماء الفنانين والفرق وجنسياتهم.
3- نوعية العروض
4- نوعية الأنشطة
5- اسم المسؤول عن الحفل.
إذا لم توافق الوزارة خلال أسبوعين.. فان طلبك بالفرح.. مرفوض.
مَن المخوّل بتقييم معايير الالتزام ؟!
اشترطت وزارة الاعلام في القانون الموحّد ان يلتزم اي حفل بقواعد النظام والآداب العامة، وللوزارة الحق في ايقاف الحفل في حالة وقوع اي تجاوزات او مخالفات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من الشخص المخول بتحديد وتقييم التجاوزات؟! ثمة من يرى ان عدم خروج المرأة بالحجاب هو مخالفة.
اذاً، هناك اشكالية ايديولوجية في التعامل مع المعايير وتحديد مفاهيم التجاوز.. فلماذا لم تحدد الوزارة معايير الفرح أو حدوده، حتى يعرف الناس هل يخرجون من بيوتهم أم لا؟!
الحكومة تملك العصا السحرية..
فلماذا لا تكسر قيود الفرح ؟!
قالت مصادر مطلعة إن الحكومة تملك العصا السحرية للتعامل مع المجلس، وعليها أن تستغل نفوذها في تصحيح عدد من القضايا ومنها:
1- كسر قيود ضوابط الحفلات.. لا تعزيزها من خلال الإعلام الموحد
2- إلغاء منع الاختلاط.. لا تكريسه واتباع سياسة الهون أبرك ما يكون
قالت المصادر إن واضعي بنود الإعلام الإلكتروني على الأرجح لا يتابعون مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف ان هناك انتفاضة إلكترونية حقيقية دفاعاً عن الحريات.
وفاتهم أيضاً ان الإعلام الإلكتروني لا سقف له ولا حدود، وان العالم أصبح قرية صغيرة، من السهل جداً إيصال الرسالة التي تريد، ومن أي بقعة كانت في الأرض.
التحالف الوطني
يُعيد الكويت إلى العصور الظلامية
حذّر أمين عام التحالف الوطني عادل الفوزان من خطورة المضي قدماً في اقرار قانون الاعلام الموحد، مؤكدا ان هذا القانون ظاهره الحريات وباطنه مصادرتها وتكبيلها، متسائلا ان كان هذا القانون هو الفاتورة التي يتعين على مجلس الامة سدادها بعد اقرار صندوق الاسرة.
وقال الفوزان في تصريح صحفي امس ان العبارات الواردة في القانون مبهمة ومطاطية ويراد من خلاله مصادرة الحريات من وسائل الاعلام المختلفة وتحويلها الى اعلام حكومي، لا ينقل للمواطنين حقائق الامور وبواطنها، باستثناء ما تسمح به الحكومة واجهزتها.
وأوضح الفوزان ان القانون الحكومي جاء متوافقاً مع توجهات السلطة في كبت الحريات الاعلامية، بعد ان لعبت أدواراً مهمة في كشف فساد مؤسساتها وتسليط الضوء على سوء ادارتها لشؤون الدولة، لافتاً في الوقت ذاته الى ان السلطة والحكومة دائما ما تبحثان حول القوانين المتخلفة التي تعيد الكويت الى العصور الظلامية.
وأكد الفوزان أن «التحالف» لن يقف مكتوف الأيدي تجاه قانون «الإرهاب الفكري» الذي تسعى الحكومة الى إقراره، مبينا ان «التحالف» سيذهب الى ابعد مدى لوقف العبث الحكومي في الحريات، مشيرا الى ان «التحالف» سيدعو الى مهرجان خطابي الاسبوع المقبل لاستعراض سوء هذا القانون والاهداف الحقيقية لمحاولة تشريعه.
«الخريجين»
فرصة لتنقيح الدستور وإحكام «القبضة»
كشف نائب رئيس جمعية الخريجين الكويتية إبراهيم المليفي ان قانون الاعلام الموحد لا يوازي الزمن الذي نعيشه، قائلا ان القانون يمثل ردة فعل نتيجة صراع سياسي، لا سيما ان الحكومة عجزت ان ترتقي بحجم التطور التكنولوجي الحاصل.
