عقدت لجنة التحقيق لفحص عقد جسر جابر وعقد محطة الزور اليوم،وقال مقرر اللجنة النائب عدنان المطوع ان اللجنة “استكملت تحقيقها اليوم بحضور مسؤولين من ديوان المحاسبة حيث وجهنا اليهم الكثير من التساؤلات وطلبت الرد منهم كتابيا عليها “.
واضاف المطوع” من خلال الاجتماعات فان اللجنة رصدت العديد من التناقضات والمخالفات “, مبينا أنه” جار الاعداد للانتهاء من التقرير الذي سيرفع لمجلس الامة في وقت قريب جدا”.
من جانب اخر أقرت اللجنة التشريعية اقتراحاً بشأن مكافحة التمييز والحفاظ على الوحدة الوطنية بين المواطنين ، بينما رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل و عبد الحميد دشتي، كما أحالت اللجنة المالية البرلمانية مشروعاً حكومياً بزيادة الرسوم على الخدمات الى اللجنة التشريعية، وحددت اولوليا ت بعشرة قوانين تتضمن قوانين الـB.O.T والـB.O.O.T وغرفة وتجارة الكويت، وقانون نهاية الخدمة للعسكريين، وقانون صندوق التقاعد المبكر، والخطة السنوية للدولة وقانون الوكلات التجارية وقانون المناقصات، و حددت اولوياتها لحين نهاية دور الانعقاد الحالي مضيفة ان اللجنة وافقت على اقتراح برغبة لمنح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية تصرف قبل شهر رمضان وأعدت اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق حول أعمال هيئة المعاقين وما يقال عن إساءاتها المتكررة لذوي الإعاقة.
قم بكتابة اول تعليق