تقدّم النواب عبدالله المعيوف، عصام الدبوس، عسكر العنزي، خالد الشليمي إضافة إلى مبارك العرف، باقتراح بقانون بشأن التعليم الخاص، بحيث لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو التوسع فيها أو تغيير نظامها أو إضافة مرحلة تعليمية بها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويعتبر عنوان المدرسة الخاصة الثابت في الترخيص هو الموطن القانوني للمرخص له.
ونصّ المقترح على أنه يشترط فيمن يرخص له بفتح مدرسة خاصة: أن يكون كويتي الجنسية أو يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقيماً في دولة الكويت، وألا يكون قد سبق له الترخيص بفتح مدرسة خاصة وألغي هذا الترخيص، وأن يوفر مبنى صالحاً لاستخدامه مدرسة خاصة تتوافر فيها الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما نص على أن تلتزم المدارس الخاصة ذات المنهج الأجنبي بتقديم المناهج والكتب المدرسية إلى الوزارة للنظر في إقرارها قبل العمل بها. ويجب أن يشتمل النظام الدراسي لهذه المدارس على تدريس مواد التربية الإسلامية للمسلمين، واللغة العربية، ومواد الاجتماعيات الخاصة بدولة الكويت باللغة الأساسية للمدرسة.
كما تقدّم النواب أنفسهم باقتراح آخر بشأن الأحكام الخاصة بالبعثات، بحيث يحق للطالب الكويتي الذي حصل على شهادة الثانوية العامة، والتحق على حسابه الخاص بإحدى الجامعات للحصول على مؤهل عال، أن يطلب ضمه إلى فئة المبعوثين وأن يعامل معاملتهم إذا توافرت فيه الشروط .
قم بكتابة اول تعليق