واستغرب المليفي تفاخر الحكومة بالرقابة المسبقة، موضحاً ان القانون جاء من أجل تقييد النشر الالكتروني، خصوصاً ان قانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع قد صدرا حديثاً، متسائلا: مع ارتفاع عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ليصل الى ربع مليون مستخدم كيف للحكومة ان تراقب هذا العدد الكبير؟!
واستشهد المليفي باحدى مواد القانون التي تنص على ان شروط الترخيص للنشر الالكتروني هي ان يكون كويتي الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عاماً، قائلاً ان ذلك الأمر يدل على ان جميع مستخدمي «تويتر» يجرمهم القانون، مؤكداً ان الموضوع سياسي والسلطة تريد ان تلغي الدستور.
وبين ان طرح القانون في هذا الوقت يأتي لسببين: هما ان الظروف مناسبة في ظل تركيبة المجلس الحالي الذي لا يستجوب، وهو متعاون لدرجة كبيرة، والأمر الآخر بسبب بعض الممارسات من قبل المعارضة، وحالة النقد التي تجاوزت حد الدفاع عنها، مما أحدث أرضية مناسبة لمثل هذا القانون.
وقال المليفي إن قانون الإعلام الموحد إن لم يقدم حالياً، فإننا سنجد نواب التطرف الديني هم من سيتقدمون به، موضحاً ان القانون يعتبر بداية لمرحلة تنقيح الدستور وإحكام «القبضة».
وأشار إلى ان جمعيات المجتمع المدني المعنية مباشرة بحرية الصحافة والنشر والحريات العامة عليها اتخاذ موقف معلن وسريع، مستغرباً عدم التزام الحكومة بجدول الأولويات مع مجلس الأمة، والتي تهدف إلى التنمية والتطوير والخروج بشكل فجائي بقانون الإعلام الموحد.
الفزيع قانون شيوعي سيئ
وصف النائب نواف الفزيع المشروع بقانون بشأن قانون الاعلام المقدم من الحكومة بأنه قانون «شيوعي» وهو سيئ وضد التوسع في الحريات، وردة، ويصادر الحق في التعبير بشكل غير مباشر باشتراط عرض المادة الاعلامية قبل نشرها أو بثها وفق كتاب يعرض على جهة الرقابة، وهي سابقة جديدة أن يوضع رقابة مسبقة على الإعلام، وأكد ان المجلس سيكون له موقف واضح ضد هذا القانون السيئ الذي لا يخدم إلا الحكومة في التضييق على الحريات.
وبسؤاله عما حدث في مستودع الذخيرة، وموقف كتلة المستقبل، قال الفزيع «هناك بيان للكتلة سيصدر بأن يتخذ وزير الداخلية اجراءات حازمة للقياديين بالوزارة تجاه تراخيهم عن مسؤوليته بشأن حماية المستودع، لافتا الى ان الوزير شكّل لجنة وبالتالي عليها إعلان النتيجة في أقرب وقت.
الجاسم لا أستبعد إصدار قانون الكلام الموحد!
قال الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم: إذا نجحت الحكومة في تمرير مشروع الإعلام الموحد، فلا أستبعد ان تصدر قانون الكلام الموحد في الديوانيات، مشيراً إلى انه في إحدى قضايا العيب في الذات الأميرية، يشرح ضابط المباحث كيفية التحري فيقول: نبحث في «تويتر» عن كلمة «لن نسمح لك».
وأضاف الجاسم عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: معظم الصحف أيدت المشروع السياسي للسلطة، واليوم السلطة تنقلب على الصحف، قائلاً: الأخ جاسم بودي تحديداً تقع عليه مسؤولية التصدي لمشروع الحكومة بشأن الإعلام الموحد.
واعتبر مشروع الإعلام الموحد القمعي لا ينقصه سوى أن يسري بأثر رجعي من 50 سنة.
