ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… هجمة نيابية جديدة.. على وزير الداخلية… ضبط عسكري يزود مدرباً.. بطلقات نارية… الدويسان: أعلن تقديمي استجواباً لوزير الداخلية يقع في ثلاثة محاور… الشمالي: تشجيع المواطنين على مزيد من الاقتراض… الزلزلة: سأشارك باستجواب وزير الداخلية لأن ما فيه من المعلومات قد تسقط الحكومة بأكملها… صندوق… للتقاعد المبكر… الزلزلة: سأشارك باستجواب وزير الداخلية لأن ما فيه من المعلومات قد تسقط الحكومة بأكملها

الوطن
هجمة نيابية جديدة.. على وزير الداخلية

رامي طهبوب: جئت حاملا وثائق أراضي الكويتيين في فلسطين

ضبط عسكري يزود مدرباً.. بطلقات نارية

الدويسان: أعلن تقديمي استجواباً لوزير الداخلية يقع في ثلاثة محاور

القبس
الشمالي: تشجيع المواطنين على مزيد من الاقتراض

تطبيق خطير يتيح للمسافر التحكم بالطائرة

السفير طهبوب: خياران للكويتيين أصحاب العقارات في فلسطين

الراي
صندوق… للتقاعد المبكر

«الاستثمار» ترفض تعديل «المديونيات الصعبة»: إهدار للمبادئ الدستورية

الزلزلة: سأشارك باستجواب وزير الداخلية لأن ما فيه من المعلومات قد تسقط الحكومة بأكملها

الأنباء
مواطنون لـ «الأنباء»: قرار رفع سن التقاعد إلى 75 عاماً إجهاض لطموح جيل كامل من الشباب

المجلس لا يملك تفويض الحكومة في زيادة الرسوم

وزير الداخلية مجدداً في مرمى الاستجواب

الجريدة
ذكرى لـ الجريدة.: «الشؤون» جادة في إبعاد 100 ألف وافد سنوياً

تواصل الرفض النيابي لزيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة

الكندري: “الإعلام الموحد” يحافظ على أعراض الناس

من الوطن نقرأ
الدويسان: أعلن تقديمي استجواباً لوزير الداخلية يقع في ثلاثة محاور

أعلن عضو مجلس الأمة النائب فيصل الدويسان تقديمه استجواباً لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، مشيراً إلى أن استجوابه يقع في ثلاثة محاور.

وقال الدويسان لـ “الوطن”: “ترجمة لتهديدي لوزير الداخلية اعلن عن تقديمي استجوابا له يقع في ثلاث محاور الأول حول تقديم معلومات مضللة عن الشركة الإسرائيلية ،وقاتل زميله في مخفر القادسية والثاني عن سرقة الذخيرة أما الثالث فسيعلن عنه في حينه”.

ومن القبس نقرأ
إسقاط فوائد القروض
الشمالي: تشجيع المواطنين على مزيد من الاقتراض

توقع وزير المالية، مصطفى الشمالي، ان يشجع قانون اسقاط الفوائد على مزيد من الاقتراض.
وقال ردا على سؤال عن الاثر المتوقع: اكيد سوف يشجع، لقد اخذ عبئا عن الناس، وهم الآن مع مساحة كبيرة من الحرية للاقتراض.

واضاف: لدى البنوك فوائض، وهي تبحث عن مقترض جديد..لكن على المواطن ان يلتزم.

في المقابل، اشار مصرفيون واقتصاديون في تقرير لرويترز الى ان القانون الذي تمخض عنه انشاء ما يسمى «صندوق الأسرة»، يعتبر امعانا في سياسات السخاء المسيئة الى المالية العامة، علما ان الحل الذي اتى غير عادل، وله ابعاد سياسية في صفقة بين الحكومة والبرلمان.

رويترز – وقف المشرّعون الكويتيون في مجلس الأمة (البرلمان) في الجلسة، التي عقدت هذا الشهر من أجل إقرار ما يعرف بقانون القروض، يصفون معاناة آلاف من المواطنين الكويتيين من أجل الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي.

وقال المشرّعون إن المواطنين وقعوا ضحايا لارتفاع نسب الفوائد وخدمة الدين على القروض الاستهلاكية التي حصلوا عليها لأغراض مختلفة، منها شراء السيارات أو ترميم المنازل، ولم يعودوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.

