لا أعتقد أن السيد عادل الفوزان أمين عام التحالف الوطني قد وفق في تصريحه بخصوص مقترح تعديل المادة الثانية من الدستور. فالسيد الفوزان حسب ما نسب إليه ممتعض، أو هو يرفض «إقحام» مقترح تعديل المادة الثانية في عملية الإصلاح السياسي. مع أننا لا نعرف أي إصلاح يتكلم عنه أمين عام التحالف، لكن رفضه إقحام المادة الثانية في هذا الإصلاح أو في أي إصلاح أو حتى شيء آخر، يعني أنه قابل بتعديل المادة الثانية، ولكنه يرفض «إقحام» هذا التعديل في ما يعتقد أنه أولوية من أولويات الإصلاح اليوم. يعني مرة ثانية أنه يعترض على الإقحام وليس على فكرة التعديل. أو بالعربي وبوضوح أكثر الذي نطق بهذا التصريح هو العقل الباطن للسيد أمين عام التحالف، العقل الباطن المتدين لكل الوطنيين الديموقراطيين في البلد.
سبب الالتباس عند السيد الفوزان أنه، مثل كل «الوطنيين» و«الديموقراطيين» هنا، يرتعد رعبا عند ذكر الدين والتدين. ولا يريد مثل البقية الإفصاح عن مواقفه الحقيقية من الدين، أو من المعضلة الكبرى المتمثلة في ضرورة فصل الدين عن الدولة. هذا ليس اتهاما وليس تحاملا عليه ولا على غيره، لكنها مع الأسف الحقيقة التي يتذبذب في تغطيتها كل العاملين بالشأن السياسي هنا.
تصريح السيد الفوزان يؤكد ذلك ويثبته. فهو يعلن أن تنظيمه لا يقبل أن تكون الكويت دولة دينية لفئة دون أخرى. يعني وبالعربي مرة أخرى هو وتنظيمه يقبلان أن تكون الكويت دولة دينية.. ولكن.. للجميع.! وليس لفئة دون أخرى. يا ساتر.. وإن شاء الله محد يصدقك. تحويل الكويت إلى دولة دينية للجميع يعني تلفزيون الدولة يؤذن للسنّة خمس مرات وللشيعة خمساً، ورمضان الدولة يصير رمضانين، واحد للسنة والثاني للشيعة، ونعطّل كريسماس وعيد الفصح والعيدين السعيدين. وراح نبتلش أكثر لو طلع بعد عندنا كويتي هندوسي. لا ياعمي خلنا مثل ما احنا أبرك وأسهل.
وبمناسبة دعوة أمين عام التحالف الوطني القوى والتجمعات السياسية إلى إعلان موقفها من «الإقحام» الذي لا يرتضيه، بهذه المناسبة ندعو نحن أيضا التحالف وبقية التجمعات السياسية الى اعلان موقفها الصريح والواضح الرافض لمظاهر أدينة الدولة، المتمثلة في كل الأنشطة غير المدنية التي ترعاها وتباركها الحكومات المتأسلمة في الكويت، بدءا برعاية مسابقات القرآن ومرورا بخطاب الدولة الرسمي في الآواخر من رمضان، وانتهاء بإطلاق سراح المجرمين ممن يحسن إسلامهم.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق