محمد رمضان: أخطاء عجلة إقرار قانون الشركات

في عام 2007 قررت حكومة البحرين إلغاء نظام العمل القديم المعمول به منذ 1995، فتم إعداد مشروع قانون جديد، وتنظيم حملة تعريفية عنه لفترة شهور حتى يتم التعرف على ردود فعل السوق، وتلقّي وجهات النظر حوله لمعرفة ما إذا كان هناك خلل يشوبه، على أن يتم التعديل عليه قبل إقراره. وفي 2009 تم إلغاء نظام الكفيل وتطبيق نظام العمل الجديد، الذي يعد ثورة في قوانين العمل على مستوى المنطقة.

وفي محاولة لإسقاط ذلك على الواقع الكويتي، نجد أن قانون الشركات، الجديد نسبيا، أقر بمرسوم ضرورة، وعلى عجل، من دون عرضه على الشركات والمختصين والمهتمين من المواطنين، ثم نظمت حملة إعلامية لاحقة من مسؤولين حكوميين وقانونيين شاركوا بصياغة القانون للتعريف به بشكل أشبه ببروباغندا وبطولات أفراد، كالقول مثلا إن «القانون هو الأفضل، وانه انجاز تاريخي ونتاج عمل استمر 18 عاما»!

لكن عند بدء التطبيق لاحقا أخذت الحقائق تظهر على أرض الواقع، وهو تماما عكس ما روّج في الحملة. فبدأت التصريحات الرسمية تأتي تباعا من قبيل ان هناك أخطاء ليست قليلة، بعضها إملائية وأخرى تحتمل تفسيرات عدة، ثم أخذت التصريحات تتغير مرة أخرى بأنه لا بد من وجود أخطاء ومثالب مهما حصل.

وتم نشر القانون بالجريدة الرسمية في 2012/11/29، ثم نشرت تصريحات تفيد بأن القانون بات «نافذاً» في معظم مواده، ما عدا المواد التي تحتاج إلى توفيق أوضاع، والتي من المتوقع ألا تطول اكثر من 6 اشهر، او الى حين إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم إلزام جميع الشركات التي تطلب عقد جمعيات عمومية عن السنة المالية 2012 بتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع مواد القانون.

لكن في نهاية شهر مارس الماضي، ومع صدور النسخة المعدلة لقانون الشركات (عقب اجراء تعديلات عليه من البرلمان واصداره تحت الرقم 97 لسنة 2013)، تم إلغاء فترة توفيق الأوضاع، وترك تحديدها مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

إن هذه الربكة في قانون مهم ومرتبط بقطاع عريض من المواطنين يضع علامات استفهام حول السبب الذي دعا إلى الاستعجال وفرض حالة الضرورة على القانون، علما أن عمر سابقه 50 عاما.

ومن دون دخول في النوايا، لكن يفترض أن يُساءل المسؤول عن هذا الواقع، خصوصا أنه لم يقم بدوره في تنظيم حملة استباقية، والتعرف على وجهات نظر السوق قبل رفع القانون الى الحكومة بصفة الاستعجال، وفي ذلك ربما تضليل للسلطة التنفيذية.. والرأي العام.

محمد رمضان

كاتب اقتصادي
المصدر جريدة القبس