توجّه البعض للاستثمار خارج الكويت نتيجة حتمية للارتفاع المستمر في أسعار العقار الحالية. تركيا، دبي، الدول الغربية.. هي أكثر الوجهات رغبة في الاستثمار لدى المستثمرين الكويتيين في الفترة الأخيرة.
تقع بعض المشاكل مع بعض المستثمرين الكويتيين الذين يجهلون القوانين المنظمة للتملك في تلك الدول، كما أنهم معرّضين للغش في التعامل مع بعض ضعاف النفوس، مراجعة عقود الشراء في هذه المرحلة قانونيا مطلوبة قبل التوقيع، كما أن هناك أمرا آخر، وهو خلط المشتري الكويتي بين رغبته في الاستثمار مع الرغبة في شراء سكن آخر، وهذه مشكلة المشاكل عند شراء العقار خارج الكويت.
البحث عن فرصة استثمارية جيدة بسعر أقل من أسعار السوق هو هدف المستثمر، بينما هدف المشتري يختلف، فهو إما أنه يبحث عن مكان هادئ مناسب أو قرب الأسواق أو على الجبل.. إلخ. إذاً فالخلط بين المفهومين في عقار واحد سينتج بلا شك نتيجة استثمارية سيئة.
%20 من السيولة المتداولة في السوق العقاري المحلي تبحث عن فرص خارجية عقارية، او هي على الاقل مستعدة لذلك، وهذه النسبة غير دقيقة، إنما هي تحليل لحجم الاتصالات والتغريدات التي تصلني بين فترة وأخرى.
شقق التمليك
امتصاص السيولة النقدية العالية وارتفاع أسعار العقار أمران يحتاجان إلى طرح منتجات عقارية جديدة، وفكر تمويلي حديث ومنافسة جادة بين الجهات التمويلية تنعكس على تقديم خدمات متنوعة للمقترضين، أبرز هذه المنتجات منتج شقق التمليك التي أتوقع شخصياً أن تزيد فرص الاستثمار فيها، خصوصاً بعد زيادة القرض الإسكاني للمطلّقة والأرملة من 45 ألفاً إلى 70 ألف دينار.
زيادة كمية الاتصالات والطلبات على هذه النوعية من التملك العقاري كان واضحا خلال فترة الشهرين الماضيين، لكن الأمر يحتاج من أصحاب الشأن (البلدية، وزارة العدل) إلى التعاون لإيجاد صيغة تشجع المستثمرين.
إذ ليس من المعقول أن يتم ترخيص مبنى كشقق تمليك بمدة تزيد على 6 أشهر تقريباً، ناهيك عن فترة البناء ثم مرحلة إيصال التيار الكهربائي! الاهتمام بهذا القطاع لا شك في أنه يساعد على امتصاص السيولة المتجهة للمضاربة في الأراضي السكنية، حيث ستجد منفذا استثماريا جديدا.
تاريخ تملك الشقق في الكويت لا يزيد على 10 إلى 15 سنة تقريبا، كانت وما زالت تشوب التجارب بعض الشروط غير مشجعة من عدم السماح للأجنبي بالتملك إلا وفق شروط معينة، العلاقة غير الواضحة بين المستأجرين، مما يزيد من حجم المشاكل، بند الصيانة، بند الادارة.. إلخ. نداء للجهات ذات الشأن (البلدية، وزارة العدل) للاهتمام بهذا القطاع.
سليمان الدليجان
للمتابعة في تويتر aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق