أكد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود أن حادث الاعتداء بالسرقة على أحد مخازن الذخيرة التابعة للوزارة «لن يمر مرور الكرام ولا يمكن السكوت عنه او التهاون فيه، وقريباً جداً سيكون الجاني في قبضة الوزارة».
وشدد الحمود على ان «هذه الحادثة ستترتب عليها محاسبة المسؤول عنها والمقصر عن القيام بواجبه من اركان الوزارة اياً كانت رتبة هذا المسؤول وموقعه».
وقال الحمود ان «حادثة سرقة الطلقات من احد مخازن الوزارة، بالنسبة لي كوزير مسؤول عن هذه الوزارة اؤكد انها لن تمر مرور الكرام ولا يمكن السكوت عنها وهي تمس كل شخص يعمل في هذه الوزارة المسؤولة عن حفظ الامن ومنع الجريمة. وعليه فإن اركان الوزارة يعملون ليل نهار على ضبط الجاني، وقريباً سيكون في قبضة وزارة الداخلية».
وأشار الحمود الى انه «ورغم قرب الوصول للمسؤول عن هذه القضية جنائياً، الا ان هناك اجراءات جزائية لابد من اتخاذها، تتمثل في محاسبة الطرف المسؤول والمقصر من العاملين في الوزارة عن هذه الجريمة».
وأكد المدير العام للمباحث الجنائية العميد محمود الطباخ لـ «الراي» ان التحقيقات جارية على قدم وساق لضبط الجناة الذين قاموا بسرقة الذخيرة من ميدان الرماية، معلنا أن التحقيق يشمل استدعاء كل ذي صلة، رافضا ما يشاع بأن التحقيقات مع أي شخص تعني توجيه الاتهام له، مشيرا الى ان التحقيق لا يعني ادانة.
ورفض الطباخ الافصاح عن نتيجة التحقيقات بالقول انها لا تزال مستمرة ومتواصلة، داعيا الى تحري الدقة في تناقل الاخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي «والتي تسيء الى التحقيق والى الناس».
وعلى صعيد التحقيقات، كشفت مصادر أمنية ان المباحث الجنائية مستنفرة بالكامل، وانها تعمل على اكثر من خط في مجال البحث، احدها يتمثل في مراجعة بعض الكاميرات ذات التسجيل الرقمي الموجودة على الطرقات، الامر الذي يعني المزيد من الوقت للمراجعة، وهناك عشرات الضباط والافراد يجولون في المنطقة لالتقاط اي معلومة، لا سيما وان «الجنائية» حددت شكل المركبة المستعملة في عملية السرقة، اضافة الى تحقيقات موسعة شملت دوائر ضباط في الأكاديمية، لا سيما الضابط الشاب الذي أمر بتخزين الاسلحة في الموقع ذلك اليوم لحين العودة في اليوم الاخر، والدائرة المحيطة به ممن علموا بتلك المعلومة، سواء بحسن نية او سوء نية.
وقالت المصادر ان رجال «الجنائية» يستعينون بأجهزة حديثة قادرة على كشف المعادن المصنوع منها الرصاص عن بعد ويستعملها الجيش الاميركي وتسمى «كاميرا حرارية» لاطلاق اشارات في الاماكن المشتبه بها تخزين حتى لو كانت مدفونة على بعد معقول، وجار تمشيط كامل للمناطق التي يشتبه فيها من المنازل والجواخير والمزارع ايضا في الوفرة والعبدلي.
واشارت المصادر الى ان المعلومات الاولية تبين ان العتاد والاسلحة داخل البلاد ولم تخرج منها انطلاقا من معطيات عدة ابرزها عدم وجود الوقت الكافي لتصريفها خارج البلاد.
وقالت المصادر ان هناك خيوطا عدة من شأنها ان تقود الى ضبط الجناة خلال الفترة المقبلة، لا سيما ان من ضمن الخيوط معلومات مهمة تتحفظ عليها «الجنائية» بشدة، بانتظار اكتمال اركان المعلومة وربطها تمهيدا لضبط الجناة.
قسمان للأمن الداخلي والخارجي يتبعانه مباشرة
وزير الداخلية رتّب بيت «أمن الدولة»
أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قراراً بإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وتجزئته إلى قسمين يتبعانه مباشرة.
ووفقا لقرار الحمود، يتولى قسم شؤون الأمن الداخلي الوكيل المساعد الفريق إبراهيم الوسمي، فيما يتولى مسؤولية شؤون الأمن الخارجي الوكيل المساعد الشيخ مبارك سالم العلي.
قم بكتابة اول تعليق