وتمثل الحل من وجهة نظر هؤلاء المشرّعين في قيام الحكومة بإنقاذ المواطنين المثقلين بالديون واستخدام أموال الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك من أجل تخفيف الأعباء عنهم، داعين الدولة إلى مواصلة ممارسة «السخاء» الذي اتسمت به دائماً علاقتها مع مواطنيها.

وبعد ثلاث ساعات من المناقشات وافق البرلمان والحكومة على قانون يسمح للحكومة بإنفاق ما يصل إلى 744 مليون دينار (2.6 مليار دولار) من أجل شراء ديون المواطنين الناتجة عن قروض استهلاكية حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس 2008، مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقاً لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم.

وعبّر خبراء اقتصاديون ومصرفيون عن عدم رضاهم عن القانون الجديد الذي اعتبروه يقدّم مكافآت لما وصفوه بسوء الإدارة المالية، متوقعين أن تكون له تداعيات سلبية على قطاع البنوك الذي لا يزال يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت في 2008، والتي ألقت بظلالها على البنوك الكويتية.

وقال هؤلاء إن بعض البنوك قد تخسر أموالاً نتيجة هذا القانون الذي من شأنه أن يشجع عمليات الإقراض غير المسؤولة من قبل المواطنين في المستقبل، وهو ما سيلحق الضرر بالقطاع المصرفي.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت أنان ثاركريسهنان براساد إن القانون «سيؤدي إلى خلق مخاطرة أخلاقية» تضر بقطاع البنوك في الكويت.

مخاطر أكثر
وأكد براساد على هامش مؤتمر اقتصادي عقد في الكويت الأسبوع الماضي أن القانون الجديد يمنح البنوك المزيد من الحوافز التي ستشجعها على اتخاذ مواقف أكثر مخاطرة، كما أنه يمنح المقترضين مزيداً من الحوافز للحصول على مزيد من الديون في المستقبل.

وأوضح براساد أن صندوق النقد الدولي كان قد حذّر الكويت من إقرار مثل هذا القانون، وأن الصندوق سيقدم هذه الإرشادات لأي بلد آخر يفكر في في شطب ديون مواطنيه.

ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقاً للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي، والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل على 40 في المائة من دخله الشهري. وهذا الشرط لم يكن موجوداً في القوانين السابقة التي تصدت لموضوع قروض المواطنين في الكويت.

وفي الوقت الذي يثير استخدام أموال الدولة في تحمل عبء القروض الاستهلاكية للمقترضين المتعسرين انتقادات واسعة النطاق في معظم أنحاء العالم، فإن هذا الأمر لم يحدث في الكويت، حيث لم يفاجأ كثير من المواطنين بهذا الأمر وهو ما يشير إلى أي مدى تمكنت الكويت من تطوير نمط لاستخدام الأموال الهائلة التي توفرها الثروة النفطية لتحقيق أهداف سياسية.

وتستخدم العديد من دول الخليج أموال الدولة في تقديم المنح للمواطنين. وعلى سبيل المثال أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي أمراً بتسوية جميع قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم (1.6 مليون دولار)، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام.

وقد يمثل هذا السخاء مع المواطنين أحد الأسباب التي جنبت هذه الدول الغنية الوقوع في الاضطرابات التي شهدتها العديد من الدول العربية الأخرى منذ 2011.

ولكن الخطوة الكويتية الأخيرة تكتسب أهميتها لكونها غير معتادة من حيث اتساع حجم التسويات التي ستنشأ عن القانون، ومن الواضح أن الحكومة الكويتية التي كانت مترددة في الموافقة على القانون ورفضت مثل هذه التسويات مرات عديدة في السابق خضغت إلى ضغوط كبيرة من قبل نواب البرلمان، وهو ما جعلها تقبل في نهاية الأمر.

«المركزي» ليس صارماً
واعتبر أعضاء البرلمان أن صدور هذا القانون أمر مستحق، لأن بنك الكويت المركزي لم يكن صارماً بما فيه الكفاية في وضع قواعد منح القروض قبل عام 2008.

وقالت النائبة معصومة المبارك إن النواب بدأوا يدركون أن المشكلة ليست في القروض، وإنما في الفوائد «غير العادلة وغير القانونية».

ويلزم القانون الجديد البنوك وشركات الاستثمار بأن تعيد للمواطنين أي أموال تكون قد حصلت عليها منهم، نتيجة رفع سعر الفائدة أعلى من نسبة أربعة في المائة فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت ابرام عقد القرض.

وتنفي البنوك الكويتية، وكذلك بنك الكويت المركزي، أي تقصير أو تجاوز فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للقروض الاستهلاكية قبل عام 2008.

وقال محمد الهاشل، محافظ البنك المركزي، الشهر الماضي، إن بعض الآراء التي تلقي باللائمة على البنك المركزي وتدعي تقصيره في القيام بدوره الرقابي في مجال القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، «هي آراء غير منصفة، ولا تستند إلى قراءة موضوعية للطبيعة الخاصة للدور الرقابي لبنك الكويت المركزي».

وقال حمد المرزوق، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد الكويتي ورئيس اتحاد البنوك، الأسبوع الماضي، ان البنوك كانت ملتزمة بقوانين البنك المركزي، ولم تقم بأي اختراقات في هذا الشأن، وأي شخص اقترض بهامش أكثر من اربعة في المائة عليه التوجه للمحكمة.

وبحلول عام 2011 كانت القروض الاستهلاكية، قد ارتفعت إلى 607.7 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 276.5 مليونا في 2008 طبقا لبيانات البنك المركزي.

مساحة كبيرة من الحرية!
وتوقع وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن يشجع قانون اسقاط فوائد القروض المواطنين على مزيد من الاقتراض من البنوك.

وقال مصطفى الشمالي ردا على سؤال لرويترز، حول الأثر المتوقع للقانون، «أكيد سوف يشجع على مزيد من الاقتراض.. لأنك أخذت جزءا كبيرا من الناس.. و(رفعت عنهم) كل العبء.. وعندهم (الآن) مساحة كبيرة من الحرية للاقتراض من جديد».

وأضاف الشمالي: «البنوك موجود عندها فائض جيد من التمويل.. البنوك تبحث عن مقترض جيد.. وعلى المواطن أن يلتزم بالتزاماته مع البنوك».

وقال المرزوق إن النتائج المالية للقانون الجديد على البنوك ستكون محدودة، لأن الحكومة ستتولى دفع هذ المستحقات، لكنه اعتبر أن الهجوم النيابي على البنوك لم يكن عادلا.

وأكد المرزوق أن العديد من السياسيين كانوا يبحثون عن ذرائع في هذه القضية لتحقيق مآرب سياسية، وصدر منهم الكثير من الادعاءات الخاطئة بشأن انتهاكات البنوك للقواعد.

وكان عدد كبير من النواب المنتخبين في برلمان ديسمبر 2012 قد وضعوا قضية قروض المواطنين الاستهلاكية على قمة أولوياتهم، ومارسوا ضغوطا كبيرة على الحكومة في هذا الصدد، في الوقت الذي لم تجد الحكومة فيه بدا من التعاطي مع ما يطرحه النواب، لتجنب الصراعات التي ميزت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى سنوات في الكويت.

تعزيز الإنفاق الاستهلاكي
ويقول اقتصاديون إن الكويت، التي حققت فائضا في ميزانياتها على مدى 14 سنة، يمكنها بسهولة أن تفي بمتطلبات القانون الجديد، لكن ذلك سيعزز الانفاق الاستهلاكي لدى الدولة والمواطنين، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على المدى البعيد.

ويشير هؤلاء إلى أن على الحكومة أن تسعى قدما في تنفيذ الخطة التنموية التي أقرت في سنخة 2010، وتتضمن انفاق 30 مليار دينار على مدى أربع سنوات على مشروعات كبرى، كما تحتاج الكويت أيضا إلى جذب المستثمرين من أجل تنويع الاقتصاد المعتمد بشكل شبه مطلق على انتاج وتصدير النفط.
وهناك تحذيرات جدية من أن الكويت لن تتمكن من الاستمرار في سياسة الاعفاءات الحالية في المستقبل. وكان صندوق النقد الدولي حذر هذا العام الكويت من أنها ستستنفد كل مدخراتها بحلول عام 2017، اذا استمرت في سياسة الانفاق الحالية.

وبموجب هذا القانون ستتحمل الحكومة من خلال صندوق جديد يسمى صندوق الأسرة القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس 2008 مع اعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم على مدى زمني قد يصل إلى 15 عاما.

ومثلت مشكلة ما يعرف «بإسقاط القروض» إحدى القضايا الرئيسية التي شغلت ومازالت تحتل جزءا كبيرا من النقاش العام في الكويت عضو منظمة أوبك، لاسيما الشق المتعلق منها بالعدالة بين المقترضين وغير المقترضين، واليوم أضيف بعد جديد يتعلق بالبنوك التقليدية والإسلامية.
وبموجب القانون سينشأ صندوق يسمى «صندوق الأسرة»، تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية لمن يرغب من المواطنين، والممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل تاريخ 30 مارس 2008.

ويقوم صندوق الأسرة بإعادة تقسيط ما تبقى من هذه الديون على العميل من دون فوائد، وعلى أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للمواطن لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله ولفترة لا تتجاوز 15 سنة.

ومن الرأي نقرأ

لاري: توجه لمنح المرأة قرضاً إسكانياً يتطابق مع ما يحصل عليه الرجل
صندوق… للتقاعد المبكر

أعلن عضو اللجنة البرلمانية أحمد لاري ان التقاعد المبكر للرجل والمرأة سيكون حاضرا على جدول اجتماع اللجنة المالية الاثنين المقبل، «وهناك توافق عليه من قبل اعضاء اللجنة، ونحن طلبنا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاتيان بتصورها على ما وعد مسؤولوها».

وقال لاري لـ «الراي» ان التقاعد المبكر المدرج على جدول «المالية» يقضي بإلغاء شرط السن والاكتفاء بالخدمة، اذ يجوز للمرأة التقاعد بعد مضي 15 سنة في الخدمة، و20 سنة للرجل.
وذكر لاري ان هناك مقترحا بإنشاء صندوق خاص للتقاعد المبكر يتضمن شروطا معينة، بحيث يدفع الموظف رسوما محددة من أجل المشاركة في الصندوق.

وشدد لاري على أن القرض الاسكاني للمرأة سيناقش مع مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لأن هناك توجها بمنح المرأة قرضا اسكانيا يتطابق مع قرض الرجل بغض النظر عن قيمة العقد.
من جهته، اعتبر النائب نواف الفزيع اعتزام الحكومة تقديم تعديلات على قانون صندوق المعسرين «خطوة جيدة تصب في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب ان تحمل الجدية، ولا تكون لذر الرماد في العيون».
وقال الفزيع لـ «الراي»: «نحن في (كتلة المستقبل) البرلمانية قدمنا تعديلاتنا، ولا أظنها ترضي الحكومة، وان كنا لا ننظر الى ذلك بقدر ما يهمنا التخفيف عن كاهل المواطن، الذي تكبد عواقب التلاعب في فوائد القروض على مدى العقد الماضي».

وشدد الفزيع على «ضرورة احتواء اي معالجة لاسترداد الفوائد التي تجاوزت الـ 4 في المئة من اصل الدين، وإذا ورد ذلك في التعديلات الحكومية، فلا ريب انه معالجة محمودة وإن تأخرت، وعموما نحن ننتظر ما ستقدمه الحكومة، ونطابقه مع تعديلاتنا، ولن نتنازل عن استرداد الفوائد التي اخذت دون وجه حق، بالاضافة الى حق التقاضي وحق الاقتراض مجددا».

وفي شأن آخر، رأى الفزيع ان «هناك نوابا سعوا قبل فترة الى تأجيل الاستجوابات، وحرضوا على التصويت مع التأجيل، ركبوا اليوم موجة الاستجوابات ملوحين باستجواب اكثر من وزير، الامر الذي يثبت انني والنائب سعدون حماد كنا محقين عندما قدمنا استجوابنا الى وزير النفط، وان هؤلاء النواب أدركوا متأخرين انه كان من المفترض عدم تكبيل الاستجواب تحت أي حجة أو ذريعة».

ومن الأنباء نقرأ
أكدوا أن دور الحكومة لا يقتصر على توفير الرعاية التعليمية والصحية المناسبة للشباب وعليها أيضاً أن تكفل مبدأ تداول الوظائف القيادية
مواطنون لـ «الأنباء»: قرار رفع سن التقاعد إلى 75 عاماً إجهاض لطموح جيل كامل من الشباب

أجمع عدد من المواطنين من مختلف الفئات العمرية على رفضهم البات والقاطع لقرار رفع سن التقاعد الى 75 عاما، واصفين القرار بأنه إجهاض لطموح جيل كامل من الشباب، مشددين على أن أروقة الجهاز الحكومي تحتاج لضخ دماء جديدة تنفض عنها بقايا الروتين والبيروقراطية وتضعها على طريق التجربة العملية الحديثة، موضحين أن غياب دور الشباب أو تغييبه عمدا سيزرع الركود في أواصر المجتمع وإيقاف عجلة التنمية، داعين الحكومة إلى مراجعة هذا القرار بصورة فورية والتفكير بروية في تبعاته، مبينين أن هذا القرار لا يعكس رغبة حكومية في حل مشكلة البطالة ولكنه إضافة لأوجاع الشباب وحرمان لهم من حق يعد من صلب حقوقهم وطموحاتهم المشروعة.

وأعربوا عن كامل احترامهم وتقديرهم لعطاء وتاريخ القيادات الحكومية التي يصب في مصلحتها القرار، مؤكدين أنهم ثروة وطنية وعلينا الاستفادة منها في المجالات الاستشارية، البحثية والتدريبية كمجلس للحكماء يساعد صناع القرار من القيادات الشابة.

«الأنباء» استطلعت آراء عدد من المواطنين في قرار رفع سن التقاعد الى 75 عاما ورصدت ردود افعالهم.
وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، اكد فالح الشليه أن الشباب عماد أي مجتمع وأساس نهضته، فهم سواعد الأمة نحو التقدم والتطور، وشعاع الأمل ونظرة المستقبل ولبنات البناء والتنمية، وإذا غاب دورهم أو غيب عمدا دب الركود في أواصر المجتمع وتوقفت عجلة التنمية، مشددا على أن دور الحكومة لا يقتصر على دعم الشباب من خلال توفير رعاية تعليمية وصحية واجتماعية مناسبة تخلق المواطن المنشود، لكن عليها أيضا أن توفر لهم الفرص الملائمة لتولي المناصب القيادية في سن مبكرة وألا تتجاهل طاقاتهم الخلاقة ومواهبهم المبدعة وذلك لن يتحقق إلا من خلال خلق جيل من القيادات الشابة القادرة على تحمل مسؤولية البلاد.

واستغرب الشليه من النهج النيابي والحكومي في رفع سن التقاعد إلى 75 عاما والذي يعتبر انه قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد لجيل كامل من الشباب، لافتا إلى أن القيادي الذي سيستمر في منصبه إلى سن 75 عاما لن يكون قادرا على العطاء ولا بذل الجهد، وتلك سنة الحياة ويجب على متخذ القرار أن يراعي حسابات الإنتاجية، داعيا الحكومة إلى التفكير بروية في تبعات هذا القرار الذي تتجاوز سلبياته كل ايجابياته، مشددا على احترامه وتقديره للخبرات الوطنية وكامل احترامه لعدم حرمان أي مواطن من العمل مادام قادرا عليه ولكن يجب أن يكون ذلك على شكل وظائف استشارية تنقل لجيل الشباب خبرات الكبار ولكن مع كامل الحرص على مبدأ تداول الوظائف القيادية حتى نحافظ على التوازن ولا نحرم جيل الشباب من الفرص التي هي بالأساس ضعيفة.

من جهته، أكد محمد الجسار احترامه وتقديره للكفاءات من القيادات التي خدمت الكويت على مختلف الأصعدة ومن منطلق اتباع أوامر ونواهي ديننا الحنيف الذي يحض على رحمة الصغير وتوقير الكبير، مستشهدا بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا»، موضحا أن رفع سن التقاعد الى 75 عاما قضية تتعلق بالعدالة الاجتماعية والوظيفية.

مشكلة البطالة
وأوضح الجسار أن هذا القرار لا يعكس رغبة حكومية في حل مشكلة البطالة والتي تعاني منها شريحة كبيرة من الشباب الكويتي المؤهل أو على الأقل تخفيفها، مشددا على أن قرار رفع سن التقاعد الى 75 عاما ليس حلا لازمة البطالة، لكنه إضافة لأوجاع الشباب وحرمان لهم من حق يعد من صلب حقوقهم وطموحاتهم المشروعة في تولي المناصب القيادية، داعيا صاحب هذا المقترح الى التفكير في الحالة الصحية لأغلب من وصلوا الى عمر الـ 60 عاما حيث يعاني معظمهم من الأمراض المزمنة التي قد تشكل عائقا عن القيام بمهام الوظيفة ومخالفة صريحة لنداء الطبيعة في الراحة والاستجمام بعد عناء ومشقة أعوام طويلة من مهام العمل الوظيفي، موضحا أن مثل هذا القرار يتعارض مع ما تروج له الحكومة من شعارات لدعم الشباب والاستفادة من كامل قدراتهم في التخطيط والبناء.

وبين الجسار أنه على الحكومة والبرلمان التفكير في إيجاد آلية أو معادلة تحقق التوازن بين الاستفادة من الخبرات الراغبة في استكمال مسيرتها الوظيفية وعدم حرمان الطاقات الشبابية من المناصب القيادية، بمعنى تخصيص وظائف موازية أو مساندة لمن يريد الاستمرار في العمل بعد سن التقاعد شريطة التخلي عن المنصب القيادي وإفساح الفرصة للشباب.

بدوره، أكد المراقب بالشؤون الإدارية في وزارة الشؤون أحمد الحديبي أنه على الرغم من أن هذا القرار يصب في صالحه كأحد المسؤولين المخضرمين الذين لديهم باع طويل في العمل الحكومي، إلا أنه أول المعترضين عليه لأنه لا يحقق العدالة ولا يتناسب مع مبدأ تكافؤ الفرص ويقضي على آمال وطموحات جيل كامل من الشباب من حقه أن ينال فرصة تولي المسؤولية.

وشدد الحديبي على أن الشباب يستحقون فرصة لإثبات ذواتهم وخصوصا أنهم الأجدر على التعامل مع مستجدات ومتطلبات التكنولوجيا في عصر العولمة المتسارع الوتيرة، موضحا أن الحكومة بهذا التحول إلى رفع سن التقاعد إلى 75 سنة تنزع الثقة قبل الأمل من قلوب ونفوس القيادات الشابة وتعارض نهجها الدؤوب وسعيها الواضح في محاربة البطالة، متسائلا: كيف لمن يدعي محاربة البطالة أن يوقف سلم التدرج الوظيفي؟

وأشار الحديبي إلى أن حل هذه المشكلة بسيط جدا وفي متناول الحكومة والبرلمان وذلك من خلال تحويل الخبرات الحكومية في المناصب المختلفة إلى هيئة استشارية تحكمها معايير موضوعية للكفاءة والبعيدة عن المجاملات والترضيات، موضحا انه على جيل الخبرات ألا ينكر على الشباب تجربتهم وألا يصادر حقهم فتلك هي سنة الحياة والتطور الطبيعي لها ، أجيال تسلم المسيرة لبعضها والقاسم المشترك الأعظم حب الوطن والحرص على خدمته من أي موقع كان.

روح الشباب
أما محمد الشملان فأكد ان المتأمل لهذا العصر يجد أن روح الشباب دابة فيه، فهو سريع التطور سريع التغير، ولا يستطيع مجاراته ـ بصدق ـ إلا الشباب. ولأن مجتمعاتنا تعيش أجواء هذا العصر وتشارك فيه بفاعلية، فإنه ينبغي أن نعطي الشباب القيادة والمجال ليبدعوا في مجالات عملهم، وليسرعوا بنا للحاق بهذا العالم المتسارع، لافتا إلى أن رفع سن التقاعد لـ 75 وخصوصا في الأماكن القيادية يحتاج إلى مراجعة فورية لإنصاف القيادات الشابة والتي تتحلى بالكفاءة العالية ومنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية.

وأوضح الشملان أنه لا يقلل من انجازات الرجال الكبار والخبرات العظيمة التي أفنت حياتها في خدمة العمل، لكن المجتمع يتطلع إلى قيادات تفهم روح هذا العصر فتسير معه بخط مستقيم لنهضة البلاد وراحة العباد، لافتا إلى أن الموظف مهما كانت درجته الوظيفية وبعد سنوات العمل الـ 30 يمتلك الخبرة اللازمة لتسيير الأمور والتعامل مع المواقف ولكنه يفتقر لطاقة العطاء التي كان يؤدي بها في السابق.

واكد الشملان أن هذا القرار يقف حجر عثرة أمام طموحات الشباب واطروحاتهم البناءة والمبدعة، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من هذه الطاقات في العمل كخبراء أو مستشارين أو مدربين للقيادات الشابة طالما أنهم يجدون في انفسهم القدرة على العطاء ولهم الرغبة في المشاركة بالبناء، مشددا على أن رفع سن التقاعد هو إجهاض لأحلام جيل واغتصاب لحقه في تولي المناصب القيادية.

من جهته، أكد مدير مدرسة إياس بن معاذ المتوسطة حمد السعيد أننا نفتقر في عالمنا العربي إلى فلسفة إيجاد البديل على الرغم من أهميتها الكبرى في تجديد الأهداف وتحديد الاولويات على حسب طبيعة كل مرحلة عمرية، رافضا وصف سن التقاعد بأنه إسدال للستار على الحياة المهنية وبداية لمرحلة الانسحاب والعزلة الاجتماعية والتي عادة ما تصاحبها العديد من الامراض الفسيولوجية والنفسية، مشددا على أن لتحديد سن للتقاعد أهدافا وطنية تسمو على المصالح الشخصية من ابرزها إفساح المجال أمام الشباب لتنشيط الادارة الحكومية وضخ الدماء الشابة فيها.

قرار مجحف
وأشار السعيد إلى أن رفع سن التقاعد إلى 75 عاما قرار مجحف يحتاج لمراجعة فورية لأنه يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة وحرمان فئة عريضة من الشباب من حق تولي المناصب القيادية، موضحا أن الشباب الكويتي المؤهل يمتلك من المهارات والقدرات والكفاءات والعزيمة والانتماء ما يمكنه من تولي المناصب القيادية بنجاح، لافتا إلى أنه يحترم الخبرات ولا ينكر عليها رغبتها في مواصلة العطاء ولكن يجب أن يكون هذا العطاء متناغما مع احتياجات المجتمع، فلا يوجد من ينكر أن تلك الفئة ثروة وطنية لما تتمتع به من حصيلة وافرة وخليط من المعارف والخبرات والمهارات الثرية الناتجة عن تنوع المؤهلات والخبرات وتجارب العمل التي مروا بها اثناء عملهم في اي تخصص كان ولذلك يجب أن نستفيد منهم في المجالات الاستشارية، البحثية والتدريبية كمجلس للحكماء يساعد صناع القرار من القيادات الشابة.

بدوره، أكد مبارك الشليه على أن التغيير هو سنة كونية وأحد آليات المجتمعات في تجديد دمائها والعمل على تواصل المسيرة والبناء من جيل لآخر، وعلى الجميع أن يدرك أنه لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، والايام دول، معربا عن رفضه لقرار رفع سن التقاعد إلى 75 عاما لأنه يتعارض مع سنة الكون في التغيير ويحرم قطاعا كبيرا من الشباب من القيام بدوره في خدمة بلاده من خلال تحمل المسؤولية في المناصب القيادية، واصفا القرار بالمحبط لجموع الشباب الذين ينتظرون على قوائم الانتظار للترقي للمناصب الأعلى، فضلا عن كونه يوقف جريان السلم الوظيفي.

ثروة الوطن
وشدد الشليه على خطورة تجاهل الشباب الذي يعتبر ثروة الوطن الحقيقية والمحرك الأهم لنهضته، داعيا السلطات المعنية لمراجعة هذا القرار لما له من آثار سلبية على همم الشباب المتحمس للمساهمة في البناء والتعمير، معربا عن احترامه وتقديره لكل يد ساهمت في بناء الكويت وصناعة نهضتها على مدار سنوات طويلة من العطاء إلا أن الشباب يستحق فرصة لإظهار قدراته، كما أننا لا نستطيع أن نستغني عن الخبرات التي يجب أن توظف في مكانها المناسب وحسب مرحلتها العمرية، مبينا أن هذه القيادات الحكومية تستطيع أن تكون أفضل معين في تدريب وتأهيل القيادات الشابة من خلال العمل في الوظائف الاستشارية والبحثية.

