اكتشفت، وبمحض الصدفة، أن وزارة المواصلات لا تقبل من المواطن، أو المقيم، دفع فواتير الهاتف نقداً، بل يصر الموظف المسؤول على استخدام بطاقة بنكية ATM!
حاولت أن أفهم الهدف من ذلك ولم أجد مع الأسف تفسيراً، خصوصاً عندما يكون أكثر المراجعين سواقاً أو مراسلين، وبالتالي لن يكون لديهم بطاقة بنكية تخص المشترك بتلك الخدمة!
بل لنفترض ان هناك على الأقل عشرة في المائة من المشتركين ليس لديهم حسابات بنكية، وبالتالي ليس لديهم بطاقة بنكية، فماذا سيفعل هؤلاء الذين تهددهم الوزارة بقطع الهاتف ما لم يتم الدفع؟!
ولعل الوزارة لديها أسباب مقنعة لتبنيها هذا الأسلوب في الدفع، الدفع نقداً، خصوصاً بالدينار الكويتي مقبول في جميع المعاملات، ثم ان تلك المعاملات مختومة بختم الوزارة والموظف المسؤول وليست هناك فرصة للاحتيال، سواء من قبل المراجع أو من قبل الموظف المسؤول متسلم المبلغ.
أفهم أن هناك طرقاً للدفع عن طريق الكمبيوتر ON LINE في مختلف الوزارات، وهي سهلة، ولكن هذا لا يمنع من ان يفضل البعض الدفع مباشرة ونقداً كأسلوب يفضل هذا المراجع استخدامه لتسديد أي وصل رسمي هو مطالب بتسديده.
ان مهمة أي وزارة هي التسهيل على المراجعين، وليس وضع عقبات أمام الإجراءات، خصوصاً الروتينية منها. والتحديث في الإدارة واجب حتمي أمام التقدم التكنولوجي في استخدامات الكمبيوتر، ولكن ذلك يجب ألا يلغي الدفع النقدي للمعاملات، فقليلاً ما يذهب المشترك إلى الوزارة لدفع فاتورة، فالسائق موجود والمراسل موجود، وبوجود شرط البطاقة البنكية للدفع يعني ان يذهب شخصياً الى هناك للدفع، وهو أسلوب يجافي المنطق ويحرم المواطن من أحد حقوقه كاستخدام «الكاش» لدفع فواتيره، خصوصا اذا كانت المبالغ بسيطة كأن تكون خمسة دنانير مثلا، ففي بريطانيا مثلاً، التي لا ينكر أحد انها أكثر تقدما في التكنولوجيا، فإن وسيلة الدفع النقدي عن طريق مكتب البريد لأي معاملة تتم بسهولة من دون شروط أو أسئلة، ولك الحرية بالطريقة التي تفضلها في الدفع.
اما اذا كان هناك خوف من غسل الأموال، فإن خدمة الهاتف هي آخر ملجأ، لأن التكلفة غالباً تكون مبالغ قليلة نسبياً، كما ان تواجد وانتشار الهواتف النقالة جعلا الخطوط الأرضية محدودة الاستعمال معظم الأحيان للمكالمات ذات التكلفة.
وإلى أن نعرف التفسير والحكمة من وراء منع الدفع النقدي، فإننا سنظل نتساءل عن الأسباب، خصوصا أن الدينار الكويتي لا يزال محافظاً على متانته وقوته. وعلى فكرة، بإمكان المشترك ان يوقف قطع الهاتف عن طريق القانون لأن الوزارة امتنعت عن تسلم التكلفة نقداً، وله الحق في ذلك.. أم ماذا؟!
د. ناجي سعود الزيد
alzaidnajeee@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق