كتلة المستقبـل :استقالة أو إقالة الحمود

حملت كتلة المستقبـــل مسؤولية تردي الوضع الامني لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود مطالبة اياه بالاستقالة ، أو البدء في إجراءات إقالته .

وقالت الكتلة في بيان صحفي : لا شك أن الوضع الأمني الداخلي والخارجي في البلاد يشكل هاجساً مستمراً لكل المواطنين والمقيمين ، حيث لا يمكن الحديث عن أي شكل من أشكال التنمية ما لم يشعر المواطن والمقيم بالأمن والأمان على أرض الوطن.

واضاف البيان :إن الحوادث الأمنية التي ترتكب في البلاد وكان آخرها سرقة مستودعات الذخيرة في ميدان الرماية ( الكاظمة ) حيث تم الاستيلاء على كمية كبيرة من الطلقات النارية المتنوعة بالإضافة إلي سماعات خاصة بعملية الرماية وأدوات أخري حسب ما ورد ببيان وزارة الداخلية وسبق نشرة في الصحف المحلية لهو دليل واضح على مدي الخلل الذي أصاب المؤسسة الأمنية ،  فكيف يتم سرقة وزارة الداخلية المطلوب منها حماية الناس ؟ ففاقد الشئ لا يمكن أن يعطيه.

واشار الى أن هذا الخلل ما هو إلا سلسلة من إختلال  واضح  سبق أن أوضحناه يتحمل مسؤوليته  السياسية والفنية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حيث أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لم يبذل عناية الرجل العادي فما بالك بالرجل الأمني المسؤول عن تطوير المؤسسة الأمنية والاستفادة من كافة الطاقات والخبرات في الوزارة من أجل وضع استراتيجية واضحة بتصحيح الوضع الأمني بالبلاد وكبح جماح التسيب والخلل في واحدة من أهم مؤسسات الدولة ألا وهى المؤسسة الأمنية   .

 واستدرك البيان :رغم كل النصائح والمُهل التي منحت للوزير إلا أنه لا يزال يسير في إتجاه واحد ألا وهو عدم الاكتراث وعدم التحرك السريع نحو وضع العلاج الناجع للمشاكل الأمنية على كافة مؤسساتها .

واعتبر أن حادثة سرقة وزارة الداخلية كان يجدر بها أن تدفع الوزير إلي تحمل المسؤولية السياسية وتقديم استقالته أو اتخاذ اجراءات إقالته للفشل الذريع في ممارسته دوره القيادي في الوزارة .

وتابع البيان: إن كتلة المستقبل تحمل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المسؤولية السياسية  الكاملة عن تردي  الوضع الأمني وعن عدم القيام بأي اجراءات  فاعلة  في مواجه الخلل ، بل إن ما يمارسه من تصرفات وما يصدره من قرارات تسير  في عكس ذلك ، كما إنها تحمل الحكومة كاملة الوضع المأساوى التي تسير فيه البلاد وعدم القدرة على الخروج من عنق الزجاجة الذي تختنق البلاد فيه.

وحذر من ان الاستمرار بهذا الوضع دون تحرك نحو المستقبل بفكر جديد وعمل متواصل يحقق التنمية المطلوبة والأهداف المرسومة بشفافية واضحة فمسؤوليته ستطول الجميع  .

واكد ان كتلة المستقبل وهي تجنح إلي التهدئة وتقديم ما يمكن أن نتفق عليه من أجل الخروج من دائرة التأزيم فإنها وفي نفس الوقت لن تتوانى في استخدام أدواتها الدستورية بما يخدم عملية التنمية المنشودة وتصحيح المسار والدفع نحو حل قضايا الوطن والمواطن بما يحقق الأمن والاستقرار لهذا الوطن.