البوص الاستماع إلى رؤساء التحرير
أكد النائب سعد البوص أن الكويت بحاجة ماسة إلى قانون إعلام موحد ينظم ويضبط حالة الفوضى الإعلامية، مستدركاً: إلا أنه في نفس الوقت يجب ألا ينال من حرية الإعلام ولا من مكتسبات وسائل الإعلام التي نالتها طوال العقود الماضية منذ صدور دستور 1962.
وطالب البوص اللجنة التعليمية البرلمانية عند البدء بمناقشة قانون الإعلام الموحد المحال من الحكومة إلى مجلس الأمة ان تستمع لرؤية جميع المختصين ورؤساء تحرير الصحف ومسؤولي المواقع الإلكترونية للاستئناس بوجهة نظرهم ورؤيتهم وملاحظاتهم على المشروع من أجل ضمان صدور قانون يعبر عن مختلف وجهات النظر، ولا يكون صادماً لرؤية أهل الاختصاص في الحقل الإعلامي.
«العدالة والسلام»
.. خطر
انتقد تجمّع «العدالة والسلام» قانون الاعلام الموحد، الذي أقرته الحكومة وأحالته على مجلس الأمة، مؤكدا أن هذا القانون يشكل خطرا غير مسبوق على حرية الاعلام وانتاج المبدعين، فضلا عن أنه يزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير، لافتا الى أنه يعد أحد الطرق لتكميم الأفواه.
واستنكر التجمّع، في بيان صادر عنه أمس، ما تقوم به الحكومة من محاولات فاشلة تعيد الكويت الى مراحل الظلام وعصور ما قبل الدستور، مشيرا إلى أن مواد القانون ما هي إلا مشروع «لخنق الحريات» في بلد الحريات.
وشدد على ضرورة تصدي أعضاء مجلس الأمة لهذا القانون، وقال انهم أمام اختبار حقيقي للحفاظ على مواد الدستور، الذي كفل حرية الرأي والتعبير والابداع.
وقال نص بيان «العدالة والسلام»: «ينص الدستور الكويتي في المادة 36 على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، كما ينص في المادة 37 على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».
ويرى التجمّع أن قانون الاعلام الموحد، الذي أقرته الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، وأحالته على مجلس الأمة يعد أحد الطرق لتكميم الأفواه، فضلا عن أنه يزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير، من خلال فرض قيود إضافية على حرية الرأي والتعبير، من شأنها التضييق على حرية النشر الإلكتروني والتدوين، وفرض عقوبات مشددة على أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونين والمغردين، والإعلاميين.
ونؤكد أن هناك خطراً، من خلال بنود القانون المجحفة، يهدد الحريات ويفرض قيوداً غير مسبوقة على الصحافة وإنتاج المبدعين الأدباء والمثقفين، الذين لا تنمو إبداعاتهم إلا في بيئة مليئة بالحرية.
ونستنكر ما تقوم به الحكومة من محاولات فاشلة، تعيد الكويت الى مراحل الظلام وعصور ما قبل الدستور، فمواد القانون ما هي إلا مشروع «لخنق الحريات» في بلد الحريات.
ونشدد على ضرورة تصدي أعضاء مجلس الأمة لهذا القانون، ونؤكد أنهم أمام اختبار حقيقي للحفاظ على الحريات تطبيقا لمواد الدستور، الذي كفل الحريات العامة وحرية الرأي وحرية الابداع، وننبه المجلس بألا يقع في فخ الحكومة للتضييق على الحريات وتحويل الكويت الى دولة قمعية بوليسية، فضلا عن الانتباه لمحاولات الحكومة لافتعال الأزمات مع المجلس.
ويؤكد التجمّع أن الرغبة الملحة تكمن في توفير مزيد من الحرية الإعلامية والحد من التضييق عليها، فحرية الإعلام واستقلاليته تبقيان الأساس لكل مجتمع ديموقراطي متطور.
كفى استخفافاً بالعقول
حرصت الحكومة قبل نحو شهر تقريبا على الاجتماع بالشباب في ختام اعمال المشروع الوطني للشباب التابع للديوان الاميري. وكانت الحريات من اولويات وثيقة الشباب التي قالت الحكومة انها شكلت لجانا لتطبيقها وكذلك فعل مجلس الامة. لن نسأل عن مصير اللجان سواء في المجلس او الحكومة، انما نسأل: هل هكذا تكون ترجمة مطالبة الشباب بالحريات يا حكومة؟
ومن الراي نقرأ
صالح عاشور: شبه إجماع على تعديلات تقدم بها المجلس الإتحادي في دولة الامارات تتعلق بموازنة الإتحاد البرلماني العربي
أعرب عضو الشعبة البرلمانية الكويتية النائب صالح عاشور عن أمله في “أن يخرج المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البرلماني العربي بتوصيات وقرارات تلبي طموحات المواطن العربي”، مشيرا الى أن “هناك شبه اجماع على تعديلات تقدم بها المجلس الإتحادي في دولة الامارات تتعلق بموازنة الإتحاد البرلماني العربي تصب في صالح عمل الامانة العامة للاتحاد”.
وفي تصريح صحافي أدلى به عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال عاشور: ان “العالم العربي يمر بظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية بالغة الدقة، ما يتطلب احداث تغييرات جذرية وقوانين وتشريعات تصدر عن البرلمانات العربية”، لافتاً الى ان “تلك التغييرات الجذرية ينبغي ان تمثل نبض الشارع وتحقق طموحات الشعوب العربية”.
ومن الأنباء نقرأ
أكد أن الهدف من المسابقة اكتشاف المواهب بين طلابنا في المدارس الحكومية والخاصة وتنميتها
العلي لـ «الأنباء»: سنتقدم بمذكرة لـ «التربية» لعودة الخط العربي مادة أساسية لرفع مستوى أبنائنا في المدارس في فنون الخط العربي
للخط العربي فنون وجمال وإبداع، ولأهمية الخط في حياة العرب والمسلمين ودوره في جمال المصحف الشريف والإبداع في الزخرفة والفنون الإسلامية المختلفة احتضن مسجد الدولة الكبير مسابقة الكويت لفن الخط العربي في نسختها الخامسة والتي تتنوع بين مسابقات بين طلاب وطالبات المدارس وأخرى لسن 18 سنة فما فوق.
وقال رئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية بمسجد الدولة الكبير التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد العلي في تصريحات لـ «الأنباء» امس : «بدأنا منذ فترة مسابقة الكويت لفن الخط العربي في دورتها الخامسة، وهي مسابقة لجميع الأعمار، فهناك مسابقة خاصة للمرحلة الابتدائية وأخرى للمتوسطة والثانوية وايضا فوق 18 سنة هناك أنواع خاصة من الخطوط.
وأضاف قائلا: «تتميز هذه النسخة من المسابقة في عامها الخامس بتحولها من محلية الى خليجية، حيث يمكن لأي مواطن خليجي أو مقيم بدول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في المسابقة نظرا للنجاح المتواصل للجائزة.
وقال العلي ان الهدف من المسابقة هو اكتشاف المواهب الواعدة في هذا المجال وإبراز فن الخط العربي كفن أصيل نحاول ان نبرزه ونعلي من قيمته في ظل الظروف التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية وهو ما أدى الى تقهقر فن الخط العربي، ولكن ولله الحمد فإن كل المؤشرات تؤكد الآن على ان هناك عودة قوية واهتمام بالخط العربي ليس على مستوى الكويت فقط وانما على مستوى العالم العربي والإسلامي.
واشار الى ان احتضان مسجد الدولة الكبير لهذه المسابقة لهو خير دليل على ارتباط المسجد بالخط والفنون والزخارف الاسلامية المتعددة والخط العربي الاصيل.
وتابع العلي قائلا: «بدأنا يوم الأحد الماضي في استقبال طلبة المدارس بالتعاون مع إدارة الأنشطة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتي تقوم بجهود كبيرة وتعاون مثمر معنا وهو ما يصب في مصلحة أولادنا وبناتنا». وأشار إلى ان المسابقة تستقبل حوالي 10 مدارس يوميا وكل مدرسة تقدم 15 طالبا متميزا في فنون الخط العربي للمشاركة في اختبار بسيط لبيان مدى إتقانهم الخط الكوفي المربع، حيث يقوم الطلاب بكتابة جملة واحدة ويشاهدون نماذج من فنون الخط الجميل». وأوضح العلي ان المسابقة في أعوامها السابقة كشفت عن عدد كبير من المواهب بين أبنائنا الطلاب ممن سيكون لهم مستقبل متميز في الخط العربي، لافتا الى انه يتم تبني هذه المواهب في مركز الكويت للفنون الإسلامية.
وأشار الى انه وإضافة الى اختبار الطلاب في الخط الكوفي المربع يكون هناك اختبار في خط النسخ وهو خط القرآن الكريم وهي عملية اختيارية للطلاب المتقدمين للكتابة سواء بالخط الكوفي المربع او النسخ.
ولفت العلي الى ان هذا الاسبوع يتم فيه استقبال طلاب المدارس الحكومية وسيبدأ الاسبوع المقبل في استقبال المدارس الخاصة.
وأعلن العلي عن انه قد تم الانتهاء من استقبال لوحات المشاركين فوق 18 سنة وسيتم نهاية هذا الأسبوع عملية تحكيم دولية للمشاركين في هذه المسابقة، حيث ستستضيف الكويت ابرز الخطاطين على مستوى التحكيم سيقدمون للتحكيم في هذه المسابقة نظرا للمستوى المتميز جدا للمشاركين في المسابقة.
واعلن ان الفائز بالمركز الاول فوق 18 سنة سيفوز بجائزة قدرها 750 دينارا والثاني 500 دينار والثالث 250 دينارا إضافة الى شهادة تقدير إضافة إلى جائزين بـ 100 دينار وأيضا فإن المشاركين في المرحلتين الثانوية والمتوسطة سيحصلون على الجوائز نفسها.
وأشاد العلي بمستوى التنظيم الذي تقوم به موظفات مركز الكويت للفنون الإسلامية ابتداء من وصول الطالب وحتى مغادرته إلى الباصات الخاصة بذلك، حيث يقفون على راحة جميع الطلبة وخدمتهم فيما يطلبون.
وأعلن العلي عن اعتزامه تقديم مذكرة لوزارة التربية لعودة الخط العربي كمادة أساسية وبها درجات ونجاح ورسوب لرفع مستوى أبنائنا في المدارس في فنون الخط العربي.
من جهتها، تحدثت المشرفة على المسابقة مشاعل الطرابلسي عن الأمور الفنية والتحضير للمسابقة، حيث قالت «أرسلنا كتبا منذ شهر أكتوبر الماضي لإدارة الأنشطة المدرسية لمشاركة الطلاب في مسابقة الخط العربي في دورته الخامسة ووجدنا تعاونا كبيرا من الإدارات التعليمية في المحافظات المختلفة والمدارس التابعة لها، حيث نستقبل الطلاب والطالبات من 10 مدارس يوميا وقمنا بتخصيص يوم للبنين ويوم للبنات. وأشارت إلى ان هناك مواهب متميزة لدى الطلاب لكنها أبدت أسفها لعدم وجود عناية واهتمام بالخط العربي بالمدارس الحكومية مقارنة بمدارس التعليم الخاص الذي يكون افضل.
وأكدت ان مدارس التعليم الخاص يعتنون اكثر من الحكومي بالرسم والخطوط ولفتت الى ان الاهتمام في المدارس الحكومية بالخطوط يكون عبر جهود فردية من بعض المعلمين والمعلمات أو إدارة المدرسة ذاتها فقط.
ومن الجريدة نقرأ
“الخارجية” تنفي تنقلات بعض رؤساء البعثات الكويتية
نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية هنا اليوم نفيا قاطعا صحة ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات بشأن تنقلات بعض السادة رؤساء بعثات دولة الكويت في الداخل والخارج.
واكد المصدر تعليقا على ما اثير بهذا الشأن ان مسألة التنقلات تتم بصورة دورية وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
ودعا المصدر في ختام تصريحه ناشري مثل هذه المعلومات الى تجنب ذلك لما فيه من اخلال بالاصول المرعية لعلاقات دولة الكويت بالدول الشقيقة والصديقة.
قم بكتابة اول تعليق