أكد النائب السابق د.محمد العبدالجادر ان المشروع الحكومي الخاص بالاعلام الموحد يشكل تجاوزا خطيرا على الحريات العامة وحرية الرأي تحديدا، وان هذا الأمر سيكون له انعكاسات سيئة على المشهد السياسي الكويتي المحتقن منذ سنوات.
وقال العبدالجادر في تصريح صحافي ان هناك محاولات مستمرة تستهدف بصورة مباشرة الحقوق التي ثبتها ورسخها دستور 1962 والنيل منها وهو ما يشكل أحد الاسباب الرئيسية وراء تراجعنا في كافة المجالات.
وأضاف ان قراءة متأنية لما احتواه المشروع الحكومي يتضح من خلاله الكم الكبير من القيود والعقوبات التي تم تغليظها التي طالت حتى المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرا في الوقت ذاته الى أنه على الرغم من الحاجة لقوانين منظمة للاعلام ولكن لا يجب أن تكون بهذه الصورة الموجهة والسيئة وهو ما يعني استمرارا لحالة عدم الاستقرار السياسي الذي يأمله الجميع ويتمناه .
ودعا د.محمد العبدالجادر كافة الأطراف لمناهضة مثل هذا المشروع بالطرق وبالوسائل الصحيحة من خلال الندوات الجماهيرية والتوعية السياسية لخطورة هذا المشروع، وأن يكون للوسائل الاعلامية المختلفة دورا واضحا لما يمثله هذا المشروع من تقييد كامل لها.
قم بكتابة اول تعليق