الى ذلك، أكد محمد صفر أن قرار رفع سن التقاعد لـ 75 عاما يعكس حالة التخبط في الأداء الحكومي، فالحكومة تدعي دعم تشجيع الشباب وتصدر قرارات تجهض أحلامهم وتحد من طموحاتهم، مشيرا إلى أن الأمم لا تنهض إلا بخلطة سحرية من هدوء وحنكة الخبراء وحماس وعزيمة الشباب، مشددا على أن الكويت تمتلك كل عناصر التقدم والرقي لتكون في مصاف الدول الحديثة، فلله الحمد نمتلك وفرة مالية وطاقات شبابية وعقولا كويتية نيرة، فضلا عن عدد من الخبرات المميزة في مختلف المجالات ولكننا نعاني من تخبط القرار الحكومي الذي لا يخلو من المجاملة والترضية.

وأوضح صفر أن الشباب الكويتي ينتظر الفرصة ليظهر قدراته وتميز مهاراته ولكن مثل هذه القرارات المحبطة تقف في طريق طموحاتهم المشروعة، داعيا الحكومة لمراجعة هذا القرار المجحف في حق فئة عريضة من فئات المجتمع ويتنافى مع مبادئ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الحكومية في مجالات عدة تكفل الاستفادة منها ولا تحرم الشباب من حقهم في تولي المناصب القيادية عن طريق تشكيل هيئة استشارية عليا تجمع الكفاءات منهم على أن يكون الاختيار وفق معايير واضحة ومحددة لا تعتمد إلا الكفاءة نهجا لها.

قتل الطموح
من جانبه، أكد مبارك النويران أن الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل، لافتا للعواقب الوخيمة التي تقع على الدول التي تتجاهل قدرات الشباب ولا تستغل طاقاتهم، معربا عن رفضه واستنكاره لقرار رفع سن التقاعد لـ 75 عاما حيث يحوي نوعا من التمييز لفئة على حساب فئة أخرى هي مستقبل الدولة وعمودها الفقري، مبينا خطورة هذا القرار الذي يعتبر بمنزلة قتل لطموحات الشباب وتثبيط لهمتهم، داعيا الجهات المعنية لمراجعته بصورة فورية.

ولفت النويران إلى أن أروقة الجهاز الحكومي تحتاج لضخ دماء جديدة تنفض عنها بقايا الروتين والبيروقراطية وتضعها على طريق التجربة العملية الحديثة، مشددا على أن رأيه هذا لا يعتبر إساءة لقيادات خدمت البلاد لسنوات طويلة ويكن لها كل تقدير ولكنه إنصاف لفئة تستحق أن تنال فرصتها وإثبات جدارتها، موضحا امكانية الاستفادة من خبرات وكفاءات المتقاعدين عن طريق تشكيل هيئة استشارية تجمعهم ويكونون من خلالها أفضل معين لأبنائهم من القيادات الشابة.

ومن الجريدة نقرأ
ذكرى لـ الجريدة.: «الشؤون» جادة في إبعاد 100 ألف وافد سنوياً

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن الوزارة ستعلن قريباً استراتيجيتها بشأن إبعاد 100 ألف عامل وافد من الكويت سنوياً، مشددة على جدية الوزارة وعزمها المضي قدماً في ذلك للوصول إلى إقصاء مليون عامل وافد خلال عشر سنوات لمعالجة الاختلالات في سوق العمل.

وقالت الرشيدي لـ”الجريدة” إن “إصلاح سوق العمل إحدى الأولويات الرئيسية التي نسعى إلى تحقيقها خصوصاً مع خطوات دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص”، مؤكدة أنها جادة في تنفيذ خطتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وكانت وزيرة الشؤون صرحت في مارس الماضي، على هامش مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، بأن الوزارة تعمل على إبعاد 100 ألف عامل سنوياً وصولاً إلى مليون عامل خلال عشر سنوات، وقوبل تصريحها بتباين نيابي بين مؤيد له باعتباره يعالج الخلل الموجود في التركيبة السكانية، ومعارض له “لأنه يخالف حقوق الإنسان ومن الصعب تطبيقه”.

وتزامن إعلان الإبعاد مع قرار الرشيدي إيقاف تحويل كرت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل في القطاع الأهلي، مبررة ذلك بأن القرار يهدف الى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، ودراسة أوضاعها، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية.